انتقاد سردار نقدی از تواقق هسته ای

انتقاد شدید نقدی از توافق و قطعنامه شورای امنیت

کد خبر: ۲۴۰۷۱۵

۳۰ تير ۱۳۹۴ - ۱۳:۱۰

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با تأکید بر اینکه هر ایرانی که اسناد وین را بخواند نفرتش به آمریکا صد چندان می شود، گفت: در قطعنامه‌ای که آمریکا به شورای امنیت پیشنهاد داد دشمنی با ایران موج می‌زند.

به گزارش مهر، سردار سرتیپ بسیجی محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به متن جمع بندی مذاکرات هسته ای ایران و
۱+۵
گفت: اظهارات این روزهای مقامات آمریکایی هیج نشانی از نزدیک شدن به اجرای یک تفاهم عادلانه را ندارد، بلکه ظاهراً مذاکرات، آنها را در دشمنی خودشان جدی تر کرده است.

وی سخنان خصمانه مقامات آمریکایی علیه جمهوری اسلامی ایران را گواه افزایش دشمنی دولت آمریکا با ملت ایران دانست و افزود: اوباما می گوید اگر بخواهیم، می توانیم ارتش ایران را نابود کنیم؛ کارتر اشتون وزیر دفاع آمریکا می گوید: گزینه های نظامی روی میز است. کِری می گوید: توافق انجام شده بخاطر این خوب است که امکان حمله نظامی را منتفی نمی کند. سخنگوی کاخ سفید می گوید: توافق با ایران فرصت بیشتری برای شناسایی دقیق اهداف فراهم کرده و دسترسی به اهداف در یک حمله نظامی را هدفمند می کند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان این مواضع ادامه داد: اینها مواضع بعد از مذاکره و تفاهم آقایان است؛ آقایانی که کسی مجبورشان نکرده مذاکره کنند، بلکه سال هاست برای مذاکره التماس کرده اند.

وی به برخی اقدامات اوباما برای فریب ملت ایران اشاره کرد و اظهار داشت: این اظهارات بعد از مذاکرات نشان از عمق بی صداقتی دولتی دارد، که رییس جمهورش پیام دوستی نوروزی فرستاده و امسال در کاخ سفید هفت سین پهن کرده است.

نقدی افزود: این مواضع بعد از مذاکره و اظهار دوستی دولتی است که در یک اقدام بی سابقه و خلاف عرف دیپلماتیک وزیر خارجه اش برای مسأله ایران بیشتر از هشتاد بار عرض اقیانوس اطلس را طی کرده و برای گدایی یک تفاهم نامه،
۲۰
شبانه روز با پای شکسته محل مذاکره را ترک نکرده است.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: حالا دولتی که دوستی اش را با این مواضع آتشین ضد ایرانی اعلام می کند، خودتان حساب کنید دشمنی اش چگونه است؟ آمریکایی که در موضع ضعف و استیصال اینطور حرف می زند اگر قوت بگیرد چه می کند؟

وی با بیان اینکه بعضی ها در داخل کاسه از آش داغ تر شده و برای تبرئه مقامات آمریکا از این مواضع خشونت بار و کینه توزانه و تبعات حقوقی این سخنان ننگ آور می گویند این حرف ها برای خوراک داخلی آنهاست؛ ادامه داد: فرض کنیم این حرف ها برای خوراک داخلی امریکا باشد، اما آیا می شود گفت: آنچه هم روی کاغذ آمده و سند شده است، برای خوراک داخلی آمریکاست.

جانشین فرمانده کل سپاه در امر بسیج با تأکید بر اینکه هر ایرانی که اسناد وین را بخواند نفرتش به آمریکا صد چندان می شود، خاطر نشان کرد: قطعنامه ای که آمریکا به شورای امنیت پیشنهاد داد در همه بندهایش دشمنی با ایران موج می زند و نماد کینه شتری امریکا با ملت ایران است و نشان می دهد که آمریکا به دنبال راهی است که از نتیجه مذاکرات برای اعمال فشار و دشمنی بیشتر علیه ملت ایران استفاده کند.

وی تصریح کرد: آمریکا توافقات را صرفاً برای قانونی کردن تحریم ها و استمرار فشار به ایران نیاز دارد و بس.

رئیس سازمان بسیج ادامه داد: ما می گفتیم هسته ای بهانه ای است و آنها حتی اگر توافق هسته ای بشود، بعداً سراغ موشکی و قدرت منطقه ای ایران و بهانه حقوق بشر و امثال آن می آیند، ولی قطعنامه پیشنهادی دیروز آمریکا نشان داد ظاهراً آنها می خواهند همه راه را یک ضرب بروند.

نقدی در خاتمه تصریح کرد: آمریکا به توافقات نه بعنوان گامی برای شکستن دیوار بی اعتمادی بلکه به توافقات بعنوان ابزاری برای فشار بیشتر به ایران و زمینه سازی برای تجاوز نظامی می نگرد.
همه باید هوشیار باشیم و با حفظ وحدت و یکپارچگی جلوی این زیاده خواهی ها بایستیم و نشان دهیم ایران همان ایران خمینی هست و خواهد ماند

خروج ایران از فصل هفتم منشور وعدم تهدیدصلح بین المللی

کد خبر: ۲۴۰۷۰۹

۳۰ تير ۱۳۹۴ - ۱۲:۴۹

فرارو- یک کارشناس حقوق بین الملل با تاریخی و بی سابقه خواندن قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره برنامه هسته ای ایران آن را نقطه عطفی در تاریخ روابط و حقوق بین الملل ارزیابی کرد.

دکتر داوود آقایی استاد حقوق بین الملل دانشگاه تهران با بیان این مطلب در گفت و گو با فرارو درباره اهمیت قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره برنامه هسته ای ایران و به منظور تایید توافق برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) گفت: قطعنامه ای که شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره برنامه هسته ای ایران صادر کرد از یک سو قطعنامه های سابق علیه ایران را ملغی کرد و از سوی دیگر با مهر تاییدی که بر توافق ایران و گروه 1+5 در برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) زد اجرای این توافق را لازم الاجرا کرد.

وی افزود: به همین دلیل هم هیات مذاکره کننده هسته ای ایران بر صدور قطعنامه ای بین المللی در چارچوب شورای امنیت سازمان ملل متحد پس از توافق هسته ای با گروه 1+5 اصرار داشت تا این توافق را تبدیل به یک سند بین المللی کند تا امکان تخطی و یا نقض توافق را از طرف مقابل سلب کند چرا که از این پس نقض تعهدات برجام از سوی هر یک از طرفین نقض قوانین بین المللی محسوب می شود و طرف خاطی از این پس با جامعه بین المللی طرف خواهد بود.

آقایی با تاکید بر اینکه قطعنامه 2231 در طول تاریخ شورای امنیت سازمان ملل متحد از جنبه های مختلف بی سابقه بوده است گفت: یکی از مواردی که این قطعنامه را از منظر عرف و قواعد بین المللی بی سابقه می کند، طرف مشورت قرار گرفتن جمهوری اسلامی ایران برای تدوین قطعنامه شورای امنیت درباره برنامه هسته ای ایران است.

این استاد دانشگاه، افزود: پیش از این تمام قطعنامه های که در رابطه با برنامه هسته ای ایران صادر شده بود که به نوعی از سرسخترین قطعنامه های این شورا نیز محسوب می شد، تا زمان صدور جمهوری اسلامی ایران هیچ اطلاعی از جزییات آنها نداشت اما این بار برای نخستین بار در شورای امنیت، ایران به عنوان کشوری که مخاطب قطعنامه محسوب می شود در تهیه و تدوین این قطعنامه طرف مشورت قرار گرفت.

وی با بیان اینکه یکی دیگر از مواردی که این قطعنامه را بی سابقه می کند خروج ایران از ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد است گفت: جمهوری اسلامی ایران در حالی از فصل هفتم منشور ملل متحد خارج شده است و از این پس دیگر تهدید برای صلح و امنیت بین المللی شناخته نمی شود که پیش از هر خروج هر کشوری از ذیل این فصل تنها از طریق جنگ و یا تغییر رژیم امکان پذیر بوده است.

این کارشناس مسائل حقوق بین الملل افزود: بر این اساس خروج جمهوری اسلامی ایران از ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد با ایستادگی بر حقوق مسلم و همچنین از طریق ساز و کار دیپلماتیک یک امر بدیع و بی سابقه محسوب می شود و آن را باید یک دستاورد بزرگ برای تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان محسوب کرد.

وی درباره یکی از ابهامات قطعنامه 2231 درباره اعمال محدودیت حول محور برنامه تسلیحاتی کشورمان نیز گفت: یکی از موضوعاتی که این روزها و به ویژه پس از صدور قطعنامه شورای امنیت درباره توافق وین مطرح شد بحث اعمال محدودیت حول محور برنامه تسلحاتی ایران است که برخلاف منتقدان نه تنها این موضوع ابهام نیست بلکه آن را باید یک دستاورد دیگر برای ایران دانست.

آقایی افزود: تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان با هوشمندی با استفاده از ظرفیت های حقوق بین الملل، محدودیت ها حول محور برنامه تسلیحاتی را به جای گنجاندن در برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام در متن قطعنامه گنجانده است.

این استاد دانشگاه ادامه داد: مزایای این اقدام یعنی گنجاندن محدودیت های تسلیحاتی به جای برنامه جامع اقدام مشترک در قطعنامه این است که اولا هیچ ضمانت اجرایی برای آن در نظر گرفته نشده است، در ثانی برای عدم اجرای آن هیچ اقدام تنبیهی پیش بینی نشده است و ثالثا نقض قطعنامه شورای امنیت نقض توافق هسته ای میان ایران و گروه 1+5 محسوب نمی شود.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر آنچه در قطعنامه درباره برنامه تسلیحاتی ایران آمده است نه تحریم بلکه محدودیت است که به این معنا که ایران برای تهیه تسلیحات مورد نظر خود از کشورهای دیگر کافی است تنها سازمان ملل متحد را در جریان بگذارد که این محدودیت هم یک بازه زمانی مشخص 5 ساله دارد.

آقایی تاکید کرد: اینکه این محدودیت هم بازه زمانی مشخص دارد هم یک حسن محسوب می شود چرا که با سقف در نظر گرفته شده امکان تفسیر و یا مصادره به مطلوب از سوی طرف مقابل سلب می شود. تمامی این موارد قطعنامه 2231 است که در کنار هم آن را تاریخی و بی سابقه می کند.

این کارشناس حقوق بین الملل در ادامه در رابطه با ضمانت اجرایی توافق وین و همچنین قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت: از منظر سیاسی با توجه به اراده سیاسی که هم جمهوری اسلامی ایران و هم طرف های مذاکره کننده با ایران یعنی گروه 1+5 در طول نزدیک به دوسالی که با یکدیگر مذاکره کردند تا به یک توافق مبتنی بر برد- برد از خود نشان دادند این اعتقاد وجود دارد که دو طرف به دلیل رضایت که از رسیدن به این توافق از خود نشان می دهند اراده لازم برای اجرای توافق را هم دارند.

آقایی در خاتمه گفت: از منظر حقوقی هم با توجه به اینکه هیات های مذاکره کننده هسته ای ایران و گروه 1+5 در سطوح مختلف کارشناسان، معاونان وزرای خارجه و همچنین وزرای خارجه، روزها و ساعت ها بر سر کلمه به کلمه و بند، بند این توافق گفت و گو کردند تا در نهایت به توافقی برسند که امکان اجرای آن وجود داشته باشد و با توجه به اینکه این توافق اکنون در شورای امنیت سازمان ملل به یک سند بین المللی تبدیل شده است، بعید به نظر می رسد که هیچ یک از طرفین حاضر شوند ریسک عدول از توافق و قطعنامه شورای امنیت را بپذیرند. بر این اساس معتقدم که این توافق و این قطعنامه به طور کامل اجرایی خواهد شد

وام 300 میلیونی شوراس شهر

پرداخت وام 300میلیونی به اعضای شورای شهر کرمانشاه

کد خبر: ۲۴۰۷۰۰

۳۰ تير ۱۳۹۴ - ۱۱:۵۶

در پی صحبت‌های نماینده شورای استان در هیات حل اختلاف استان کرمانشاه مبنی بر تخلف اعضای شورای شهر در اخذ وام 300 میلیون تومانی، نایب رییس شورای شهر کرمانشاه دریافت این وام را کاملا قانونی دانست.

محمدنبی کمری در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه هیچ تخلفی در دریافت وام 300 میلیون تومانی از سوی اعضای شورای شهر کرمانشاه صورت نگرفته است، گفت: این وام بصورت مضاربه و با سود 15 درصد و بصورت کاملا قانونی دریافت شده است.

کمری تصریح کرد: دریافت این وام برای هر فرد واجدشرایطی امکان پذیر است و افراد می‌توانند با داشتن یک سند ملک این وام مضاربه‌ای را دریافت کنند.

نایب رییس شورای شهر کرمانشاه اظهار کرد: در حال حاضر 14 نفر از اعضای شورای شهر کرمانشاه این وام را با سود 15 درصد دریافت کرده‌اند و هیچ گونه تخلفی در زمینه دریافت این وام رخ نداده است.

کمری در خصوص صحبت‌های نماینده شورای عالی استان در هیات حل اختلاف استان کرمانشاه مبنی بر تغییر حساب سپرده شرکت پارکبانهای کرمانشاه به حساب جاری برای دریافت این وام، اظهار کرد: چنین چیزی صحت نداشته و شورا در این زمینه هیچ دخالتی نداشته است.

نایب رییس شورای شهر کرمانشاه یادآور شد: تمام مصوبات شورا برای تائید به فرمانداری کرمانشاه ارسال می‌شود و در صورت بروز هرگونه تخلف، فرمانداری باید آن را در اسرع وقت اعلام می‌کرد

اثر توافق هسته ای بربازارمسکن

                                                                                                                                                                                             

دو پالس توافق به بازار مسکن

کد خبر: ۲۴۰۵۳۹

۲۹ تير ۱۳۹۴ - ۰۹:۱۷

صاحب‌نظر ارشد در حوزه اقتصاد مسکن، هر کدام به‌صورت جداگانه آثار انتظاری، احتمالی و قطعی «توافق هسته‌ای و در پی آن لغو تحریم‌های بین‌المللی» بر بازار ملک را مورد بررسی و موشکافی قرار دادند و درباره «سرنوشت قیمت» به‌عنوان مهم‌ترین متغیر بازار مسکن در دوره جدید، روشنگری کردند.

در این بررسی که به سفارش «دنیای‌اقتصاد» انجام شده است، طیف‌های مختلف شامل مقامات دولتی در نقش سیاست‌گذاران بازار مسکن، روسای بازارهای معاملات و ساخت‌و‌ساز مسکن در نقش بازیگران و همچنین کارشناسان آتی‌نگر در نقش راهنمای بازار، نمای نزدیک و دور بازار مسکن از زاویه «توافق» را رصد کرده‌اند و نتایج که حاوی یک برداشت مشترک است، نشان می‌دهد: هم‌اکنون با «اتمام مذاکرات»، دو پالس در بازار ملک به ترتیب از ناحیه «قیمت مسکن» و «رفتار تقاضا» قابل ردیابی است که با تجزیه و تحلیل آنها مشخص می‌شود تاخیر بیشتر در خرید مصرفی آپارتمان چندان جایز نیست و در بازه زمانی 6 تا حداکثر 12 ماه آینده، فرصت انجام معاملات غیرسرمایه‌ای در این بازار کماکان محفوظ خواهد بود.

صاحب‌نظران اقتصاد مسکن نسبت به اینکه «بازار زمین و ملک مسکونی واکنش سریع و هیجانی به اقتصاد پساتحریم از خود نشان نمی‌دهد» اجماع نظر دارند اما معتقدند: تحولات عمده در 4 متغیر بیرونی بازار مسکن شامل درآمد نفتی، حجم نقدینگی، رشد اقتصادی و آرایش جدید بازارهای رقیب، به تدریج از یکسو روند کاهش قیمت اسمی آپارتمان را متوقف می‌کند و از سوی دیگر باعث شکل‌گیری موج سرمایه‌گذاری در خرید ملک می‌شود. در قالب این چشم‌انداز کارشناسی، چون که زمینه‌ای برای پایین رفتن سطح فعلی قیمت مسکن وجود ندارد و در عین حال، پالس‌های موجود، علامتی درباره صعود تند قیمت نمی‌دهند، تقاضای مصرفی تا قبل از ورود تقاضای سرمایه‌ای می‌تواند از جو پایدار بازار مسکن به نفع خود بهره‌برداری کند.

براین اساس با توجه به اینکه فعلا قوی‌ترین متغیر خارجی موثر بر این بازار «تورم» است، انتظار می‌رود قیمت مسکن در کوتاه‌مدت از ثبات نسبی- افت و خیزهای خفیف ماهانه- برخوردار باشد و در میان‌مدت، سطح منحنی نرخ رشد قیمت، با شیب ملایم به تورم عمومی نزدیک شود.

در حال حاضر آنچه برای بازار مسکن مطابق نظر کارشناسان به‌عنوان «تنها خطر» محسوب می‌شود، احتمال حرکت حجیم نقدینگی از سمت بازارهای فاقد جذابیت سرمایه‌گذاری در دوره جدید به طرف بازارهای به اصطلاح چسبیده به زمین همچون مسکونی، اداری، تجاری و صنعتی است.

در این باره پیش‌بینی می‌شود، نقدینگی‌ها ابتدا به سمت بازار سرمایه و فعالیت‌های تولیدی گسیل شود و در صورت نبود ظرفیت جذب، به سمت بازار ملک سرازیر شود.

با این حال، طی ماه‌های آینده حتی در صورت موج زودرس سرمایه‌گذاری ملکی، عرضه‌های موجود و فروش رفته دو سال اخیر، کفاف رونق معاملات مسکن را خواهد داد اما به دولت توصیه شده است از مکانیزم‌هایی برای تحریک عرضه مسکن استفاده کند تا در سال آینده بازار به چالش برنخورد. صاحب‌نظران در تحلیل‌های خود، قاطعانه، شایعه جهش قیمت مسکن در دوره بعد از توافق را رد کردند.

بازار مسکن، بدون تغییر در کوتاه مدت
معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه‌و‌شهرسازی در خصوص تاثیرپذیری سه شاخه اصلی بازار مسکن اعم از حجم معاملات، قیمت و روند ساخت‌و‌ساز پس از توافق نهایی هسته‌ای به «دنیای اقتصاد» گفت: از آنجا که بیش از 60 درصد قیمت تمام شده مسکن را قیمت زمین تشکیل می‌دهد و قیمت زمین هم متغیری کاملا داخلی است، تصور می‌کنم قیمت مسکن تحت تاثیر توافق هسته‌ای تغییر چندانی نخواهد کرد.

حامد مظاهریان ادامه داد: همچنین 40 درصد قیمت تمام شده مسکن تحت تاثیر افزایش هزینه‌های ساخت‌و‌ساز تغییر می‌کند بنابراین متاثر از تورم روشنی که هم‌اکنون در کشور وجود دارد، قیمت مسکن طی ماه‌های آتی، با دامنه کمی تغییر خواهد کرد؛ اما این تغییر در کوتاه‌مدت چندان فاحش نخواهد بود.

وی ورود سرمایه‌های جدید از خارج از کشور به اقتصاد کشور و از جمله بخش مسکن را یکی از عوامل رونق معاملات مسکن در میان مدت عنوان کرد و افزود: از آنجا که تحت تاثیر فروش نرفتن انبوه واحدهای نوساز طی دوره رکود مسکن، بازار عرضه کشش پاسخگویی به تقاضای جدید ناشی از رونق را دارد و انبوه سازان تا فروش رفتن واحدهایشان بیشتر به دلیل عدم توان مالی تمایلی به ساخت‌و‌ساز ندارند، رونق ساخت مسکن با تاخیر بیشتری تحقق خواهد یافت.

مظاهریان تاکید کرد: هیچ تحول ناگهانی و متفاوتی نسبت به آنچه هم اکنون به عنوان روند جاری بازار مسکن در جریان است، در کوتاه‌مدت متوجه این بازار نخواهد شد ولی در میان‌مدت اثرات مثبت لغو تحریم‌ها در اقتصاد کشور و بخش مسکن پدیدار خواهد شد.

وی اثر توافق نهایی را بر بازارهای اقتصادی همجوار و رقیب بازار مسکن بیشتر از تاثیر بر بازار آپارتمان‌های مسکونی عنوان کرد.

آثار توافق در یک‌سال آینده
کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه توافق هسته‌ای، تاثیر یکسانی بر بازار دارایی‌های مختلف مانند بورس، مسکن، طلا و ارز نخواهد داشت به «دنیای اقتصاد» گفت: پس از توافق، بازارهاي طلا و ارز با كاهش جذب نقدینگی مواجه شده و در مقابل، انتظار می‌رود دارایی‌های تولیدمحور و اصطلاحا چسبیده به زمین مانند بورس و مسکن از جذابیت قابل قبولی برای جذب نقدینگی برخوردار باشند با اين تفاوت كه واكنش بازار بورس، سريع و واكنش بازار مسكن، بطئي خواهد بود.

بهروز ملکی افزود: نگاهي به تاریخچه رفتار بازارهاي مختلف كشور طي 25 سال گذشته نيز حكايت از آن دارد كه بازار مسكن واكنش هيجاني شديدي به اين قبيل اتفاقات از خود نشان نمي‌دهد؛ شايد اين بازار خود را بزرگ‌تر از آن مي‌داند كه رفتار خود را به عوامل برون بخشي گره زند! وی ادامه داد: البته عوامل متنوعی چون عوامل جمعیتی، درآمد نفتی دولت، رشد اقتصادی، نقدینگی، بازارهای موازی (ارز، بورس و طلا)، وام خرید مسکن، سیاست‌های شهرسازی و شهرداری و... مي‌تواند موجب تشدید یا تاخیر - تخفیف و تسریع- شکل‌گیری ادوار تجاری در بخش مسکن شوند، اما عامل اصلی، از ساختار زمانبر، سرمایه بر، مکان محور و غیرقابل واردات بودن مسکن، نشات می‌گیرد.

ملکی تصریح کرد: اساس ادوار تجاری در بخش مسکن، بر کشش اندک عرضه مسکن در کوتاه‌‌مدت استوار است، چراکه پس از تحریک بازار و افزایش قیمت‌ها، با افزایش سودآوری ساخت‌و‌ساز، انگیزه اقتصادی برای اخذ پروانه ساختمانی اوج می‌گیرد، ولی به علت ماهیت زمانبر تولید مسکن، فشار تقاضا موجب افزايش قیمت مسکن می‌‌شود. وی ادامه داد: با توجه به زمان ساخت، پروژه‌های شروع شده در دوران رونق، طی دوران رکود به بهره‌برداری می‌رسند! از سوي ديگر با كاهش سود ساخت‌و ساز در دوران ركود، انگيزه شروع ساخت‌و‌ساز و در پی آن، اخذ پروانه‌هاي ساختماني كاهش يافته و اين مساله نيز موجب كاهش عرضه (با يك وقفه تقريبا دوساله) مي‌شود. اين فرآيند در مجموع موجب شكل‌گيري متناوب دوره‌های 5 تا 6 ساله در اين بخش گرديده است.

ملکی خاطرنشان کرد: براین مبنا از رفتار منطقی و تکراری بازار مسکن مي‌توان چنين استنباط کرد كه عوامل برون بخشي- همچون توافق هسته‌اي- نمي‌تواند روند رونق و ركود در بخش مسكن را به هم ريزد؛ حداكثر تاثير اين قبيل عوامل، ايجاد نويز در روند حركتي بازار مسكن خواهد بود. بنابراین آنچه بيش از ساير گزينه‌ها، محتمل به نظر مي‌رسد اين است كه پس از توافق هسته اي، در کوتاه‌مدت بازار مسکن کماکان دوره پایان رکود را طی می‌کند؛ اما در ميان‌مدت، شاهد سوق تدريجي نقدینگی به بازار مسکن، همزمان با شروع رونق در اين بازار بزرگ خواهيم بود.

ثبات قیمت با اعمال سیاست‌های محتاطانه
نویسنده طرح جامع مسکن با تاکید بر اینکه پس از توافق نهایی هسته‌ای ایران با جامعه بین‌المللی، انتظار بر این است تا کل چشم‌انداز اقتصادی کشور تغییر کند به «دنیای اقتصاد» گفت: مهم‌ترین جهت‌های رشد اقتصادی تحت‌تاثیر توافق تغییر خواهد کرد و قدرت خرید خانوارها، اشتغال و تقویت تقاضای موثر در بازارهای اقتصادی از جمله بخش مسکن به سمت بهبود، خواهد رفت.

فردین یزدانی توضیح داد: شتاب گیری رشد اقتصاد ملی به تدریج بازار مسکن را به سمت رونق هدایت می‌کند و به‌طور کلی در سه شاخه اصلی این بازار اعم از قیمت، حجم معاملات و ساخت‌و‌ساز، تاثیر مثبت خواهد داشت البته با وقفه زمانی حداقل 6 ماهه تا یک‌ساله؛ یعنی تا زمان عملیاتی شدن لغو کامل تحریم‌ها. وی مشکل اصلی ساخت‌و‌ساز مسکن که در حال حاضر منجر به رکود در این بخش شده است را کمبود تقاضای موثر برای مسکن و فروش نرفتن واحدهای آماده انبوه‌سازان به خصوص طی یک‌سال گذشته عنوان کرد وگفت: تحولات قیمت مسکن بعد از توافق نهایی به‌طور مستقیم به سیاست‌های دولت بستگی دارد و اگر دولت بدون توجه به بخش تولید و ساخت‌وساز مسکن اجازه پمپاژ نقدینگی به بازار را بدهد می‌تواند موجب افزایش قیمت آپارتمان‌ها شود.

یزدانی ادامه داد: این در حالی است که در صورت اعمال سیاست‌های محتاطانه در تزریق منابع مالی، قیمت مسکن به مرز ثبات و افزایش تدریجی در طول زمان خواهد رسید.

رونق آپارتمان‌های لوکس با تاخیر
کارشناس اقتصاد مسکن ضمن تفکیک بازار مسکن به سه بخش بازار واحدهای ارزان‌قیمت، آپارتمان‌های متوسط و واحدهای لوکس، آثار توافق هسته‌ای را در هر یک از این سه جزء توضیح داد.

حجت‌الله میرزایی با اشاره به اینکه بازار واحدهای معمولی و ارزان‌قیمت طی ماه‌های اخیر تا حدی در مسیر رونق واقع شده‌اند و برخی سیاست‌های داخلی از جمله افزایش سقف تسهیلات، مسیر این دسته از معاملات را تسهیل کرده است، گفت: آثار توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌ها در این دسته از واحدهای مسکونی زودتر از واحدهای لوکس در قالب افزایش حجم معاملات و تقاضای موثر بروز خواهد کرد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه مشتریان واحدهای مسکونی لوکس اغلب سرمایه‌داران، تاجران و صاحبان مشاغل خاص هستند که اشتغال و درآمدزایی‌شان به نحو مستقیم‌تری با لغو تحریم‌ها و آثار آن در ارتباط است، رونق مورد انتظار در بازار این دسته از آپارتمان‌ها تا پایان سال و حتی تا سال 95 به تاخیر
می‌افتد.

میرزایی تصریح کرد: همچنین مشاهدات و مطالعات ما حاکی است پس از رفع تحریم‌ها سرمایه‌گذاری چه در حوزه خرید مسکن و چه در بخش ساخت‌و‌ساز شتاب می‌گیرد تا جایی که حتی از چند ماه قبل شاهد سیر صعودی منحنی ساخت‌و‌ساز و شتاب‌گیری فعالیت‌های تخریب و نوسازی هستیم.


وی در خصوص اثر توافق هسته‌ای بر قیمت مسکن اظهار کرد: رشد قیمت مسکن طی ماه‌های آتی، بطئی و آرام خواهد بود تا جایی که حداکتر رشد قیمت مسکن از سقف تورم بالاتر نخواهد رفت.

ابهام در مسیر پیش روی مسکن
مشاور وزیر راه‌وشهرسازی و صاحبنظر در امور اقتصادی درخصوص تاثیر توافق هسته‌ای بر اقتصاد مسکن و تغییر مسیر فعلی حجم معاملات، قیمت و ساخت‌و‌ساز آپارتمان‌ها، به «دنیای اقتصاد» گفت: تا زمانی که تحریم‌ها به‌طور کامل لغو نشود نمی‌توان ایده خاصی در خصوص تاثیر توافق هسته‌ای بر بازار مسکن ارائه داد.

غلامرضا سلامی، نحوه لغو تحریم‌ها، چگونگی برخورد دولت و جامعه جهانی با توافق، ماهیت برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌های اقتصادی آتی دولت و سایر متغیرهای اثرگذار بر نحوه جهت‌گیری‌های اقتصادی و سیاسی در دوران پساتحریم را عواملی عنوان کرد که در ماه‌های آینده می‌تواند جهت‌گیری بازارهای اقتصادی از جمله بازار مسکن را مشخص کند.

وی در این زمینه تاکید کرد: اگر دولت اشتباهات دوران گذشته را تکرار کند به طور قطع قیمت مسکن در ماه‌های آتی افزایش می‌یابد، بنابراین ضمن اینکه ضرورت دارد در این زمینه جهت‌گیری و سیاست‌های درستی اتخاذ شود باید منتظر بمانیم تا ببینیم وضعیت اقتصاد کشور پس از توافق و رفع تحریم‌ها به کدام سمت‌وسو خواهد رفت و پس از آن است که می‌توان شرایط بازار مسکن را هم تجزیه و تحلیل کرد.

رونق بازار آپارتمان‌های تجاری پس از توافق
دبیر انجمن انبوه‌سازان تهران با اشاره به سه اثر کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت لغو تحریم‌ها و توافق نهایی هسته‌ای، به «دنیای اقتصاد» گفت: در کوتاه‌مدت همزمان با افزایش نسبی حجم معاملات مسکن، ناشی از توافق هسته‌ای و افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری در بازار ملک، با توجه به افزایش ارزش پول ملی، قیمت مسکن با افزایش مواجه نمی‌شود.

محمد مهدی مافی، تاثیر میان‌مدت توافق هسته‌ای بر قیمت مسکن را به صورت ثبات قیمتی و افزایش تدریجی متناسب با تورم عمومی جامعه توصیف کرد و افزود: مهم‌ترین اثر میان‌مدت رفع تحریم‌ها بر بازار مسکن، ورود شرکت‌های خارجی و نیروهای انسانی آنها به کشور در طول ماه‌ها و سال‌های آتی به خصوص در کلان‌شهرها خواهد بود که به دلیل ایجاد تقاضای موثر برای واحدهای تجاری و اداری، می‌تواند بر قیمت این واحدها اثرگذار باشد. بنابراین لازم است برای تولید این واحدها برنامه‌ریزی شود.

وی در توضیح تاثیر بلندمدت رفع تحریم‌ها پس از توافق هسته‌ای، توضیح داد: در بلندمدت انتظار می‌رود بازار کسب‌وکار و همچنین ساخت‌و‌ساز به سمت و سوی خوبی هدایت شود که در صورت برنامه‌ریزی درست در نهایت منجر به تحقق اهداف و چشم‌انداز تعریف شده در افق طرح جامع مسکن تا سال 1405 خواهد شد. هر چند باید اذعان کرد که تاکنون برای ورود به این شرایط، فعالیت شاخصی صورت نگرفته است.

انتظار سه ساله برای بازار مسکن
تحلیلگر بازار مسکن و سرمایه، تاثیر توافق هسته‌ای بر بروز هر نوع تحول در بازار مسکن را به طور مستقیم با افزایش تولید در کشور در ارتباط دانست و به «دنیای اقتصاد» گفت: با توجه به اینکه عملیاتی شدن مفاد تفاهم‌نامه هسته‌ای ایران و گروه 1+5 به سال بعد کشیده می‌شود هر گونه تاثیر این توافق بر اقتصاد و بازار مسکن، طی یک تا سه سال آینده تحقق‌پذیر خواهد شد.

سلمان خادم‌المله افزود: به زبان ساده ورود پول به اقتصاد کشور و افزایش قدرت خرید خانوارها، رشد ساخت‌و‌ساز و افزایش تقاضای موثر در بازار مسکن، تحت تاثیر آزادی دارایی‌های بلوکه شده ایران در بانک‌های خارجی به دنبال لغو تحریم‌ها، به صورت واقعی در یک بازه یک تا سه ساله بازار مسکن را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد هر چند ممکن است تحت تاثیر متغیرهای انتظاری، فضای بازار مسکن تا حدی تحت تاثیر جو روانی ناشی از توافق دستخوش تحول شود.

وی تاکید کرد: البته این تحول تنها در تسریع روند رونق معاملات سهم خواهد داشت و پیش‌بینی نمی‌شود قیمت مسکن طی ماه‌های پیش رو افزایش خاصی داشته باشد.

همسویی آثار مثبت توافق با سیاست‌های تقویت تقاضا
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با مثبت ارزیابی کردن آثار کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت توافق نهایی هسته‌ای بر اقتصاد کشور و به‌خصوص بخش مسکن به «دنیای‌اقتصاد» گفت: توافق هسته‌ای در کوتاه‌مدت اثری بر قیمت مسکن نخواهد داشت، هر چند می‌تواند محرک خوبی برای افزایش حجم معاملات و تقویت انگیزه خریداران مصرفی و سرمایه‌گذاران در بازار ملک باشد. حسام عقبایی ادامه داد: رشد حجم معاملات، تسریع خروج از رکود در بازار مسکن همزمان با وضعیت مناسب قیمت در این بازار، در نهایت منجر به افزایش انگیزه سازندگان برای ساخت مسکن خواهد شد که از این طریق بخش قابل توجهی از کاهش آمار صدور پروانه ساختمانی که در سال گذشته باعث ریزش ساخت‌و‌ساز در کشور شد را جبران می‌کند.

وی بر آثار مثبت توافق نهایی هسته‌ای و لغو تحریم‌ها به همراه سیاست‌های مثبتی که هم اکنون در بازار مسکن برای افزایش سقف تسهیلات ساخت و خرید منجر به تقویت قدرت خرید و تقاضای موثر در سال آینده خواهد شد، تاکید کرد.

حمایت از سازندگان، شرط بهبود بازار مسکن
یک کارشناس و صاحب‌نظر بازار مسکن نیز تاثیر توافق نهایی هسته‌ای بر قیمت مسکن را به صورت توقف کاهش قیمت مسکن و قرار گرفتن آن در مسیر ثبات و افزایش تدریجی اعلام کرد. علیرضا قهاری گفت: این ثبات و قرار گرفتن قیمت مسکن در مسیر افزایش منطقی و تدریجی، علاوه بر تقویت تقاضای موثر همزمان با افزایش قدرت خرید خانوارها، انگیزه سازندگان و سرمایه‌گذاران در بازار ساخت‌و‌ساز را هم افزایش می‌دهد. وی نقش سیاست‌های دولت در دوران پساتحریم در زمینه مدیریت نقدینگی را نقشی کلیدی و حساس توصیف کرد و گفت: اگر دولت برای این موضوع برنامه درستی نداشته باشد تزریق نقدینگی می‌تواند روی قیمت مسکن تاثیر داشته باشد.

قهاری تاکید کرد: این سیاست‌ها باید با تمرکز بر اعطای تسهیلات و مشوق به سازندگان مسکن و سایر تولیدکنندگان در عرصه‌های مختلف اقتصاد، مانع از بروز تورم و مشکلات اقتصادی شود

اظهارات فرمانده سپاه درباره جمع بندی وتصویب آن در سازمان ملل

فرمانده سپاه: قطعنامه با خطوط قرمز در تضاد است

کد خبر: ۲۴۰۶۳۵

۲۹ تير ۱۳۹۴ - ۱۷:۰۴

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: هر قطعنامه‌ای که در تضاد با خطوط قرمز کشورمان باشد هیچ اعتباری ندارد و امیدواریم شورای امنیت سازمان ملل وقت خود را برای تصویب چنین پیش‌نویسی به بطالت نگذراند.

سردار سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، در پاسخ به سؤالی درباره جمع‌بندی مذاکرات‌ هسته‌ای در وین و همچنین پیش‌نویس قطعنامه‌ای که قرار است در شورای امنیت سازمان ملل بررسی شود، تأکید کرد: اولاً بار دیگر باید اعلام کنیم که در جمهوری اسلامی ایران حتی یک مقام مسئول وجود ندارد که با مذاکره و "توافق خوب" در موضوع هسته‌ای مخالفتی داشته باشد، بنابراین آنچه رسانه‌های بیگانه با راهبری مراکز عملیات روانی دشمن به‌منظور ایجاد دوقطبی‌های کاذب در کشور بر سر موضوع هسته‌ای به راه انداخته‌اند، از اساس کذب بوده و این چنین اقداماتی که همزمان با مذاکرات در جریان بوده و هست، صرفاً به‌منظور ایجاد یک فضای اجتماعی برای امتیازگیری‌های بیشتر از ملت عزیزمان صورت می‌گیرد.

وی با بیان اینکه مهمترین ملاک برای ارزیابی جمع‌بندی هسته‌ای و سنجش نسبت آن با یک "توافق خوب"، تطابق تام و تمام، شفاف و غیرمبهم آن با خط قرمزهای اعلام شده توسط جمهوری اسلامی ایران است، خاطرنشان کرد: آنچه برای من به‌عنوان یک مسئول نظامی بیش از هرچیز دیگر اهمیت دارد، ایستادگی جدی و بدون ذره‌ای اغماض بر سر خط قرمز بسیار حیاتی یعنی "حفظ و ارتقای توانمندی دفاعی ایران" است.

فرمانده کل سپاه پاسداران با اشاره به پیش‌نویس منتشر شده از قطعنامه‌ای که قرار است براساس جمع‌بندی مذاکرات هسته‌ای در وین در شورای امنیت سازمان ملل مورد بررسی و تصویب قرار بگیرد، تصریح کرد: برخی از مواردی که در این پیش‌نویس مندرج شده، مشخصاً مغایر و در تناقض با خطوط قرمز مهم جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه درمورد توانمندی‌های تسلیحاتی بوده و هیچ‌گاه مورد پذیرش ما نخواهد بود.

سرلشکر جعفری اعلام کرد: هر قطعنامه‌ای که در تضاد با خطوط قرمز کشورمان باشند، هیچ اعتباری ندارد و امیدواریم شورای امنیت سازمان ملل وقت خود را برای تصویب چنین پیش‌نویسی به بطالت نگذراند.

وی در ادامه با بیان اینکه همان‌طور که پیش از این نیز توسط مسئولان مذاکره‌کننده ایرانی و به‌ویژه رهبر معظم انقلاب نیز تأکید شده، متن جمع‌بندی نهایی مذاکرات هسته‌ای باید در مسیر قانونی خود بررسی شده، سپس اعلام نظر نهایی صورت بگیرد، خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد برخی تعمداً با فضاسازی‌های کاذب بنای آن دارند که چنین روند قانونی را نادیده گرفته و راه را برای بررسی به‌موقع و دقیق این جمع‌بندی و قرار دادن آن در یک مسیر حقوقی و منطبق با منافع ملت ایران سد کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ادعاهای مقامات آمریکایی درباره توانمندی نظامی‌شان و حقیر شمردن توان نظامی ایران، ابراز کرد: این حرف‌ها همان‌طور که رهبر معظم انقلاب نیز فرمودند مصداق "لاف در غریبی" است.

فرمانده کل سپاه پاسداران در پایان با بیان "اساساً خوی استکباری و وحشیانه آمریکایی‌ها به ما می‌گوید که اگر ذره‌ای به توانمندی نظامی خود علیه ایران اعتماد داشتند هیچ‌گاه پای میز مذاکره نمی‌نشستند" گفت: آمریکایی‌ها و سگ دست‌‌آموز آنها یعنی رژیم صهیونیستی نه یک بار، بلکه بارها در مصاف با گروه‌هایی مانند حزب‌الله و مقاومت فلسطین که بخش کوچکی از توان عظیم انقلاب اسلامی جهانی محسوب می‌شوند، پوزه‌شان به خاک مالیده شده است؛ بنابراین هیچ فرد آگاهی نه تنها چنین تهدیدات و ادعاهای مضحک آمریکایی‌ها را جدی نمی‌گیرد، بلکه آن را گواه و دلیل روشن‌تری بر عجز و بیچارگی آنان می‌داند

روستای جارچلو وتاریخ بزرگان آن(مبارز اسدالله اسماعیلی)

در 15 کیلومتری شهرستان میاندوآب به سمت شهرچهاربرج روستایی سرسبز بنام جارچلو خودنمایی می کند که تاریخ انقلابی داردومبارزاتی توسط اهالی قدیم آن علیه حکومت روسها صورت گرفته است ازجمله باخاطراتی که از مادر بزرگ پدری اینجانب صورت گرفته است پدر بزرگ بنده به نام اسدالله که به مفهوم شیر خدا نامگذاری شده است فرزند حاج اروج اسماعیلی از باسوادترین بزرگان روستا بوده است وی همزمان با حل مشکلات آن منطقه از ملاکان وزمین داران محل نیزبوده و چندین خانواده از ایشان ارتزاق نموده وبرای ایشان کار می کرده اند علاوه بر سوادعلمی وی از قرآن خوانان بنام نیز بوده واز مادربزرگم نقل شده است که اسدالله اسماعیلی در جنگ با سربازان روس ودر تعقیب آنها هنرنمایی کرده است به عنوان مثال براینکه در چنگال روسها گرفتار نشود به داخل آب رودخانه روستا پریده وبا وجود اینکه ماموران احتمال می دادند اسدالله گرفتارشده وبا جریان آب به پایین می رود غافل از اینکه اسدالله اسماعیلی با مهارت شنا که داشته است خلاف جریان آب در حرکت بوده وشنا کرده است وپریدن وی از روی اسب به داخل آب وخارج شدن از آب در مکان دیگر  واسلحه به دست در عصر خویش به دفاع از مرزوبوم ووطن خویش پرداخته است از حاج اروج شش فرزند پسربه نامهای محمد.عبدالله.قلی.یدالله.اسدالله ومجیدپسر بوده که همگی به جزمجیدبه رحمت خدا رفته اند وچنددخترهم داشته است .خاندان اسماعیلی درمنطقه به عمران وآبادانی مشغولند ویادگاری از حاج اروج در روستا باقی مانده است بنام مسجد حاج اروج که قدیمی ها می گویند به همت ایشان بنا گردیده است.اینجانب علیرضا با علاقه به تحصیلات حقوقی وگذراندن فوق لیسانس حقوق خصوصی از دانشگاه تبریز وعلاقه فراوان در جهت دفاع از حقوق مردم عزیزم داشته وبه عنوان نوه اسدالله وفرزندارشد جعفراسماعیلی با انگیزه خدمت به ملت شروع به را اندازی این سایت نموده ام که تا بتوانم در عصر خویش به آگاهی مردم افزوده باشم.امید است مورد رضایت قرار گیرد./.

شروع به کار رسمی وبلاگ

باعرض سلام به خدمت دوستان   

 

شروع به کاررسمی وبلاگ همزمان با عیدسعیدفطرآماده شنیدن نظرات وانتقادات  

 

 

وپیشنهادات شما عزیزان می باشد  - تلفنهای همراه      09147305474      و        09369666584  

معنای عیدفطر

عاشقان، عيدتان مبارك»واژه‌ی «عید» از ریشه عود گرفته شده است ‏و به معنای بازگشت باشد، و كلمه‌ی «فطر» را از فطرت‏ برگرفته‌اند كه به معنای سرشت است. بنابراین «عید» «فطر»، بازگشت به خويشتن خويش است.

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم

قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنزِلْ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَاء تَكُونُ لَنَا عِيداً لِّأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِّنكَ وَارْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (مائده/114): عيسى بن مريم گفت: خداوندا، اى پروردگار ما، براى ما از آسمان مائده‏اى پر از غذا فرو فرست كه براى ما، براى اولين و آخرين ما، عيدى باشد و نشانه و معجزه‏اى از جانب تو و ما را روزى ده، كه تو بهترين روزى دهندگانى. (ترجمه، آيت‌الله مشکینی ره)،

اَللّـهُمَّ اَهْلَ الْكِبْرِيآءِ وَالْعَظَمَةِ وَاَهْلَ الْجُودِ وَالْجَبَرُوتِ وَاَهْلَ الْعَفْوِ وَالرَّحْمَةِ وَاَهْلَ التَّقْوى وَالْمَغْفِرَةِ اَسْئَلُكَ بِحَقِّ هذَا الْيَومِ الَّذى جَعَلْتَهُ لِلْمُسْلِمينَ عيداً وَلِمُحَمَّد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ الِهِ ذُخْراً [وَشَرَفاً] وَمَزِيْداً اَنْ تُصَلِّى عَلى مُحَمَّد وَ الِ مُحَمَّد وَاَنْ تُدْخِلَنى فى كُلِّ خَيْر اَدْخَلْتَ فيهِ مُحَمَّداً وَ الَ مُحَمَّد وَاَنْ تُخْرِجَنى مِنْ كُلِّ سُوء اَخْرَجْتَ مِنْهُ مُحَمَّداً وَ الَ مُحَمَّد صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ اَللّـهُمَّ اِنّى اَسْئَلُكَ خَيْرَ ما سَئَلَكَ مِنْهُ عِبادُكَ الصّالِحُونَ وَاَعُوذُ بِكَ مِمَّا اسْتَعاذَ مِنْهُ عِبادُكَ الْمخلِصون.

پروردگارا، تو را هزاران هزار بار بايد سپاس گفت كه يخ زمستان سرد دل اهل غفلت و نسيان را، از جرگه‌ی صائمين، قائمين و مصلين امت محمد صلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم، با حرم حريم رمضان‌المبارك و با آفتاب بهاری وصل اول شوال، آب كردي و بوي مشمئزكننده‌ي گناهان را از روح و روان آنان دور گردانيدي و رائحه معطر و شامه‌نواز بندگيت را از وجودشان كه از بركت ماه نزول قرآن به دست آمده است، در فضای لايتناهی، پراكنده ساختي، و اينك به يمن «عيد سعيد فطر»، ايران، عراق، لبنان، و همه‌جای جهان هستی، معطر است و روح‌افزا.

تلؤلؤ خورشيد فروزان و گرمابخشی كه از بركت صيام و قيام رمضان‌المبارك و احياي شب قدر، بر آسمان دل مؤمنين و كهكشان روح مؤمنات، ارزانی فرموده‌ايد، برای گروندگان به قرآن غير قابل وصف، و غير مسلمانان را، توان درك، تصور و رؤيت آن، نيست.

بارالها، به درگاه با عظمت و كبريائيت سر تعظيم فرود آورده و پيشانی عبوديت بر خاك زمين سائيده و زبان حمد و شكر گشوده و اينك از تو ای خدا، ای خالق، ای همه‌كاره و ای قدرت مطلق، مسألت داريم تا اول شوال را حقيقتاً براي جمله‌ی بندگانت، عيد به معنی درست كلمه، مقرر فرمائی و به احترام اجتماع بس بزرگ اهل ايمان و اسلام در سراسر جهان و در نماز بی‌نظير عيد فطر كه در تهران بزرگ و علوی، به امامت حضرت آيه‌الله‌معظم خامنه‌ای كبير مدظله‌العالی، كه نايب شايسته‌ی آخرين حجت‌ معصومت حجت ثانی‌عشر عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشريف، می‌باشد، اقامه‌ خواهد شد، جايزه‌ي بي‌نظير و بي‌بديل مغفرت و رحمت خودت را بيش از پيش به آنان عطا فرما، كه ذات اقدس خودت، خودت را رحمان، رحيم، غفار، كريم، ودود، ستار، رئوف، شكور و . و ...، معرفی فرموده‌ايد.

خداوندا، حمداً لك و شكراً لك، كه توفيق بزرگ درك عيد فطري ديگر را كه از لطف ماه نزول قرآن است، رفيقشان گردانيدي، تا برادران ايماني يكديگر را در آغوش بگيرند و خواهران دينی جويای حال هم شده و خبر خوش اعطاي عيديت را كه ان‌شاءالله، پيروزی ايمان بر شرك و توحيد بر كفر است، به هم رسانيده و اهداي جايزه‌ات را جشن بگيرند و شادي كنند. كه رئيس مذهب جعفری ما، امام صادق عليه‏السلام چنين ترانه‌ی گوش‌نواز و دل‌انگيزی را سرائيده‌ است كه :

«لا صِيامَ بَعْدَ الاَْضْحى ثَلاثَةَ اَيّامٍ وَلا بَعْدَ الْفِطْرِ ثَلاثَةَ اَيّامٍ اِنَّها اَيّامُ اَكْلٍ وَ شُرْبٍ، بعد از عيد سعيد قربان، به مدت سه روز، هيچ روزه‌ای نيست و اينچنين است در رابطه با عيد سعيد «فطر»، برای اين‌كه در اين سه روز بايد خورد و می‌بايست نوشيد. به عبارت ديگر، يعنی جشن بگيريد و شادمانی كنيد و ادخال سرور را برای روزه‌داران و حج كنندگان، فراهم بگردانيد كه راستی راستی، عيد است. بايد حجاج عيد بگيرند كه رمی جمرات را انجام داده‌اند و از نيرنگ دشمن قسم خورده‌ی خود، خلاصی يافته‌اند. و طايفه‌ی ديگر نيز كه از جهاد اكبر و جنگ با نفس در جبهه‌ی علوی رمضان‌المبارك، با پيروزی و سربلندی برگشته‌اند‌ و هر آنچه را كه غير از خدا بر سر راهشان بوده و ديده‌اند، نابود ساخته و پايمال كرده‌اند و خود را برای رفتن به كربلا و جهاد اصغر و جنگ با طاغوت، در محرم‌الحرام حسينی، مهياء می‌سازند، چرا شادمانی نكنند؟. ( حر عاملى، وسايل الشيعه، (آل البيت)، ج10، ص519). ،(ترجمه‌ی حديث، نقل به مضمون).

سروران بزرگوار و خوانندگان عزيزی كه اينك بوي خوش طاعات شما، فضا را پر كرده است و رايحه‌ي دل‌انگيز عباداتتان مشام هر انساني كه شامه‌اش به سلامت باشد، نوازش مي‌دهد، اين قلم هم، اين فرصت بس ذي‌قيمت را، مغتنم دانسته و با صدايي رسا و اعتقادي راسخ و نيازي جدي، اعلام مي‌دارد كه قصد آن دارد تا خود را با ذكری از عيد و فطر و رمضان‌المبارك، قابل لطف شما بگرداند تا مشمول دعاي خيرتان واقع گردد، باشد كه به احترام لطف و به پاس دعاي شما بندگان خوب خدا، خداوند كريم، اين روسياه و شرمنده‌ای را كه بی‌توشه و بدون راحله‌، حيران و سرگردان مانده است، مشمول لطف و عنايت خود قرار بدهد.

بنابر آنچه‌كه مورد اشارت قرار گرفت، نكاتي چند را به صورت اختصار به استحضار مي‌رساند :

1- «عيد» چيست و «فطر» يعنی چه؟.

2- آيا قرآن كريم راجع به «عيد» چيزی فرموده است؟.

3- ولي‌الله‌الاعظم امير مؤمنان عليه‌آلاف‌التحيه‌والثناء، از عيد چگونه ياد كرده است؟

4- يادی از اعياد هفت‌گانه‌ي ديني و ملي ما، ضروری است.

5- فرمايش دل‌انگيز و گوش‌نواز، ثامن‌الحجج عليه‌السلام، حول محور «عيد فطر»، چيست؟.

6- آداب اختصاصي شب و روز «عيد سعيد فطر» چيستند ؟.

1-1، - براي «عيد» معاني مختلفي را ذكر فرموده‌اند كه مشهورترين و بهترين آن‌ها، معنی «بازگشت» است كه از «عود» و «معاد» گرفته‌اند. عرب هرگاه به شادي و سرور خاصي دست مي‌يافت، آن روز را عيد مي‌گرفت، و بدين وسيله، روز بازگشت شادماني را به جمع خويش و خويشان خويش، اعلان می‌كرد.

حضرت استاد مرحومِ مغفور آيت‌الله محمد محمدی اشتهاردی رضوان‌الله تعالی عليه، كه بسياری از محتوای اين نوشتار از قلم و بيان او پديد آمده است، فرموده است : واژه «عید» از ریشه عود گرفته شده است ‏و به معنای بازگشت باشد، و كلمه‌ی «فطر» را از فطرت‏ برگرفته‌اند كه به معنای سرشت است. بنابراین «عید» «فطر»، یعنی بازگشت به خويشتن خويش است آن‌هم به معنی صحيح عيد، يعنی باز آمدن به سوی اصل خود. و اين مهم حقيقتاً كه جشن و شادمانی دارد و خوشا به سعادت كسانی كه اصل خود را پيدا كرده و راهی آن ديار سراسر نور و طهارت گرديده‌اند، مانند شما خواننده‌ی خوب كه ان شاءالله از بندگان مقرب ذات باريتعالی شده‌ايد و بوده‌ايد.

و اما، «فطر»، فطر ت، يعني اصلِ اصل خويش. البته بعضي هم، معني خوردن و آشاميدن را براي آن ذكر كرده‌اند.

فطرت در بيان و قلم برخی از دانشمندان، دو نوع است :

1-، فطرت عقل

2-، فطرت دل.

«فطرت عقل» یعنی : اين‌كه ای فرزند آدم، لختی انديشه كن، تا بدانی كه خلقت اين آسمان بلند، آن شتر حيرت آور، آن كوه‌های سر به فلك كشيده‌ی عجيب و اين زمين كروی ناشناخته، وآن عجايب درياها و اين هم انسان، كه همگان او را به عنوان، موجود ناشناخته، می‌شناسند، و . و . . ، كار چه كسی می‌باشد؟، و كدامين قدرت به غير از ذات اقدس اله كه رب‌العالمين است و «علی كل شی قدير»، است و «بيده ناصيه كل شیء» می‌باشد، قادر است تا چنين جهان منظم و هدفمندی را خالق باشد؟. مطمئناً صاحب عقل سالم در برابر عظمت پروردگار سر تعظيم فرود خواهد آورد.

«فطرت دل‏»، يعنی اين‌كه ای آدم دوپا كه اشرف مخلوقات هستی، بر روی وجدان خود پا منه و صدای ملكوتی دل خود را در وقت لذت بردن از تماشای باغات غيرقابل توصيف بشنو، و ندای آسمانی وجدان خويش را در لحظه‌ی حظ كردن از استشمام عطر انواع گل‌های معطر گلستان‌های بی‌شمار، لبيك بگو و خودت را فريب نده كه ضرر بزرگ خواهی برد. و فريب ندادن خود يعنی صادق بودن با خود و رجوع به اصلِ اصل خويش و يا خويشتن خويش است كه حقيقتاً جشن گرفتن دارد كه عيد واقعی همين است.

آری، كلمه‌ي مباركه‌ي «عيد» فقط يك بار در قرآن كريم مورد استفاده قرار گرفته است كه در سوره‌ي شريفه‌ي مائده، آيه‌ي كريمه‌ي 114 است، كه اين نوشته با آن «كريمه» آغاز گرديد كه چنين است :

«قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنزِلْ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَاء تَكُونُ لَنَا عِيداً لِّأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِّنكَ وَارْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ»، در تفسير گران‌سنگ نمونه، در ذيل اين آيه گفته شده است: «عيد در لغت از ماده عود به معنى بازگشت است، و لذا به روزهايى كه مشكلات از قوم و جمعيتى بر طرف مى‏شود و بازگشت‏به پيروزي‌ها و راحتى‏هاى نخستين مى‏كند، عيد گفته مى‏شود.

و داستان آن هم مربوط است به حضرت مسيح‌بن‌مريم علي‌نبينا‌و‌آله‌وعليهما‌السلام كه برای برطرف‌كردن هر گونه شك و ترديد خفي و يا جلي از دل و ضمير حواريون، از حق مسألت كرده كه از آسمان مائده‌ای بفرست تا عيد بگيريم و شادمانی كنيم و تقاضايش برآورده شده و مائده‌ي آسماني، به عنوان معجزه‌اي آشكار، در اختيار آن پيامبر خدا و خصيصين راه و آرمانش، قرار گرفت. البته به درخواست حضرت مسيح عليه‌السلام، بنا بر تقاضای حواريون از آن پيامبر خدا، صورت گرفت.

و راجع به حدیث نبوی معروف خوانده و شنيده‌ايم كه :

«کل مولود یولد علی‏الفطره، حتی لیکون ابواهما اللذان یهودانه و ینصرانه»، ( علامه طبرسی، تفسیر جمع الجوامع، ذیل آیه 30 روم) يعنی : هر نوزادی بر فطرت اسلام و دین و خالی از شرک (و نفاق) آفريده شده است، و رنگ‏هایی همچون یهودیت و نصرانیت انحرافی است‏که، از طریق پدر و مادر به آن‌ها انتقال می‏یابد.»

3-3- مولي‌الكونين و مولي‌الموالي و اول‌الاوصياء صلوات‌ا...عليهم‌اجمعين فرموده‌اند : «انما هو عيد لمن قبل الله صيامه، و شكر قيامه، و كل يوم لا يعصى الله فيه فهو يوم عيد»،

«امروز تنها عيد برای كسانى است كه خداوند روزه‌ی ماه رمضان آنان را كه طبق دستور عمل كرده‌اند، پذيرفته می‌شود، و فرمود : هر روزى كه خداوند مورد نافرمانى قرار نگيرد، عيد راستين است.» (سید رضی، نهج البلاغه، حکمت‏428.)

4-4- اعياد چهار‌گانه‌ی ديني ما عبارتند از:

1، - عيد سعيد «قربان»، كه همان شادمانی حضرات عظيم‌الشأن و جليل‌القدر خليل‌الله و ذبيح‌الله صلوات‌الله‌عليهما، می‌باشد.

2، - عيد سعيد «فطر»، كه اولين روز نو از سالی نو (سال قمری در نزد عارفان و اولياء)، است كه پاك شدن ساكنين عالم خاك است در اقيانوس مواج و مطهر رمضان‌المبارك، و بدين سان است كه روزه داران ماه رمضان، طهارت و پاكی خود را جشن می‌گيرند.

3، - عيد سعيد «غدير»، هم كه نياز به توضيح ندارد كه روز شادمانی پيامبر خاتم و علويان آن روزگار و شيعيان علی عليه‌السلام در طول تاريخ خصوصاً ايرانيان علوی بوده و هست.

4، - عيد سعيد «جمعه»، نيز روشن و مبرهن است كه ضمن روز نظافت و طهارت، روز اجتماع مسلمين و مؤمنين است كه از احوال هم باخبر ب‌شوند و پيرامون مسايل جهان اسلام بحث و تحليل ‌كنند و وظايف خود را جهت واكنش به آن‌ها، تشخيص داده و عمل نمايند.

نکته

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیرسایت در وب سایت منتشر خواهد شد
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد

وصیت شهید

«مسئوليت ما مسئوليت تاريخ است. بگذاريد بگويند حکومت ديگري بعد از حکومت علي(ع) بود، به اسم حکومت خميني (ره) که با هيچ ناحقي نساخت، تا سرنگون شد.
ما از سرنگون شدن نمي ترسيم، از انحراف مي ترسيم.»
معلم شهيد غلام علي پيچک

میانگین سنی اعضای مجلس خبرگان


چند نفر از نمایندگان مجلس خبرگان با شرط «کهولت سن» رد صلاحیت می‌شوند؟

«کهولت سن»؛ واژه‌ای است که بعد از انتخابات ریاست جمهوری 92 به ویژه بعد از رد صلاحیت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی وارد ادبیات سیاسی ایران شد

پیش از این، دلایل زیادی برای رد صلاحیت نامزدهای انتخابات‌های مختلف برگزار شده در جمهوری اسلامی بیان می‌شد اما علت کهولت سن، تقریبا در انتخابات 92 مورد استفاده قرار گرفت و بنا بر آن رئیس جمهور سابق ایران از این انتخابات کنار گذاشته شد. حال با گذشت بیش از یک سال از آن انتخابات، گویی شورای نگهبان در صدد تسری دادن این موضوع در تایید صلاحیت کاندیداهای مجلس خبرگان رهبری است. آنگونه که چندی پیش آیت الله محمد مومن از اعضای فقهای شورای نگهبان عنوان کرد «شورای نگهبان در تائید صلاحیت نامزد‌های انتخابات مجلس خبرگان رهبری به ‌کهولت سن‌ و ‌شرایط ذهنی‌ آن‌ها نیز توجه خواهد کرد» او که می گفت«شورای نگهبان در انتخابات مراقب خواهد بود تا نامزد‌هایی که قرار است انتخاب شوند ‌آدم بی‌پدر و مادری‌ نباشند.»،این را هم اضافه کرد که« الان تعیین صلاحیت خبرگان رهبری به عهده خود فقهای شورای نگهبان است. کاملاً بررسی می‌کنیم که آدم‌هایی که با سواد باشند امتحان سفتی گرفته می‌شود جلوی کسی هم گرفته نمی‌شود هر کسی خواست اسم بنویسد توانست بیاید و اسم بنویسد و امتحان بدهد» همانطور که آیت‌الله مومن از فقهای شورای نگهبان اعلام کرده است، کهولت سن در این انتخابات نیز در دستور کار قرار گرفته است اما این عضو شورای نگهبان اعلام نکرده است که منظور او از کهولت سن چیست؟ آیت‌الله مومن مشخص نکرده است که منطورش سن افراد است یا میزان کارافتادگی بدنی و فکری آنها؟ همین گنگ بودن موضوع سوال‌های فراوانی را در ذهن اهالی رسانه و سیاست ایجاد کرده است، که منظور از کهولت سن در کلام آیت‌الله مومن چیست؟ و آیا این طرح برای حذف افرادی خاص از مجلس خبرگان رهبری است؟ آیت‌الله هاشم زاده هریسی از اعضای مجلس خبرگان رهبری در واکنش به سخنان آیت‌الله مومن گفت:« انتخابات مجلس خبرگان شرایط خاص خود را دارد و در آن اشاره ای به بحث کهولت سن نشده است. اساسا این موضوع خلاف قانون و منطق است و اجرایی نخواهد شد.» با فرض بر اینکه در انتخابات آینده خبرگان شرایط کهولت سن تاثیر گذار خواهد بود و نامزدها در کنار فیلترهای فقهات و سیاست از این خان هم عبور کنند در جدول‌های جداگانه‌ای سن اعضای مجلس خبرگان رهبری را بررسی کرده‌ایم. بر این اساس 15 تن از نمایندگان مجلس بین 50 تا 60 سال سن دارند. در کنار این افراد تنها 8 نفر دارای سنی میان 60 تا 70 هستند. 22 نفر از نمایندگان مجلس خبرگان سنی میان 70 تا 80 سال را دارند و در این میان بیش تر نمایندگان مجلس یعنی27 نفر سنی بالای 80 سال دارند. چهره‌های شناخته شده مجلس خبرگان اعم از رئیس و لیدرهای این مجلس همگی بالای 80 سال دارند و اگر شرط سنی در مجلس خبرگان 80 سال باشند همین افراد رد صلاحیت خواهند شد. سید محمود واعظی با 51 سال و سید ابوالفضل میرمحمدی با 92 سال، جوان ترین و پیرترین نمایندگان این مجلس هستند. در مورد سه تن از نمایندگان این مجلس به نام‌های حسن نمازی، محمد فیضی و رضا رمضانی اطلاعات کمی وجود دارد و سال تولد آنها مشخص نیست. در کنار این افراد مرتضی بنی فضل، سید حبیب ‌الله طاهری گرگانی، محمد رضا فاکر، . سید محمد حسن مرعشی شوشتری، سید کرامة الله ‏ملک ‏حسینى،علی اکبر مشکینی، طاهری خرم آبادی، حسن معصومی زرندی و محمدی گیلانی دار فانی را وداع گفتند. با توجه به اینکه انتخابات مجلس خبرگان رهبری در اسفند 94 برگزار خواهد شد، سن نمایندگان مجلس خبرگان برمبنای این سال حساب شده است. در جدول‌های زیر با میزان سن نمایندگان مجلس خبرگان رهبری آشنا شوید

پنجاه تا شصت سال
اسامی
حوزه انتخابیه
سال تولد
سن
1
سید محمد واعظی موسوی
آذربایجان شرقی
1343
51 سال
2
سید حسن عاملی
اردبیل
1341
53 سال
3
عباس کعبی
خوزستان
1341
53 سال
4
سید ابوالحسن مهدوی
اصفهان
1341
53 سال
5
محمد بهرامی خوشکار
کرمان
1341
53 سال
6
صادق آملی لاریجانی
مازندران
1339
55 سال
7
محسن کازرونی
تهران
1339
55 سال
8
سید احمد خاتمی
کرمان
1339
55 سال
9
سید ابراهیم رئیسی
خراسان جنوبی
1339
55 سال
10
سید مجتبی طاهری
ایلام
1338
56 سال
11
محمد حسین احمدی شاهرودی
خوزستان
1337
57 سال
12
علیرضا اسلامیان
چهار محال و بختیاری
1337
57 سال
13
محسن حیدری آل کثیری
خوزستان
1336
58 سال
14
سید هاشم حسینی بوشهری
بوشهر
1335
59 سال
15
محمد تقی پورمحمدی
آذربایجان شرقی
1335
59 سال



شصت تا هفتاد سال
اسامی
حوزه انتخابیه
سال تولد
سن
1
محمد تقی واعظی
زنجان
1330
64 سال
2
علی فلاحیان
خوزستان
1328
66 سال
3
سید محمود هاشمی شاهرودی
خراسان رضوی
1327
67 سال
4
حسن روحانی
تهران
1327
67 سال
5
عباس علی سلیمانی
سیستان و بلوچستان
1326
68 سال
6
علی اسلامی
قزوین
1326
68 سال
7
اسدالله ایمانی
فارس
1326
68 سال
8
عبد المحمود عبداللهی
اصفهان
1326
68 سال



هفتاد تا هشتاد سال
اسامی
حوزه انتخابیه
سال تولد
سن
1
قربانعلی دری نجف آبادی
تهران
1324
70 سال
2
عبدالنبی نمازی
تهران
1324
70 سال
3
محمد تقی پورمحمدی
زنجان
1324
70 سال
4
سید علی اصغر دستغیب
فارس
1324
70 سال
5
سید علی محمد دستغیب
فارس
1324
70 سال
6
علی احمد سلامی
سیستان و بلوچستان
1324
70 سال
7
سید احمد علم الهدی
خراسان رضوی
1323
71 سال
8
سید یوسف طباطبائی نژاد
اصفهان
1323
71 سال
9
غلام علی نعیم‌ آبادی
هرمزگان
1323
71 سال
10
عبد الرحمن خدایی
کردستان
1320
74 سال
11
سید علی شفیعی
خوزستان
1319
75 سال
12
نور الله طبرسی
مازندران
1319
75 سال
13
حسن ممدوحی
کرمانشاه
1318
14
سید صادق جباری
مازندران
1317
77 سال
15
هاشم هاشم زاده هریسی
آذربایجان شرقی
1317
77 سال
16
رضا استادی
تهران
1316
78 سال
17
محمد صادق حائرى شیرازى
فارس
1316
78 سال
18
سید محسن خرازی
تهران
1316
78 سال
19
.محسن مجتهد شبستری
آذربایجان شرقی
1316
78 سال
20
محمد مومن
قم
1316
78 سال
21
محمد شیخ الاسلامی
کردستان
1315
79 سال
22
سید اکبر قره باغی(غفاری)
آذربایجان غربی
1315
79 سال



هشتاد سال به بالا
اسامی
حوزه انتخابیه
سال تولد
سن
1
عباس واعظ طبسی
خراسان رضوی
1314
80 سال
2
ابوالقاسم وافی یزدی
یزد
1314
80 سال
3
احمد بهشتی
فارس
1314
80 سال
4
مرتضی مقتدایی
اصفهان
1314
80 سال
5
اکبر هاشمی رفسنجانی
تهران
1313
81 سال
6
سید محمد شاه چراغی
سمنان
1313
81 سال
7
محمد تقی مصباح یزدی
تهران
1313
81 سال
8
سید محمد نقی شاهرخی
لرستان
1313
81 سال
9
سید ابراهیم سید حاتمی
اردبیل
1312
82 سال
10
حسن آقا شریعتی نیاسر
اصفهان
1312
82 سال
12
زین ‌العابدین قربانی
گیلان
1312
82 سال
13
محمد رضا مهدوی کنی
تهران
1310
84 سال
14
محمد یزدی
تهران
1310
84 سال
15
محمد امامی کاشانی
تهران
1310
84 سال
16
محمد علی موحدی کرمانی
کرمان
1310
84 سال
17
هادی باریک بین
قزوین
1309
85 سال
18
سید علی اکبر قرشی
آذربایجان غربی
1307
87 سال
19
عباس محفوظی
گیلان
1307
87 سال
20
مختار امینیان
گیلان
1305
89 سال
21
محمد باقر باقری کنی
تهران
1305
89 سال
22
احمد محسنی گَرکانی
مرکزی
1305
89 سال
23
احمد جنتی
تهران
1305
89 سال
24
علی اصغر معصومی
خراسان رضوی
1305
89 سال
25
حبیب ‌الله مهمان نواز
خراسان شمالی
1305
89 سال
26
ابوالقاسم خزعلی
خراسان رضوی
1304
90 سال
27
سید ابوالفضل میرمحمدی
مرکزی
1302
92 سال

 


انتقال 250 هزار نفر جمعیت به شهر سهند خیانت است

انتقال 250 هزار نفر جمعیت به شهر سهند خیانت است

استاندار آذربایجان‌شرقی با اشاره به بازنگری طرح جامع شهر جدید سهند گفت: با توجه به اینکه منابع آبی و سایر زیرساخت‌های موجود کفاف جمعیت را نمی‌دهد، انتقال 250 هزار نفر جمعیت جدید به این شهر خیانت در حق مردم است.

تاریخ انتشار: يکشنبه ۷ تير ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۱۴

کد مطلب : 20139

به گزارش اهراب نیوز، اسماعیل جبارزاده در سومین جلسه شورای برنامه‌ریزی استان تصریح کرد: فلسفه ایجاد شهر جدید سهند در ابتدا این بود که این پروژه به عنوان سرریز جمعیتی تبریز بتواند بخشی از مشکلات این شهر را حل کند که به نظر می‌رسد نتوانسته است به اهداف مورد انتظار دست یابد.

وی افزود: انتظار می‌رفت بتوان بخشی از مسائل مربوط به حاشیه‌نشینی و بافت فرسوده کلانشهر تبریز را در دل این پروژه ساماندهی کرد و حال باید پرسید با توجه به محدودیت‌هایی که در سرزمین خود تبریز وجود دارد، شهر جدید سهند تا چه اندازه توانسته است در تعدیل این مسائل موثر باشد.

جبارزاده یادآور شد: بحران آب یکی از مسائل اورژانسی آذربایجان است و با توجه به قدیمی بودن شبکه آبرسانی تبریز که هیچ چاره‌ای برای آن نیست، در راستای مدرن کردن آبرسانی شهر جدید سهند، اقدامات مقتضی باید مورد توجه قرار می‌گرفت که ظاهراً چنین اتفاقی نیفتاده است.

استاندار آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه وقتی صحبت از طرح جامع می‌شود، لفظ جامعیت ایجاب می‌کند به نکته نظرات بسیاری توجه داشته باشیم، ادامه داد: لازم است نحوه ارتباط این شهر با شهرهای همجوار در طرح جامع تعریف و معین شود.

وی اضافه کرد: ارتباط سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مردمی شهر سهند با اسکو که تابع آن است باید تعریف مشخصی داشته باشد و با توجه به اینکه بخشی از خسروشهر تابع تبریز بوده و در نزدیکی سهند قرار دارد، نحوه ارتباط این شهرها در طرح جامع باید لحاظ شود.

این مقام مسئول با بیان اینکه شورای عالی شهرسازی به اندازه مسئولان بومی در بررسی دقیق طرح‌های جامع شهرسازی انگیزه ندارند، ادامه داد: لازم است سایتی در قالب راه و شهرسازی استان طراحی کنیم تا طرح‌های جامع شهرها قبل از ورود به جلسه شورای برنامه‌ریزی در یک نشست نیم روزه توسط کارشناسان و صاحبنظران بررسی شود.

جبارزاده تاکید کرد: انتظار داریم طرح‌های جامع به معنای واقعی جامع بوده و مطالعات مکفی مورد نیاز در مورد آنها انجام گرفته و ایده‌های جدید شهرسازی در این طرح‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

استاندار آذربایجان‌شرقی خاطرنشان کرد: در حال حاضر شهر جدید سهند
۱۵۰ هزار نفر جمعیت دارد و در طرح جامع انتقال، ۲۵۰
هزار نفر دیگر مدنظر قرار گرفته است که این شهر توان پذیرش این تعداد جمعیت را ندارد.

وی گفت: چهار حلقه چاه به علاوه سهمیه آب تبریز کفاف آب جمعیت را نخواهد داد ضمن اینکه شیب منفی شهر، مانع دفع فاضلاب می‌شود که همه اینها غیر اصولی بودن طرح جامع را می‌رساند.

استاندار آذربایجان‌شرقی بر همین اساس گفت: با توجه به اینکه منابع آبی و سایر زیرساخت‌های موجود، کفاف جمعیت را نمی‌دهد، انتقال
۲۵۰
هزار نفر جمعیت جدید به این شهر خیانت در حق مردم است.

جبارزاده با بیان اینکه مردم با این تصور که ما مشکلات موجود را بررسی و رفع کرده‌ایم، اقدام به سکونت در محل خواهند کرد و هر اتفاقی در آینده رخ دهد ما مسئولیم، اضافه کرد: بنابراین تصویب این طرح را به صلاح نمی‌دانیم بلکه
با الحاق بخشی مجزا به سهند یا تعریف سهند ۲
بیشتر موافقیم.

وی گفت: به هرحال لازم است
طرح جامع سهند در فرصت‌های آتی بیشتر مورد بررسی قرار گیرد

ساخت ‌‌آزاد‌راه سهند ـ تبریز تسریع می‌شود

ساخت ‌‌آزاد‌راه سهند ـ تبریز تسریع می‌شود

وزیر راه و شهرسازی گفت: در بازدید از آزاد‌راه در دست ساخت سهند ـ تبریز‌ مقرر شد که موارد قانونی مشارکت شرکت عمران سهند در ساخت این آزا‌راه پیگیری ‌تا روند ساخت آزاد‌راه سهند ـ تبریز تسریع شود.

  •  
  •  گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، عباس آخوندی در حاشیه بازدید از آزادراه در دست ساخت سهند- تبریز، اظهار داشت: این آزادراه به طول 25 کیلومتر است که قطعه اول آن به طول 9 کیلومتر دارای 70 درصد پیشرفت فیزیکی است.

وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد: در این بازدید مقرر شد که موارد قانونی مشارکت شرکت عمران سهند در ساخت این آزادراه پیگیری شود تا روند ساخت آزادراه سهند ـ تبریز تسریع شود.

وی اضافه کرد: شهر جدید سهند 40 هزار واحد مسکونی داشته که 35 هزار واحد مسکونی مهر نیز در آن ساخته شده که در مجموع جمعیت 200 هزار نفری را در خود جای خواهد داد.

آزادراه سهند ـ تبریز در دو قطعه اجرا می‌شود که با بهره‌برداری از آن علاوه بر کاهش بار ترافیکی مسیر تبریز ـ ‌آذر شهر و حوادث رانندگی در این مسیر، زمان سفر در مسیر تبریز به شهر جدید سهند نیز به کمتر از نصف کاهش می‌یابد

-

طرح ملی بزرگراه تبریز - سهند

بزرگراه تبریز - سهند و 70 میلیارد اعتبار مورد نیاز

معاون امورعمرانی استانداری آذربایجان‌شرقی گفت: برای ساخت بزرگراه تبریز - سهند تاکنون بیش از ۲۲ میلیارد تومان هزینه صرف شده و برای تکمیل آن دست کم ۷۰ میلیارد تومان دیگر نیاز است که برای تامین آن از منابع استانی و ملی تلاش می‌کنیم.

تاریخ انتشار: دوشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۲ ساعت ۱۱:۱۰

کد مطلب : 15915

به گزارش اهراب نیوز به نقل از فارس، محمدصادق پورمحمدی در بازدید از ساخت عملیات بزرگراه تبریز - سهند اظهار کرد: بهره‌برداری و تسریع در اتمام بزرگراه تبریز ـ سهند و تسهیل رفت و آمد ساکنان شهر جدید سهند و شهرستان اسکو در اولویت برنامه‌های مدیریت ارشد استان قرار دارد.

وی افزود: با توجه به اهمیت و ضرورت این مسیر، معاونت عمرانی استانداری و سایر دستگاه‌های مسئول استان همه توان خود را برای تسریع در اتمام این بزرگراه به کار خواهند گرفت تا این پروژه سریعا به بهره‌برداری برسد.

معاون امورعمرانی استانداری آذربایجان‌شرقی با قدردانی از زحمات عوامل ساخت این پروژه، بر افزایش سرعت عمل و تلاش بی‌وقفه تیم‌های مسئول در پیگیری و تکمیل این پروژه تاکید کرد.

وی با اشاره به مشکلات و دشواری‌های رفت و آمد ساکنان شهرجدید سهند و نیز انتقال بار ترافیکی این در مسیر در ورودی غرب تبریز و پی آمدهای ناشی از حوادث رانندگی آن، اهمیت و تاثیر بزرگراه تبریز - سهند در کاهش و رفع این مشکلات را یادآور شد.

به گفته معاون امورعمرانی استانداری برای ساخت این بزرگراه تاکنون بیش از
۲۲ میلیارد تومان هزینه صرف شده و برای تکمیل آن دست کم ۷۰ میلیارد تومان دیگر نیاز است که برای تامین آن از منابع استانی و ملی تلاش می‌کنیم.

پورمهدی اعلام کرد: با بهره‌برداری از این بزرگراه علاوه برافزایش ایمنی سفرهای برون شهری، از نظر مسافت
۱۰ کیلومتر و از نظر زمان حدود ۳۰ دقیقه کاهش خواهد یافت، ضمن اینکه فرصت جدیدی برای رفت و آمد ساکنان شهرهای اسکو و روستای تاریخی کندوان فراهم خواهد آمد و از بار ترافیکی مسیر ورودی‌های غربی تبریز کاسته خواهد شد.

در جریان این بازدید مدیران و مهندسان پیمانکار ساخت این پروژه توضیحات فنی و مشکلات ناشی از آن را ارائه دادند.

بزرگراه تبریز ـ سهند به طول
۲۲ کیلومتر است که از طرف تبریز به طول ۱۵ کیلومتر با ۴۵ درصد پیشرفت فیزیکی توسط اداره کل راه و شهرسازی و از سمت شهر سهند به طول ۷ کیلومتر با ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی توسط شرکت عمران شهر جدید سهند درحال ساخت است

نگاهی به ایجاد شهرجدید سهندتبریز

به منظور سامان بخشيدن به جمعيت رو به رشد كلانشهرتبريز، شهرجديدسهندباوسعت اوليه۲۱۰۰ هكتارقابل توسعه تا ۱۴۰۰۰ هكتار در فاصله۲۰كيلومتري جنوبغربي تبريزدركنارمحورارتباطي تبريز-آذرشهر در بهمن ماه سال۱۳۶۶ مكان يابي ودرآذرماه سال۱۳۶۹مطالعات مكانيابي آن به تصويب شورايعالي معماري وشهرسازي رسيد. فاصله نزديك اين شهرتا تبريز و استقرار آن در كنار دره اسكو با داشتن آب و هواي فرحبخش و دلنشين و چشم انداز دامنه كوه سهند از يك سو و استقرار دانشگاه صنعتي سهند از سوي ديگر، روند اسكان جمعيت را تسريع و بسترمناسبي را براي سرمايه گذاري در بخشهاي مختلف فراهم نموده است. ارتفاع متوسط شهر جديد سهند از سطح دريا حدود ۱۶۰۰ متر بوده و بطور طبيعي هواي شهر سالم تر و خنك تر از شهرهاي همجوار ميباشد.

شهر جدید سَهَند یکی از شهرهای جدید استان آذربایجان شرقی است. این شهر که در ناحیه شمال غربی شهرستان اسکو واقع شده‌است، براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۸۵ خورشیدی، با جمعیتی بالغ بر ۱۳٬۶۱۰ نفر، هجدهمین شهر پرجمعیّت استان آذربایجان شرقی محسوب می‌شود.[۱] هدف از احداث این شهر، اسکان دادن سرریز جمعیت کلان‌شهر تبریز بود که با استقبال گسترده مردم این کلان‌شهر رو به رو شد. شهر جدید سهند در تاریخ ۵ تیر ۱۳۸۷ خورشیدی، با افتتاح ساختمان شهرداری و انتخاب شهردار، به عنوان پنجاه و هشتمین شهر استان آذربایجان شرقی و سومین شهر شهرستان اسکو، پس از شهرهای اسکو و ایلخچی شناخته شد.

جغرافیا

شهر جدید سهند در ۲۰ کیلومتری جنوب غربی تبریز و بر سر راه آذرشهر واقع شده‌است. ارتفاع آن از سطح دریا ۱۶۰۰ متر می‌باشد و در شهرستان اسکو قرار دارد. شهر جدید سهند در دامنهٔ رشته‌کوه‌های سهند و تحت تأثیر آب و هوای کوهستانی واقع شده‌است. این شهر بسیار خوش‌منظر، در دره‌های سرسبز منطقه واقع شده‌است.

فضای سبز وحق مردم

نقدی بر عملکرد شهرداری ها و ساخت و سازها

اشاره: مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های بینندگان الف است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست.

تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۰۷:۲۳


مخاطب مستقیم این یادداشت می تواند شورای شهر بعنوان ناظر مستقیم شهرداری تهران باشد.

با رشد شدید جمعیتی در شهرهای بزرگ، ساخت و ساز بناهای تجاری و مسکونی با رفاه شهروندان و روانی عبور و مرور ارتباطی تنگاتنگ پیدا کرده است. اگر این سخن را بعنوان یک اصل بپذیریم، آیا مسؤلان شورای شهر و شهرداری ها نباید با حساسیّتی خاص بر ساخت و سازهای شهری نظارت دقیق داشته باشند؟ و آیا با تسامح و تساهل برخورد نمی کنند، اگر پاسخ منفی است – که منفی است – پس ریشه اوضاع کنونی شهری و این ترافیک شدید و رفاه نیم بند شهروندی و این تمرکز شدید و بحران زای جمعیتی را در کجا باید جستجو کرد؟ می دانیم و می دانید که احداث بنا با کاربری های متفاوت بایستی تابع قوانین کارشناسی شده باشد. اما اینکه این قوانین اجرا می شود یا نه سخن دیگری است.

ابنیه مسکونی در هنگام صدور جواز ساخت، به احداث پارکینگ مطابق با تعداد واحدهای مسکونی متعهد می شوند. ابنیه تجاری نیز در هنگام صدورجواز ساخت، به احداث پارکینگ با ظرفیت مناسب متعهدند. این تعهد یکی از جدی ترین پارامترهای کارشناسی شده درصدور جواز ساختمانی بناهای تجاری است. امّا اینکه این تعهد اجرا می شود یا خیر، سؤالی بی پاسخ است.

مسؤلان شهری نیک می دانند که ساخت ابنیه مسکونی ابتدا بر اساس قوانین شهری آغاز می شود امّا در پایان و پس از بازرسی کارشناس مربوطه و صدور تائیدیه پایان کار، با تغییرات اندکی پارکینگ ها تبدیل به مسکونی شده وهرگونه تغییراتی که در ابتدا مانع صدورگواهی پایان کار تلقی میشد، نهایتآ بهر صورت که جهت سکونت تمایل دارند، اعمال می کنند. نتیجه آن می شود که پارکینگ واحدهای مسکونی عملآ به کنار خیابان ها منتقل شده و تآثیر مستقیم خود را بر عبور و مرور و رفاه شهری خواهد گذاشت.

اکنون این بی تفاوتی ناظران در برابر خلاف های متعدد در ساخت و ساز و تآثیرمنفی و مستقیم بر رفاه شهروندان و تضییع حقوق شهروندی را بکناری نهیم و بپرسیم اگر بپذیرید - که می پذیرید - از ملزومات جدی مراکز تجاری، پارکینگ های اختصاصی با گنجایش کافی است، پس بحران روز افزون ناشی ازگره های ترافیکی و اخلال در عبور و مروردر برابر مراکز تجاری بعلت عدم تخصیص پارکینگ در احداث این مراکز، بازهم تضییع دیگری از حقوق شهروندان نیست؟

عدم الزام درخواست کنندگان جواز واحدهای تجاری به احداث پارکینگ، اگرحرمت شکنی قانون و کمرنگ شدن ضمانت اجرائی قوانین شهری نیست، پس چیست؟ با چنین روندی اگر پارک اتوموبیلی در کنار خیابان - که قانونآ بایستی در واحد مسکونی خود انجام شود – بار ترافیکی شهری را سنگین و عبور و مرور را مختل کند، چه کسی باید پاسخگو باشد؟ سنگینی ترافیکی ناشی از ساخت وجواز واحدهای تجاری جدید بدون پارکینگ و اخلال شدید ناشی از توقف رانندگان بی ملاحظه برای خرید مثلآ یک شیشه شیرو یا تعدادی تخم مرغ، بر عهده کدام دستگاه مسؤل است؟ این هم در جای خود سؤالی جدّی است.

سرتاسر شهر تهران واحدهای تجاری جدید الاحداث متعددی دیده می شود که حتی یک پارکینگ با حداقل گنجایش در اختیار ندارند. صدور جواز کسب برای یک سوپر مارکت چند دهنه دریک منطقه مطلقآ مسکونی و یک خیابان شش متری دو طرفه که تردد در آن در شرایط معمولی نیز به دشواری صورت می گیرد، بر مبنای کدام توجیه منطقی است؟ ناگفته پیداست که عبور از یک فاصله پنجاه متری از برابر این واحدهای تجاری بزرگ، زمان زیاد و فشار عصبی شدیدی را بر شهروندان وارد می کند. مسؤلان شهری بهتر می دانند اتلاف وقت شهروندان و هزینه های مرتبط ناشی از چنین بی توجهی ها در نگاهی کلان و در سطح کشور و بویژه در شهر تهران، چه بارمالی سنگینی را بردوش دولت و بودجه کشور و بیت المال تحمیل می کند. آیا این استهلاک مالی و هزینه کلان براحتی قابل پیشگیری نیست؟

داستان قلع و قمع درختان و تخریب باغات و بجایشان احداث برج های بلند و در کوچه های باریک که داستان غم انگیزی است. حکایت زرق و برق این برج ها نیز حکایت کشداری است که ما را از واقعیات مسلم زمانه خود غافل کرده است. اگرمسؤلان شهری اصرار بر ادامه همین راه داشته باشند، محیط زیست سالم و شهر قابل سکونتی برای نسل های فردا بر جای نخواهد ماند. ما باید پاسخگوی نسل فردا باشیم

ناگفته های آقا محسن وخروج از سپاه

محسن رضایی در مصاحبه با نشریه دانشجویی "57" به سوالات زیادی که طی این سال ها حول وی در رسانه های نتشر شده است، پاسخ میدهد. در ادامه این مصاحبه را می خوانید:

*لباس سبز آقای محسن رضایی برای ما جوانان خیلی جذاب به نظر می­رسد. خود آقای محسن رضایی بازگشت به این لباس را چگونه می بینید و برای خودش چه حسی را تداعی می کند؟

هر فردی دو شناسنامه دارد که یک شناسنامه فردی و یک شناسنامه هویتی است. شناسنامه شخصی آدم ها این است که کجا متولد شده، اهل کدام شهر هستند و پدر و مادرش چه کسی است تاریخ تولدش چطور است. شناسنامه هویتی شناسنامه معنوی-فرهنگی فرد را شکل می دهد که این فرد از چه حزب و گروهی است و اعتقاداتش چیست. همه آدم ها دو شناسنامه ای هستند. شناسنامه دوم من همین لباس سپاه و پاسداری است چون هویت من با این لباس قابل تعریف و بیان است و از زمانی که خودم را شناختم این حس پاسداری از اسلام و انقلاب در وجودم شکل گرفت. در همان دوران دبیرستان هم که برای پیروزی انقلاب مبارزه می کردم ساواک من را دستگیر کرد درسن 18-19 ساله و جوان ترین زندانی رژیم شاه بودم و شعار من هم الله اکبر و اسلام و پیروی از امام (ره) بود. در حقیقت هویت سیاسی و فرهنگی من با دفاع از پاسداری از اسلام و انقلاب شکل گرفت. طبیعی بود که من هیچ وقت این لباس را به هیچ چیز دیگری ترجیح نخواهم داد و افتخار زندگی من است زندگی من با ان معنا پیدا می کند و هویت خودم را در این لباس سبز می بینم

*اگر بخواهیم مقایسه ای بین دو برهه زندگی شما داشته باشیم؛ دوره خدمت­تان در سپاه و فعالیت در عرصه سیاست را چگونه ارزیابی می کنید؟

هدف من حضور در صحنه مقاومت و دفع خطر بوده است حالا چه شهید شویم، چه پیروز شویم. من اگر در صحنه جنگ مثل برادران دیگرم توفیق شهادت را پیدا می کردم شاید در ادامه فرماندهی عملیات ها و پیروزی­های بعدی حضور نداشتم. درشانزده سال فرماندهی سپاه بزرگترین ارتش منطقه را شکل دادیم وبه تعبیر رهبر انقلاب چشم ناظران بین المللی خیره ماند ودهها استراتژیست نظامی تربیت شد وتمامی سرزمینهای اشغالی کشورمان ازاد گردید.

هرجا خطر برای کشورم ومردم واسلام بوده درانجا حاضر شده ام ومعنای پاسداری هم همین است. دقیقا به همین دلیل، وظیفه ام این بود به خاطر احساس خطری که از محاصره اقتصاد کشورم می کردم بعد از جنگ از سپاه بیرون بیایم. با همان هدف و آرمان سپاه از سپاه بیرون آمدم، آن هم با امضاء و توافق رهبر انقلاب. البته تا دو سه سال اول من هم­چنان پاسدار بودم، کما اینکه مقام معظم رهبری با عنوان سرلشگری من را برای دبیری مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب کردند. منتهی چون در شرایط انتخابات ما باید قانون را رعایت می کردیم، ناچار شدیم برای شرکت در انتخابات و برای حفظ و رعایت قانون مخصوصاً در بحث مجلس شورای اسلامی لباس را از تن بیرون بیاوریم وگرنه اگر قانون راه می داد با همان لباس در انتخابات شرکت می کردیم.

آن خطری که باعث شد من به جمع بندی برسم که باید به عرصه سیاست وارد شوم همین تحریم های اقتصادی بود. برخی ممکن است بگویند ایشان دارد توجیه می کند. انسان برای حرفش باید سند داشته باشد دیگر! چون که تحریم اقتصادی در سال های اخیر تشدید شد و آن موقع که من از سپاه بیرون آمدم که تحریم اقتصادی به این صورت نبود. اما اگر کسی می خواهد بداند واقعا انگیزه من این بوده است، باید به خاطرات شهید باقری مراجعه کند.

یکی از اسناد شهید حسن باقری این است که در بهمن 1360 که هنوز هم عملیات فتح المبین انجام نشده می گوید برادر محسن در عملیات فتح المبین برای ما فرماندهان صحبت کرد و گفت ما در این جنگ پیروز می شویم و آمریکا چیزی به دست نمی آورد ولی بعد از جنگ آمریکا ایران را محاصره اقتصادی می کند و بعد هم به جای اسرائیل، اعراب را روبروی ما قرار می دهند. به محض اینکه جنگ تمام شد ما قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) را در سپاه تاسیس کردیم. برای همین بود که می خواستیم از خطرات آینده جلوگیری کنیم. اما به نقطه ای رسیدم که احساس کردم دیگر در سپاه نمی توانم جلوی آن خطر را بگیرم و باید بدون اینکه از لباس پاسداری خارج شوم از سپاه بیرون بیایم. بعد که در عمل وادار شدم به خاطر شرکت در انتخابات و رعایت ضوابط و مقررات کشور -که ما پاسدارها باید بیش از همه خودمان را به آن مقید بدانیم- ناچار شدم این لباس را از تن بیرون بیاورم. پس در حقیقت من برای یک خطری از سپاه بیرون آمدم، آن هم با اجازه آقا.

*البته گفته می­شود رهبری در ابتدا با خروج شما از سپاه موافقت نکردند

این حرف درستی نیست. من سه سال بود که از خدمت ایشان تقاضا کرده بودم. ایشان فرموده بودند صبر کن، من خودم شما را خبر می کنم. بعد از سه سال ایشان ما را خبر کردند گفتند حالا بیایید استدلال هایتان را برای من بگوئید، اگر قانع شدم موافقت می کنم و اگر قانع نشدم باید به عنوان فرمانده سپاه باشید. جلسه ما یک ساعت و چهل پنج دقیقه طول کشید بعد آقا فرمود الان ساعت چند است؟ تقریبا بیست دقیقه یا نیم ساعت هم از اذان گذشته بود. ایشان گفتند ما یک ساعت و چهل پنج دقیقه با هم صحبت کردیم؛ الان من به شما می گویم که قانع شدم ولی یک شرط دارد. من خدمتشان گفتم چه شرطی؟ آقا فرمود اول ما کسی را جای شما پیدا کنیم بعد شما بروید. من ترسیدم این چیزی که آقا می گوید شاید 4-5 سال طول بکشد. گفتم آقا چقدر طول می کشد ایشان فرمود از دو هفته تا دو سال. گفتم من تابع جناب­عالی هستم. بعد که بیرون آمدیم مقام معظم رهبری گفتند حالا چون ممکن است بحث شما کمی پخش شده باشد همه فرماندهان را فردا شب یا پس فردا شب در اینجا جمع کنید تا برای برایشان صحبت بکنم. دو روز بعد مقام معظم رهبری همه فرماندهان را بعد از نماز مغرب در حیاط بیت جمع کردند و ایشان بالای پله ها، من سمت راست ایشان، آقای موحدی کرمانی هم سمت چپ ایشان و همه فرماندهان هم در پله های پائین نشسته بودند.

ایشان هم با لباس عادی خودمانی بودند. ایشان فرمودند که من همین الان هم اگر بخواهم برای سپاه فرمانده تعیین کنم آقا محسن را تعیین می کنم. ایشان از اول با من بوده الان هم هست در آینده هم خواهد بود. آقا آن­قدر محکم صحبت کرد که من شک کردم نکند در این چهل و هشت ساعت نظرش عوض شده باشد. بعد از جلسه گفتم آقا شما خیلی محکم صحبت کردید که من فرمانده هستم. دلیلش چه بود؟ آقا فرمودند بله؛ چون ما که نمی دانیم کی جانشین شما تعیین می شود من طوری صحبت کردم که این بچه ها آرامش پیدا کنند که یک وقت متزلزل نشوند. بعد گفتم شما اگر بگویید من در سپاه بمانم تا محاسنم سفید شود و با عصا هم به سپاه بیایم من خواهم ماند. با اینکه نظر من این بوده ولی شما تا هر مدت که بگویید تابع هستم و خواهم ماند. آقا فرمودند نه. چیزی که با شما صحبت کردیم، همان است و در همان چهارچوب جلو می رویم که سه چهار ماه بعد آقای رحیم صفوی تعیین شد و من از سپاه بیرون آمدم. ولی عجیب است که رهبر انقلاب فرمودند که" ببینید اقا محسن ازاول با ما بوده والان هم هست وتازمانی که ماهستیم ایشان با ما هست.." امروز که یکبار دیگر لباس به تن کرده ام بیشتر به پیش بینی های اقا اعتقاد دارم.

*در زمینه ورود شما به دنیای سیاست، می­بینیم شما با وجود این که ظاهرا یک تیم مشاوره ای اقتصادی و برنامه­ریزی شده دارید. با این وجود علت اینکه در انتخابات­های اخیر موفقیت کسب نکردید چیست؟

دلیل آن این است که ما در چهارچوب ارزش های پاسداری عمل کردیم. اولاً دروغ نگفتیم و بعد هیجان سازی نکردیم و همه آن منطقی و با اعداد و ارقام و بحث های اقتصادی جلو می رفتیم. برای من اقتصاد مهم بود و اقتصاد را نقطه آسیب پذیر کشور می دیدم و بیشتر تاکیدات من این بود. هیچگاه حس رقابت نسبت به این رقبا در من شکل نگرفت. اگر صدام حسین یا مسعود رجوی در انتخابات روبه­روی من بودند شاید بیش از سی میلیون میلیون رای می آوردم ولی این هایی که جلوی من بودند هیچگاه حس رقابت را در من تحریک نکردند که بخواهم هیجانی و انتخاباتی صحبت کنم. روحیه این را هم نداشتم که تصنعی حرف بزنم. هیچ گاه حاضر نبودم ارزش های پاسداری خودم را زیر پا بگذارم که بخواهم رای بیاورم.

*یعنی سخت است که کسی بخواهد در انتخابات جمهوری اسلامی پیروز شود اما دروغ و تزویر را به کار نبرد؟

دروغ و تزویر نمی گویم. ولیکن انتخابات متاسفانه در سراسر دنیا از جمله کشور ما به تحریک هیجانات و احساسات تبدیل شده است و این چیزی است که عقلانیت و تشخیص را تضعیف می کند کما اینکه تا الان هم ما دیدم که مردم پس از مدتی از کسانی که انتخاب می کنند رویگردان می شوند. اگر این انتخاب درستی بوده که بعدش نباید از آن افراد رویگردان شوند. این بیانگر این است که الان تبلیغات به یک صنعت و هنر تبدیل شده است و ما هیچ وقت نمی خواستیم وارد این چهارچوب ها شویم.

*در چند سال اخیر نسبت به فرماندهی شما نقد هایی مطرح شده و خصوصا پس از آن ­که کتابی توسط موسسه کیهان به نام «راز قطعنامه» منتشر شد که ادعاهایی در خصوص عملکرد شما در خصوص پایان جنگ مطرح می­کرد. شما همان زمان هم نسبت به این کتاب موضع گرفتید. آیا آقای غضنفری –پژوهشگر و نویسنده کتاب- قبل از انتشار با شما در خصوص این ابهامات گفتگو کرده بودند؟

خیر، اصلا به من مراجعه نکردند و صحبت­های من را نشنیده بودند. به نظرم این کتاب در حقیقت می­خواسته با شخص دیگری تسویه حساب سیاسی کند و این وسط مرا هم از اتهاماتش بی­نصیب نگذاشته است.

* شما همان موقع ادعا کردید مطالب این کتاب واقعی نیست و مدعی بودید آن را به رهبری نشان داده­اید و ایشان گفته بودند شما که فرمانده جنگ هستید از زبان خودتان اتفاقات را بازگو کنید. اما در این مدت همچنان شاهد پاسخ به بسیاری از ابهامات در خصوص فرماندهی دفاع مقدس از سوی شما نبودیم.

بعد از انکه مقام معظم رهبری فرمودند شما دفاع کنید دیگر هیچ سوالی نیست که شخصی بپرسد و من آن را بدون پاسخ بگذارم. از جمله اینکه همین بحث پایان جنگ را هم من مفصل کتبی کردم. چون بعضی از حرف هایی که شفاهی گفته می شود به لحاظ استنادات تاریخی اعتبار لازم را ندارد. من در رابطه با مسئله پایان جنگ مکتوب گفتم و روزنامه جوان هم چاپ کرد. از همان شما می توانید استفاده کنید چون کتبی هست و کاملاً توضیح دادم که چطور بوده است.

*به غیر از موضوع پایان جنگ برخی نکات خاص دیگری هم در خصوص عملکرد شما در دفاع مقدس مطرح است. مثلا این­که در قضیه بازپس گیری فاو شما با علم به اینکه عراق قصد حمله دارد در تاریخ 28 فروردین 67 یک همایش غیرضروری در کرمانشاه ترتیب داده­اید و فرماندهان سپاه به آنجا فراخوانده شدند و این باعث شد عراق بتواند از این خلاء استفاده کند و بدون دردسر در فاو پیش­روی کند. چنین ابهامی مطرح هست و در جایی ندیدم که شما به آن پاسخ دهید.

این بحث را برای کربلای4 هم می گویند. معمولا هیچ شکستی نیست که این حرف را نزنند. بالاخره همه عملیات های جنگ ها که موفق نیست. هیچ جنگی در دنیا نداریم که پیروز شده باشد ولی یک یا دو عملیات در آن شکست نخورده باشد. مثل جنگ های پیامبر اکرم (ص). بالاخره ایشان که پیامبر خدا بوده است! اسلام پیروز شد و سرزمین عربستان را گرفت، ولی آیا می­توانیم بگوییم هیچ عملیاتی نبوده که پیامبر اکرم (ص) شکست نخورده باشد؟ جنگ احد و جنگ های دیگر بوده ولی در جنگ یک عملیات و دو عملیات مهم نیست؛ برآیند عملیات­ها مهم است. اینکه هر جا ایران شکست خورده است عده ای بیایند دست بگذارند که فرماندهان آگاهانه در اینجا شکست خوردند پس درباره پیروزی­ها چه می گویند که همین فرماندهان به دست آوردند؟ در حقیقت این حرف برای محکومیت فرماندهان است نه برای تحقیق در وقایع و حوادث جنگ. این حرف که می گویند اینها مطلع بودند که عراق می خواهد همین فردا به فاو حمله کند کاملاً خلاف است. در عملیات کربلای4 یکی از دلایلی که من گفتم باید الان بلافاصله کربلای5 را انجام دهیم همین بوده است که آنجا تحلیل این بود که اگر ما کربلای5 را انجام ندهیم و عراق فرصت پیدا کند، به فاو که مهمترین نقطه در دست ماست حمله می کند. اینکه انسان بیاید و پیش بینی کند که ممکن است در آینده به فاو حمله کنند با اینکه اطلاع دقیق داشته باشد که مثلا همین فردا می خواهد به فاو حمله کند، دو بحث مجزاست. آن اولی را برای پیش بینی و پیشگیری می گویند این دومی را برای حضور در صحنه می گویند که انسان پشت تیربار برود و خودش را برای پدافند کردن آماده کند. بنابراین به طور کلی این که معلوم بود در اواخر جنگ عراق می خواست برای حمله کردن به ما آماده شود حرف درستی است، اما علت اینکه ما کربلای پنج و والفجر ده را انجام دادیم برای حفظ فاو بوده است. چون برای ما ثابت شده بود که بدون آفند کردن نمی توانیم فاو را حفظ کنیم.

یعنی اگر تمام نیروهای ما برای والفجر10و کربلای5 به حلبچه نمی رفت و همه به فاو می رفتیم و منتظر حمله عراق می ماندیم، صد درصد عراق فاو را می گرفت. تنها راهی که ما به نتیجه رسیده بودیم که عراق را بازبداریم این بود که فرصت حمله کردن به او ندهیم. مطمئن بودیم که اگر عراق فرصت پیدا کند، به ما حمله می کند. چون برتری قوای او مشخص بود. برتری ما هیچ وقت در دفاع و پدافند نبوده است. همیشه در مشت زدن بود. اگر می­ماندیم که مشت بخوریم، خورده بودیم و به همین دلایل وقتی دیدیم کربلای4 موفق نشد بلافاصله آن را به یک فریب تبدیل کردیم و همان­جا کربلای5 را انجام دادیم و یک سال حمله ارتش عراق به فاو عقب افتاد. گفتیم حالا باید چه کار کنیم؟ نه در شلمچه، نه در منطقه عملیاتی خیبر می توانستیم وارد عمل شویم بهترین راه را این دیدم که یک عملیات موفق انجام دهیم تا قوای صدام را دوباره برای یک­سال دیگر درگیر کنیم. اگر دولت به جنگ کمک می­کرد و امکانات لازم را به ما می داد و می­توانستیم قوای­مان را بیشتر کنیم، قطعا از این معادله خارج می شدیم منتهی دیگر در اواخر جنگ ما باید با حمله کردن حتی آن نقاطی را هم که در دستمان بود را حفظ می کردیم.

* همان­طور که اشاره کردید این بحث هم مطرح است که شما قبل از عملیات کربلای4 اطلاع داشتید که عملیات لو رفته اما با این وجود دستور عملیات دادید.

البته اگر مطمئن بودیم که عملیات کاملا لو رفته بازهم درانجا برای شناسایی بارزم وپیدا کردن نقاط ضعف عراق با نیروی کمتری حمله می کردیم لذا تنها چند ساعت پس ازشروع عملیات که متوجه شدیم عملیات لو رفته ونقاط ضعف دشمن را هم شناسایی کردیم عملیات را متوقف وانرا تبدیل به یک رودست بزرگی کردیم . در این خصوص چند ادعا مطرح شده است. یکی این­که گفتند ایران در این جنگ 12000 هزار شهید داده است، در صورتی که شهدای ما زیر 1200 نفر هستند. دوم اینکه ما در این عملیات یک پنجم قوای مان را بیشتر وارد عمل نکردیم. سوم اینکه ما در این جنگ بیش از شش هفت ساعت نجنگیدیم و قطع درگیری دادیم در حالی که در عملیات های بزرگ ما بالای بیست روز می جنگیدیم. همه اینها بیانگر این است که این عملیات اصلی ما نبودو البته ما برای انجام عملیات اصلی رفتیم ولی به محض اینکه فهمیدیم غافلگیری وجود ندارد، دستور قطع درگیری دادیم و این عملیات به ظاهر شکست خورده را تبدیل به یک فریب کردیم. یک رودست به عراق زدیم و به عراق وانمود کردیم که عملیات سالیانه ما همین بوده است. شروع کردیم به تبلیغات کردن و او باور کرد که ایران عملیات سالانه دیگری ندارد و فقط همین بوده است. نیروها را به سمت اهواز بردیم. 12 روز بعد، در همان نقطه کربلای5 را انجام دادیم. ولی هیچ وقت فکر نمی کردیم عده ای از نیروهای ایرانی و روشنفکران ایرانی هم فریب بخورند! ما فکر کردیم سر عراق کلاه گذاشتیم، ولی معلوم شد بعضی ها هم در داخل کشور ما هستند که این­ها هم فریب خوردند و باورشان شده که عملیات اصلی سالانه ما همان کربلای4 بوده که به آن صورت انجام شده است.

*یکی دیگر از ابهامات مطرح در خصوص اسارت حاج احمد متوسلیان است که گفته می شود علی رغم اینکه جانشین متوسلیان در سوریه (آقای کوچک محسنی) در عملیاتی توانسته بودند تعدادی از فالانژهای لبنانی را اسیر کنند و می­خواستند آن­ها را با اسرای ایرانی مبادله کنند، اما شما دستور بازگشت آن­ها را می­دهید و آقای شمخانی شخصا به آنجا می روند و می گویند لازم نیست این اتفاق بیفتد. آیا چنین چیزی وجود داشته است؟

این هم جزء همین شایعات و دروغ هایی است که ساختند. ما اگر می دانستیم احمد در کدام نقطه چه در لبنان و چه در فلسطین است حتماً نیرو می فرستادیم و ایشان را می آوردیم ولو شده با عملیات این کار را می کردیم. اصلاً چنین چیزی نبوده است.

*مجموعاً گفته می شود در اواخر جنگ آقای محسن رضایی به سمت استراتژی صلح شرافتمندانه آقای هاشمی معتقد شده بودند و در استراتژی آفندی عقب نشینی داشتند و برای همین جنگ را به سمت جبهه های شمال غرب کشاندند که برای فضای جبهه جنوب رمقی نماند.

برای اثبات دروغ بودن این ادعا نقل نامه امام در خصوص جنگ کافی است. در این نامه حضرت امام (ره) نوشته اند به نقل از جانشین فرماندهی تنها کسی که معتقد به ادامه جنگ است آقای محسن رضایی است. من تا آخر معتقد بودم که کشور به کمک ما بیاید و ما مسئله عراق را با دست خودمان حل کنیم

*در خصوص نامه ای که شما درباره تجهیزات مورد نیاز برای جنگ نوشته بودید و امام در نامه پذیرش قطع­نامه به آن استناد می کنند و آقای هاشمی چندسال پیش آن را منتشر کرد، ایشان می­گویند شما نامه را با علم به این که قرار است به امام داده شود نوشتید، اما گویا شما از این که آقای هاشمی می­خواهند آن را به امام برسانند مطلع نبودید و ایشان از شما صرفا خواسته بودند که تجهیزاتی را که در جبهه ها نیاز دارید برای ایشان بنویسید تا تهیه شود و نه به منظور اصرار بر پذیرش قطع­نامه؟

بله. آن هم نه فقط تجهیزات برای سقوط صدام، بلکه برای بیرون کردن آمریکا از خلیج فارس همه را لیست کردیم. چون آن زمان مطمئن بودیم که اگر خیز برداریم و به سمت بغداد برویم، آمریکایی­ها وارد جنگ با ما بصورت مستقیم می شوند. لذا گفتیم حالا که می خواهیم به سمت بغداد برویم این­طور نباشد که از پشت سر ضربه بخوریم و قدرت دفاع در مقابل آمریکا نداشته باشیم. آن تجهیزات در نامه اولا برای سقوط صدام و ثانیا برای بیرون کردن آمریکا از خلیج فارس بود که آن تجهیزات را تقاضا کرده بودیم و بعدا توسط آقای هاشمی به اطلاع حضرت امام رسید. با توجه به این شبهاتی که مطرح می­شود، من برای اینکه ملت ایران ارادت و اعتقاد حضرت امام(ره) را نسبت به فرماندهان جنگ مخصوصاً فرماندهان سپاه و دیدگاه­شان را در این زمینه بدانند انشاءالله یک نامه دیگر از امام(ره) را که تقریبا دو ماه بعد از پذیرش قطع­نامه در پاسخ به نامه من برای فرماندهان نوشتند را در ایام سالگرد پذیرش قطعنامه 598 برای اولین بار منتشر می کنم که یکی از بی نظیر ترین احساسات باطنی امام نسبت به مدیران کشور را می شود در آن نامه دید

دوای دردمعده

دوای درد معده/ غذاهایی که خستگی را رفع می‌کند/ علل کمردرد بارداری

مشاوران سلامت امروز در پاسخ به پرسش‌ شهروندان درباره دوای درد معده، غذاهایی که خستگی را رفع می‌کند و علل کمردرد بارداری سخن گفتند.

به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاری فارس، صدای مشاور سلامت خبرگزاری فارس برای ارتقای سطح دانش سلامت مردم جهت حفظ و مراقبت از سلامت جسمی و روانی خود، مطالب آموزشی را منتشر می‌کند،‌ همچنین به پرسش‌های مطرح شده از سوی شهروندان در این زمینه پاسخ می‌دهد.

شهروندان ایرانی از هر جای ایران می‌توانند سؤالات مورد نظر خود را درباره مسائل مرتبط با سلامت جسم، روان،‌ بیمارهای واگیر و غیر واگیر، راه‌های پیشگیری و درمان آنها طی تماس با شماره تلفن 02188911667 یا ایمیل moshaversalamat@farsna.net مطرح کنند.

دوای درد معده

حمید افراسیابی، متخصص طب سنتی، در گفت‌وگو با خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاری فارس، اظهار داشت: معمولا افرادی که در طول هفته زیاد درد معده را تجربه را می کنند با خوردن غذاهای چرب و شور، دردشان بیشتر می‌شود؛ خوراکی‌هایی مثل مایونز و کلم از این نوع مواد غذایی است.

وی ادامه داد: افرادی که دچار سوء‌هاضمه و درد معده می‌شوند بهتر است مصرف قهوه، گوشت قرمز، غذاهای سرخ شده و نوشابه‌های گازدار را کمتر کنند.

افراسیابی افزود: طب سنتی برای درمان و تسکین دردهای معده مصرف دارچین را توصیه می‌کند چرا که این گیاه درمانی برای کاهش درد ناشی از نفخ معده و سوءهاضمه موثر است.

این متخصص طب سنتی گفت: مصرف نعناع و زنجبیل به تسکین درد معده کمک می کند. همچنین جویدن دانه رازیانه نیز مؤثر است.

متن کامل خبر

غذاهایی که خستگی را رفع می‌کند

مرتضی صفوی، متخصص تغذیه، در گفت‌وگو با خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاری فارس، راهکارهای رفع خمودگی و خستگی را برشمرد و اظهار داشت: اگر تغذیه صحیح داشته باشیم هرگز دچار کسلی، خمودگی، بی‌حالی و ضعف نمی‌شویم اما اگر از تغذیه صحیح استفاده نکنیم و بدن کمبود مواد مغذی داشته باشد، این کمبود موجب خمودگی و کسلی می‌شود.

وی به نقش تغذیه در رفع این نوع افسردگی اشاره کرد و گفت: آنتی‌اکسیدان‌های موجود در مواد غذایی می‌تواند در جهت رفع این مشکل موثر باشد. این مواد هم در غذاهای حاوی ویتامین C مانند مرکبات (پرتقال، نارنگی، لیموترش و شیرین،‌گوجه فرنگی، سیب‌زمینی و ...) وجود دارد و هم در غذاهای حاوی ویتامین‌های محلول در چربی و ویتامین‌های A , E و D.

به گفته‌وی مصرف میوه، سبزی،‌لبنیات، خوراک‌های دریایی، مغز میوه‌هایی مانند گردو و پسته در کنار 45 دقیقه زیر نور خورشید قرار گرفتن می‌تواند مانع خمودگی و خستگی افراد و کسل بودن آنها شود.

این متخصص تغذیه همچنین بر مصرف 3 وعده اصلی غذا در روز و 2 تا 3 میان وعده تأکید کرد و گفت: مصرف این وعده‌های غذایی زیر نظر متخصص تغذیه می‌تواند به رفع خستگی و خمودگی کمک کند.

متن کامل خبر

علل کمردرد بارداری

ناهید خداکرمی، رئیس انجمن علمی مامایی ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاری فارس، در پاسخ به سوال یکی از شهروندان درباره کمر درد در بارداری،‌ اظهار داشت: با افزایش رشد رحم به اندام‌های تحتانی فشار وارد شده و انحنا یا گودی کمر بیشتر می‌شود که این موضوع می‌تواند موجب کمردرد بارداری شود.

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درباره نحوه نشستن زنان باردار در اداره گفت: بهتر است زنان باردار در تمام مدتی که پشت میز خود هستند صاف بنشینند و از بالشی کوچک برای تکیه دادن استفاده کنند. اما بهترین روش این است که در کلاس‌های اصلاح وضعیت شرکت کنند زیرا کمردرد به مرور زمان تشدید می‌شود و مشکلاتی برای آنها ایجاد می‌کند.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره سفتی شکم در بارداری اظهار داشت: سفتی شکم ممکن است علامت انقباض رحمی باشد و اگر بیش از 30 ثانیه طول بکشد و قطع و وصل شود باید فرد باردار برای بررسی انقباضات رحمی به ماما یا پزشک زنان مراجعه کنند.

متن کامل خبر

یادآوری می‌شود شهروندان ایرانی از سراسر کشور می توانند سؤالات خود را درباره مسائل بهداشتی و درمانی با شماره تلفن 02188911667 یا ایمیل moshaversalamat@farsna.net با خبرنگاران گروه بهداشت و درمان خبرگزاری فارس در میان بگذارند.

رانت

رانت پنهان در واردات دستگاه های MRI

اقتصاد > بازرگانی - دبیرکمیسیون انرژی مجلس با حضور در کافه خبر به افشای برخی از رانت هایی پرداخت که اگرچه قانونی جلوه می کنند اما پشت پرده چیز دیگری است.

به گفته موید حسینی صدر، الان دستگاه های MRI که قدرت مغناطیسی زیر یک دارند دیگر در دنیا ارزش ندارند.بنابراین باید قدرت مغناطیسی آنها بالای یک و نیم باشد تا تشخیص آن درست باشد. دکترها هم دستگاه هایی که قدرت مغناطیسی زیر یک و نیم دارند را قبول ندارند و خواستار فرستادن بیمار به مکان هایی هستند که از این دستگاه پیشرفته استفاده می کنند.
وی افزود: الان گفته می شود تعدادی از مدیران بیمارستان ها به صورت شراکتی 15 تا از این دستگاه ها را با قدرت مغناطیسی پایین حتی یک درصد را از چین وارد و در شهرستان های محروم نصب کرده اند. حالا تا این جای داستان چه سودی دارد جالب است بگوییم. قیمت دولتی هر آزمایش
MRI بین 53 تا 90 هزار تومان است. به طور میانگین 70 هزار تومان از بیمار گرفته می شود. به طور میانگین روزانه 20 تا 25 آزمایش انجام می شود. 20 تا آزمایش 1میلیون و 400 هزار تومان می شود. در ماه 42 میلیون تومان و در سال 504 میلیون تومان. قیمت دستگاه 300 میلیون تومان است.دراینصورت دیگر کسی نمی رود دستگاه MRI با قدرت مغناطیسی 1.5 با هزینه یک و نیم میلیارد تومانی وارد کند. چراکه بایدبا این دستگاه هم همان مقداری پول دریافت کرد که با دستگاهی با قدرت مغناطیسی کمتر از نیم درصدی دریافت می شود.
براساس اظهارات وی، در شهرستان ها این دستگاه ها به شدت زیاد شده و مسوولان استان ها و شهرستان ها هم صدایشان در نمی آید چون سهمی از این سود عایدشان می شود.درحال حاضر این مساله به شدت باب شده است.این درحالی است که ظاهر قضیه کاملا موجه است و هیچ کار غیرقانونی صورت نگرفته است.اما می بینید حتی در این موارد هم رانت های کلانی است که عده ای خاص از آن بهره می برند

مذاکرات هسته ای

NPT چيست؟

 

 

  1391/4/1

خلاصه: اين روزها مذاكرات هسته‌اي ايران با گروه 1+5 در حالي ادامه دارد كه يكي از محورهاي گفت‌وگو، مقررات معاهده NPT است. سال‌هاست كه موضوع مقررات اين معاهده از سوي ايران و ديگر فعالان حقوق بين‌الملل به خصوص آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي مورد استناد قرار مي‌گيرد. براي آشنايي با اين معاهده بايد نگاهي به مقررات حقوق بين‌الملل کرد.

در گذشته‌هاي نه چندان دور، تنها انگلستان، آمريكا و شوروي(سابق) هسته‌اي بودند كه فعاليت‌هاي آنها بدون هيچ‌گونه محدوديت و يا نظارتي انجام مي‌گرفت. كم كم سازمان ملل تصميم گرفت براي مهار اين آزادي كامل و وهم‌انگيز، كميسيون انرژي اتمي سازمان ملل را در سال 1946 تاسيس كند. از آنجا كه هدف اصلي اين كميسيون برچيدن سلاح‌هاي هسته‌اي و استفاده از انرژي هسته‌اي در مسير صلح آميز بود، با واكنش‌هاي كشورهاي هسته‌اي روبرو شد كه البته طرح‌هاي هيچ‌كدام مورد قبول واقع نشد. بعد از آن موج پيش‌نويس‌ها به سمت سازمان ملل روانه شد كه هدف همه آنها ايجاد شرايط متعادل بين كشورهاي هسته‌اي و غير هسته‌اي بود. تا اينكه بالاخره پيشنهاد NPT (معاهده منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي) در سال 1986 از سوي ايرلند مطرح و سرانجام در سال 1970 براي امضا به روي ساير كشورها گشوده شد.كشورهاي غير هسته‌اي به خوبي واقف بودند كه با تنظيم و امضاي اين معاهده، به طور داوطلبانه خود را از حق داشتن سلاح‌هاي هسته‌اي محروم خواهند كرد. اما اين سوال مطرح است كه آيا كشورهاي هسته‌اي به تعهدات خود بر طبق معاهده عمل مي‌كنند؟ ماده 6 اين معاهده معتقد است كه كشورهاي هسته‌اي بايد در جهت خلع كامل سلاح هسته‌اي اقدام كنند. در حالي كه كشورهاي هسته‌اي بر اين باورند كه اجراي اين معاهده ـ كه درواقع دليل وجودي معاهده نيز هست ـ امري داوطلبانه است و محدود به زمان خاصي نيست.در نتيجه هيچ اقدام عملي براي اجراي آن نكرده‌اند. اما ساير كشورها هميشه نگران هستند كه از سوي كشورهاي هسته‌اي مورد تهديد يا حمله قرار بگيرند بدون آن كه وسيله دفاع مناسبي براي پاسخ به آن داشته باشند. اين امر از مسايل جنجال برانگيز معاهده است كه در طول 6 كنفرانس بازنگري برگذار شده، مطرح شد بدون آنكه كوچك ترين نتيجه‌اي در بر داشته باشد.

اين معاهده چه مي‌گويد؟

هدف اصلي اين معاهده در دسترس قرار دادن انرژي هسته‌اي براي استفاده همه كشورها است تا در مسير صلح آميز مصرف شود. ضمن آنكه معتقد است به موازات گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي، عدم شروع فرايند خلع سلاح هسته‌اي نيز خطر ساز است. بنابراين با ايجاد تعهدات و مسئوليت‌هاي متقابل براي هر دو گروه، در تلاش است تا زمينه بروز و گسترش اين خطر را از بين ببرد.

تعهدات كشورهاي هسته‌اي

به جز موضوع خلع سلاح هسته‌اي كه در ماده 6 مورد تاكيد قرار گرفته، مطابق ماده 1، كشورهاي هسته‌اي متعهد مي‌شوند كه سلاح‌هاي هسته‌اي خود را به طور مستقيم ويا غير مستقيم به كشورهاي ديگر واگذار نكرده و يا در زمينه ساخت سلاح به آنان ياري نرسانند

تعهدات كشورهاي غير هسته‌اي

در مقابل نيز كشورهاي غير هسته‌اي متعهد مي شوند كه از قبول سلاح‌هاي هسته‌اي از ساير كشورها به طور مستقيم يا غير مستقيم خودداري كرده و از آنان در اين زمينه درخواست كمك نكنند(ماده 2 ) همچنين اعضاي غير هسته‌اي مي‌پذيرند كه مطابق ماده 3 با پادمان‌هاي آژانس(نظام نظارتي آژانس بين المللي انرژي) همكاري‌هاي لازم را انجام داده و اطلاعات درخواستي آنان را ارايه دهند.اما به نظر مي‌رسد ماده 4، گام بزرگي در جهت تعديل معاهده است. كه در واقع انگيزه اصلي معاهده نيز بيان شده است. چرا كه برابر آن تحقيق و توليد و استفاده صلح آميز از انرژي هسته‌اي به عنوان حقوق مسلم و انكار‌ناپذير كشورها به رسميت شناخته شده است و همه كشورها متعهد هستند اطلاعات فني پيرامون اين امر را مبادله كنند و حتي ماده 5 آن مي‌گويد كه منافع بالقوه هرگونه استفاده صلح‌آميز، بايد بدون تبعيض در اختيار همه كشورها قرار گيرد.

كنفرانس‌هاي بازنگري

طبق ماده 8 ، كنفرانس‌هاي بازنگري به منظور كنترل و اطمينان از تحقق اهداف معاهده هر 5 سال يك‌بار برگزار مي‌شود كه اولين كنفرانس در ژنو(سوئيس ) برگزار شد. از سال 1970 تا كنون 6 كنفرانس برگزار شده است كه در طي برگزاري اين كنفرانس‌ها، تعداد اعضاي عضو معاهده، افزايش يافت واين بدان معني بود كه چهره جهاني و قدرت NPT رو به فزوني است. اما اين امر نكات منفي نيز در بر داشت. با افزايش تعداد كشورها بود كه اختلاف نظرها نيز پديدار شد. گرچه هنوز هم بسياري از كشورها معتقدند كه اين معاهده ضعيف اجرا مي‌شود، اما از آن به طور قاطعانه حمايت مي‌كنند. واقعيت اين است كه به دليل همين اختلاف‌نظرها، در بسياري از اين كنفرانس‌ها نه تنها موفقيتي به دست نيامد كه حتي مانند كنفرانس چهارم 1990 بيانه‌اي هم صادر نشد. شايد اوج اين اختلاف نظرها در كنفرانس پنجم 1995 قابل مشاهده باشد. در اين كنفرانس پيشنهاد تمديد نامحدود NPT مطرح شد كه جهان غرب به ويژه كشورهاي هسته‌اي تلاش زيادي كردند تا ساير كشورها به ويژه كشورهاي جهان سوم را وادار به پذيرش اين پيشنهاد كنند.. در مقابل طرح‌هاي زيادي از سوي ساير كشورها مطرح شد. براي مثال اندونزي به همراه 13 كشور ديگر پيشنهاد تمديد NPT در دوره هاي 25 ساله را ارايه داد كه مورد قبول واقع نشد. دست آخر كنفرانس بدون اينكه به يك اجماع در اين رابطه دست پيدا كند، مجبور شد بدون راي گيري، معاهده را به طور نامحدود تمديد كند. اما جهان سال 2000 با جهان سال 1975 تفاوت هاي چشمگيري داشت حضور موشك‌هاي هسته‌اي ، خود مشكل تازه‌اي بود كه كشورها بايد با آن مي‌جنگيدند. كنفرانس 2000 هم تفاوت‌هاي اساسي با ساير كنفرانس‌ها داشت. در كنفرانس 2000 تا حدود بسيار زيادي از اين تنش‌ها كاسته شده بود. حداقل اين بود كه كشورهاي هسته‌اي همگام با ساير كشورها، تعهد كردند كه در جهت عدم گسترش تسليحات هسته‌اي گام بردارند و همچنين در زمينه محدود كردن سلاح‌هاي هسته‌اي خود، قول قاطع دادند. به همين منظور بيانيه‌اي مشترك نيز صادر شد گرچه هيچ بازه زماني مشخصي براي اجراي آن مشخص نشده است. اما كنفرانس 2005 همه چيز را به هم ريخت. درظاهر، آمريكا با هرگونه اشاره به توافقات قبلي مخالفت كرد كه در نتيجه اين كنفرانس هم نتيجه‌اي در بر نداشت.

صادرات و واردات مواد هسته‌اي

كنترل برصادرات و واردات مواد هسته‌اي از آن مواردي است كه به منع گسترش تسليحات هسته‌اي كمك زيادي مي‌كند. به همين دليل تمامي كشورها، متعهد هستند در اين مورد دقيقاً از كنوانسيون‌هاي بين المللي پيروي كرده و تضمينات كافي از متوليان اين امر دريافت كنند. حتي كشورها، متعهد هستند كه قوانين داخلي خود را درباره اعطاي مجوز صادرات و واردات و مسايل آن با قوانين بين المللي هماهنگ سازند. انتقال هسته‌اي به جز روش مرسوم صادرات و واردات مواد هسته‌اي، راه‌هاي ديگري هم دارد كه به عنوان مثال مي توان از سرمايه‌گذاري يك كشور در شركت داراي مجوز كشور ديگر و يا ارايه همكاري‌هاي فني و خدمات مديريتي يك كشور به كشور ديگر نام برد و يا شايد مراحل شكل گيري تاسيسات هسته اي در يك كشوراز مرحله طراحي تا اجرا توسط كشور ديگر انجام گيرد.تدوين مجموعه مقررات صريح در اين زمينه يكي از راهكارهاي جدي براي جلوگيري از صادرات و واردات غير قانوني مواد هسته اي است. قوانين بايد به گونه‌اي تدوين شوند كه در مرحله اول در هنگام نقل و انتقالات مواد هسته‌اي به محيط زيست صدمه‌اي وارد نيايد و گام دوم اينكه باعث انتقال تسليحات هسته‌اي به كشورهاي فاقد سلاح و يا حتي افراد غير مجاز نشود و يا راه استفاده از اين مواد در موارد غير مجاز را هموار نكند. اما نكته شايان توجه اينجاست كه در هنگام تدوين، بايد به گونه‌اي عمل شود كه تنها شامل كشورهاي صادر كننده و وارد كننده نشود. چرا كه همواره دولت هاي قدرتمند در تلاشند كه امر انتقال را از طريق كشورهايي انجام دهند كه از اين حيث ضعيف عمل مي‌كنند. در نتيجه ممكن است كشور مذكور به طورناخواسته، متهم به هم‌دستي با متوليان تجارت غير قانوني اين مواد شود.ضمن آنكه به نظر مي‌رسد حضور يك سازمان مستقل كه بر امر صادرات و واردات مواد هسته‌اي نظارت كند بسيار سودمند باشد. امروزه معمولا در بيشتر كشورها صدور مجوز و نظارت بر آن توسط چند سازمان مختلف از جمله: وزارت امور خارجه، انرژي، محيط زيست و... صورت مي‌گيرد. گرچه اين مساله به تمامي اين ارگان‌ها ارتباط دارد، اما همين رفت و آمدهاي بين سازماني، نه تنها وقت گير و هزينه بر است كه ممكن است تداخل اهداف هر كدام از اين نهادها با همديگر، سبب بروز مشكلاتي شود كه در نهايت هدف اصلي صادرات و واردات مواد هسته‌اي تامين نشود

پروتكل الحاقي 2+93

بعد از كشف برنامه هسته‌اي كشور عراق و فعاليت‌هاي مشكوك كره شمالي بود كه جهان غرب به ويژه كشورهاي هسته‌اي به اين فكر افتادند كه نظام نظارتي NPT به اندازه كافي قدرتمند نيست. چرا كه حداقل در كشف فعاليت‌هاي اظهار نشده، عراق موفق عمل نكرده است. به همين منظور، دو ديدگاه وجود داشت. عده اي از كشورها معتقد بودند كه اين نقص به خود آژانس بين المللي انرژي اتمي بر مي گردد. بنابراين، به دليل عدم كارايي اين آژانس بهتر است شوراي امنيت جايگزين آن شده و وظايف آن را به عهده بگيرد. اما از آنجا كه اين شورا نهادي سياسي است ،اين ديدگاه چندان مورد اعتنا واقع نشد. بنابراين نظر دوم غالب شد كه معتقد بود پادمان‌هاي نظارتي آژانس نيازمند اصلاح مي‌باشند و اين مشكل ناشي از ضعف آنها است. همين مساله زمينه ساز طراحي و تصويب پروتكل الحاقي 2 +93 شد. اين پروتكل در سال 1993 تحقيقات و مطالعات خود را در زمينه تقويت نظام‌هاي نظارتي (پادمان‌ها) به مدت 2 سال آغاز كرد و سرانجام در سال 1995 تقديم شوراي حكام شد. اين پروتكل، ويژه اعضايي است كه موافقتنامه بازرسي و نظارت را با آژانس امضا كرده‌اند و داراي 1 مقدمه، 18 ماده و 2 ضميمه مي­باشد.در واقع آژانس مي‌تواند با اجراي اين پروتكل، ضمن بازرسي از سايت‌هاي كشورها بر عملكرد هسته‌اي آنان نظارت كند تا از اهداف معاهدهNPT منحرف نشوند.مطابق ماده 18 اين پروتكل، اعضا موظف هستند همه اطلاعات مربوط به فعاليت‌هاي هسته‌اي خود را از قبيل تبديل مواد هسته‌اي، غني سازي، توليد سوخت هسته‌اي و فعاليت‌هاي عملياتي در تاسيسات و مكان‌هاي خارج از تاسيسات و حتي نقشه سايت را در اختيار آژانس قرار دهند. اين نحوه نظارت شامل مكان هاي ايستا و نيز هر مكان ديگري كه آژانس تشخيص دهد (هر چند اظهار نشده) نيز مي‌باشد. به نظر مي‌رسد اجراي اين پروتكل، به قوي‌تر شدن بازوهاي نظارتي NPT كمك شاياني كند

نتيجه‌گيري

نياز امروز كشورهاي غير هسته ­اي به انرژي هسته‌اي بيشتر از ديروز است. اما كشورهاي هسته اي، با ناديده گرفتن ماده 4 معاهده، اين بهانه را دارند كه اگر ساير كشورها به اين انرژي دست پيدا كنند، بي شك از آن در خصوص ساخت سلاح‌هاي كشنده و مقاصد نظامي استفاده خواهند كرد. اين ديدگاه، مانع جدي بر سر راه ساير كشورها براي دستيابي به انرژي هسته‌اي است

در سال 1998 هند 5 انفجار هسته‌اي را انجام داد و پاكستان در پاسخ به اقدام هند‌، در همين تاريخ، مبادرت به انجام 4 آزمايش هسته‌اي كرد و در پي آن هر 2 كشور اعلام كردند كه كشوري هسته‌اي هستند. اين در حالي است كه اين 2 كشور به اضافه رژيم صهيونيستي (كه تقريبا همه به هسته‌اي بودن آن مطمئن هستند) هنوزحاضر به امضاي معاهده نيستند. از طرف ديگر تعدادي از كشورهاي هسته‌اي ترجيح دادند به عنوان يك كشور غير هسته‌اي، معاهده را امضا كنند و تقريبا سايرين هم به اين معاهده و تعهدات ناشي از آن پايبند نيستند. متاسفانه همه اين عوامل دست به دست هم داده ­اند تا معاهده ضعيف اجرا شود

درسنامه آیین دادرسی کیفری

آشنایی با اختیارات و تکالیف ماموران کشف جرم در قانون جدید آیین دادرسی کیفری

توضیح : با توجه به تغییر و تحول مقررات آیین دادرسی کیفری و لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که به طور طبیعی از این پس منبع سوالات آزمون های مختلف حقوقی خواهد بود و نیازی که دانشجویان و داوطلبان محترم به فراگیری مباحث قانون جدید دارند، استاد محمد جوان که از مدرسان جوان و مسلط درس آیین دادرسی کیفری هستند طی سلسله بحث هایی که به طور مرتب در سایت حقوقی اختبار منتشر خواهد شد به بررسی و تدریس نکات و نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری خواهند پرداخت.

مقدمه:

ازنظر حقوقدانان کیفری اولین مواجهه با جرم سنگ بنای دادرسی کیفری را تشکیل می دهد. زیرا در این مقطع که نزدیکترین زمان به لحظه وقوع جرم است کشف دلیل و آثار جرم به راحتی صورت می گیرد و دلیل که سرنوشت دعوی کیفری را تعیین می کند عمدتا در این مقطع کشف می گردد (بدین جهت قانون گذار در قانون جدید برخلاف قانون قبلی مواد متعددی را به این مبحث اختصاص داده است) به موجب ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری کشف جرم از وظایف قانونی و اجباری نهاد دادسرا می باشد. مقامات دادسرا ازطریق ماموران کشف جرم (ضابطان دادگستری) اقدام به کشف جرم ،حفظ آثار جرم و….می نماید.

تعریف ضابط:

مستند ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری

مستنبط ازماده فوق آنچه که در تعریف وشناخت ضابط مهم است ۲نکته می باشد اولا اینکه ضابط دادگستری مامور بوده وتحت امر آمرین خود که مقامات قضایی می باشند درخصوص کشف جرم ، تحقیقات مقدماتی ، ابلاغ اوراغ قضایی واجرای تصمیمات قضایی و… اقدام می نمایند و از خود استقلالی ندارند و دوم اینکه این مامورین از ابتدای دادرسی کیفری یعنی کشف جرم و تا ختم دادرسی کیفری یعنی اجرای حکم حضوردارند.

اقسام ضابط:

مستند مواد ۲۹ و ۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری

برحسب صلاحیت ضابطین در بحث مداخله وورد درجرایم قانون گذار ضابطین را به دو دسته تقسیم کرده است.:

الف- ضابط عام : که صلاحیت مداخله در هرجرمی را دارد و راه شناسایی این دسته از ضابطین در قانون جدید متفاوت شده است. بدین معنی که در قانون قدیم هر ماموری که از اعضای نیروی انتظامی بود ضابط عام محسوب می شد از سرباز وظیفه راهنمایی و رانندگی تا فرمانده نیروی انتظامی همگی ضابط عام محسوب می شدند. اما در قانون جدید ضابط عام فرمانده، افسر و یا درجه دار نیروی انتظامی است که بعد از گذراندن آموزش های مربوطه کارت ضابطی تحصیل نموده باشد. نتیجتا اینکه اولا کادر وظیفه در هیچ صورتی ضابط محسوب نمی شوند و ثانیا افسران و درجه داران نیروی انتظامی که از باب مثال در راهنمایی و رانندگی خدمت می کنند اگر کارت مخصوص ضابطی را تحصیل نکنند هیچ گاه ضابط محسوب نمی شوند و اقدامات و گزارشات ایشان فاقد اعتبار بوده و علاوه بر آن طبق مادۀ ۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ به سه ماه تا یک سال انفصال ازخدمت نیز محکوم می شوند.

ب- ضابط خاص : که صلاحیت مداخله درهیچ جرمی را ندارد مگر اینکه قانون صراحتا شرایط و موارد مداخله ایشان را تصریح کرده باشد و راه شناسایی ضابطین خاص مراجعه به قوانین خاص کیفری می باشد. مانند قانون حمایت قضایی از بسیج. در بند ب ماده ۲۹ به مواردی ازضابطین خاص اشاره شده است که مهمترین تغییر آن نسبت به مقرره مشابه آن در قانون قبلی اینست که صراحتا ماموران وزارت اطلاعات ضابط خاص شمرده شده اند و اینکه سایر نیروهای مسلح مانند ارتش به موجب قانون ضابط تلقی می شوند که در قانون قبلی آمده بود با تصویب شورای عالی امنیت ملی ضابط محسوب می شوند.

تغییر مهم دیگر که طی قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۴ در بند ب مادۀ ۲۹ به عمل آمد ضابط خاص تلقی شدن ماموران "سازمان اطلاعات سپاه" می باشد.

شرایط احراز عنوان ضابط دادگستری:

مستند ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری

در صورت جمع سه شرط فرد به عنوان ضابط شناخته می شود :

۱- گذراندن دوره های آموزشی زیرنظر مقام قضایی

۲- مورد وثوق و اعتماد بودن

۳- تحصیل کارت ویژه ضایط دادگستری

نکات مهمی از این مقرره استنباط می شود :

اولا- تحصیل کارت ضابطی بنا به اطلاق ماده شامل ضابط عام وضابط خاص می شود

ثانیا- مورد وثوق بودن ضابط نزد مقام قضایی برخلاف قانون سابق ازشرایط اعتبار گزارش ضابط نیست بلکه ازشرایط احراز عنوان ضابط دادگستری می باشد.

نکته عجیب و قابل تاملی در تبصره ۲ مادۀ ۳۰ آمده است مبنی بر این که آیین نامه اجرایی این ماده به منظور ایجاد ساز و کارهای اعطای کارت ضابطی طی ۳ ماه از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون توسط وزیردادگستری و با همکاری وزرای اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و فرمانده نیروی انتظامی تهیه می شود، درحالی که قسمت اخیر ماده اشعار می دارد تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد کارت ضابطی ممنوع و از نظر این قانون بدون اعتبار است و به استناد ماده ۶۳ این قانون مامور مزبور به سه ماه تا یکسال انفصال از خدمت محکوم می شود. معلوم نیست با عنایت به قسمت اخیر ماده ۳۰ پس از لازم الاجرا شدن این قانون و تا قبل از تصویب آیین نامه اجرایی و تهیه ساز و کار صدور کارت ضابطی اقدامات مامورین مربوطه چه وضعیت و حکمی دارد.

مواد قانونی مرتبط از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ :

ماده ۲۸- ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی، به موجب قانون اقدام می‌کنند.

ماده ۲۹- ضابطان دادگستری عبارتند از:
الف- ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه داران آموزش دیده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران؛
ب- ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می شوند؛ از قبیل رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، مأموران وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و مأموران‏ نیروی‏ مقاومت‏ بسیج‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب ‏اسلامی. همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون، تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود، ضابط محسوب می­شوند.
تبصره- کارکنان وظیفه، ضابط دادگستری محسوب نمی­شوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه می­کنند و مسؤولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان است. این مسؤولیت نافی مسؤولیت کارکنان وظیفه نیست.

ماده ۳۰- احراز عنوان ضابط دادگستری، علاوه بر وثاقت و مورد اطمینان بودن، منوط به فراگیری مهارت­های لازم با گذراندن دوره های آموزشی زیر نظر مرجع قضایی مربوط و تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری است. تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد این کارت، ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار است.
تبصره ۱- دادستان مکلف است به طور مستمر دوره های آموزشی حین خدمت را جهت کسب مهارتهای لازم و ایفاء وظایف قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار نماید.
تبصره ۲- آیین­نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم­الاجرا شدن این قانون توسط وزیر دادگستری و با همکاری وزرای اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، کشور و نیروی انتظامی تهیه می شود و به تصویب رییس قوه قضاییه می­رسد.

ماده ۳۱- به منظور حسن اجرای وظایف ضابطان در مورد اطفال و نوجوانان، پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل می شود. وظایف و حدود اختیارات آن به موجب لایحه ای است که توسط رییس قوه قضاییه تهیه می­شود.

ماده ۶۳- تخلف از مقررات مواد (۳۰)، (۳۴)، (۳۵)، (۳۷)، (۳۸)، (۳۹)، (۴۰)، (۴۱)، (۴۲)، (۴۹)، (۵۱)، (۵۲)، (۵۳)، (۵۵)، (۵۹) و (۱۴۱) این قانون توسط ضابطان، موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است

 

 

ورزش برای سلامتی وحفظ نشاط است ،سرمایه ای عظیم که اواخر عمر برای شما می ماند.

  نرخ دیه در سال94

 

 

در اجرای مادۀ ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قیمت دیه برای سال ۱۳۹۴ اعلام شد قیمت دیه کامله در ماه‌های غیر حرام از ابتدای سال ۱۳۹۴، ۱۶۵ میلیون تومان تعیین شده است.

طبق مادۀ ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ هرگاه رفتار جانی و فوت مجنی علیه هر دو در یکی از ماه های حرام یا در محدوده حرم مکه واقع شوند، دیه تغلیظ شده و به اندازۀ ثلث به آن افزوده می شود، بر این اساس دیه کامله در موارد قتل اعم از عمد و غیر عمد (سوانح رانندگی و غیره) در ماه های حرام معادل ۲۲۰ میلیون تومان خواهد بود.

متن کامل بخشنامه رئیس قوه قضاییه به شرح زیر است:

بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور

در اجرای ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 و با توجه به بررسی‌های بعمل آمده قیمت دیه کامله در ماه‌های غیر حرام از ابتدای سال ۱۳۹۴، مبلغ یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون ریال تعیین می‌گردد.

صادق آملی لاریجانی
رئیس قوه قضاییه

ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392:

موارد دیه کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است و میزان آن در ابتدای هر سال توسط رئیس قوه قضائیه به تفصیل بر اساس نظر مقام رهبری تعیین و اعلام می شود.

ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 :

هرگاه رفتار مرتکب و فوت مجنیٌ علیه هر دو در ماههای حرام «محرم، رجب، ذی القعده وذی الحجه» یا در محدوده حرم مکه، واقع شود خواه جنایت عمدی خواه غیرعمدی باشد، علاوه بر دیه نفس، یک سوم دیه نیز افزوده می گردد. سایر مکانها و زمانهای مقدس و متبرک مشمول حکم تغلیظ دیه نیست.

تبصره ـ معیار شروع و پایان ماههای حرام، مغرب شرعی است مانند ماه رجب که از مغرب شرعی آخرین روز ماه جمادی الثانی، شروع و با مغرب شرعی آخرین روز ماه رجب به پایان میرسد.

این مطلب را در شبکه های اجتماعی خود به اشتراک بگذارید

علل اطاله دادرسی و راهکارهای مقابله

(کلمات کلیدی:اطاله دادرسی،اصحاب دعوی،قوه قضاییه،آیین دادرسی مدنی،اوراق قضایی،ساختار قضایی)

مقدمه

توسعه قضايي آرماني اجتماعي است .كه در ساختار قضايي كشور دنبال مي شود .و مقامات قضايي همواره به دنبال رفع موانع تحقق اين آرمان هستند. يكي از مهم ترين مشكلاتي كه بر سر راه آنان قرار دارد ،اطاله دادرسي است.دادرسي با توجه به کتاب ترمينولوژي حقوق دکتر لنگرودي به معناي اعم رشته اي از علم حقوق است که هدف آن تعيين مقررات راجع به اقسام دعاوي و اجراء تصميمات دادگاهها ميباشد که در فقه به آن علم القضاء گويند.و به معناي خاص مجموعه عملياتي است که به مقصود پيدا کردن يک راه حل قضايي به کار مي رود واطاله ي دادرسي به معناي طولاني شدن جريان رسيدگي به پرونده ها در مراجع قضايي است.در حقيقت به مانند آينه اي كا ستي هاي ريشه دار در پيكره ي نظام قضايي را منعكس مي كند.اين موضوع به خاطر تضييع حقوق عمومي باعث نا رضايتي عمومي،كاهش اعتماد به دستگاه قضايي ، كاهش عدالت و امنيت در سطح كشور ،تراكم پرونده ها در مراجع قضايي، كاهش اقتدار قوه قضاييه و مهم تر از همه ،به خاطر ايجاد فاصله بين كيفر و عمل مجرمانه اثر باز دارندگي مجازات را كاهش مي دهد.بعد از انقلاب اقدام هايي براي دستيابي به يك سيستم نوين كه متفا وت با سيستم دادرسي گذشته ،پاسخگوي نياز هاي جامعه و متناسب با شريعت اسلام باشد احساس مي شد.ولي اين هدف تحقق نيا فت واطاله ي دادرسي بد تر از گذشته ادامه يافت.سرانجام بالا گرفتن انتقاد هاي حقوقدانان از نحوه ي دادرسي در سيستم جديد، مسئولان قوه قضاييه را بر آن داشت كه سيستم مذكور را اصلاح كنند.بدين منطوراقداماتي از جانب آنان صورت گرفت ولي مشكل اطاله دادرسي به جاي خود باقي ماند.يكي از دلايل مهم آن كثرت قضات كم سابقه و جوان و کثرت پرونده ها بود .كه خود به معناي كاهش كيفيت دادرسي و بالا رفتن تخلفات قضايي بود. مسابقه ي بي نتيجه ي استخدام هر چه بيشتر قضات و كاركنان هم نتوانست اين آرزو را تحقق بخشد.چون اطاله ي دادرسي تنها به كمبود امكانات يعني قاضي و كارمند مربوط نمي شودو نيا زمند اقدامات در سطح گسترده تر و در زمينه هاي متفاوت است. از آن جايي كه بررسي اطاله دادرسي يك موضوع عملي و كاربردي است . در اين باب با فقدان كتب و آثار علمي مواجه هستيم.در اين مقاله سعي شده است ابتدا به بررسي علل اطاله ي دادرسي و سپس به ارائه راهكار در سطح كلان ومنطقه اي بپردازيم.

علل اطاله ي دادرسي

مشكلات ناشي از قوانين


الف) مشكلات ناشي از نحوه ي قانونگذاري


1.عدم رعايت دقيق فنون قانونگذاري:كه شامل استفاده نكردن از جملات اخباري،تكرار جملات،استفاده از كلمات هيجاني، استفاده از اصطلاحات خارج از حدود علمي، عدم استفاده از اصول وزبان حقوقي در تدوين قانون و... .


2.عدم توجه به تدوين و گرد آوري علمي قوانين:كثرت متن هاي قانوني به حدي رسيده كه اصل( جهل به قانون رافع مسئوليت نيست) زير سؤال مي رود؟به طوري كه امروزه حتي اصحاب قانون در تسلط به متن قانون دچار مشكل مي شوندتا چه رسد به مردم عادي. ولي همه واقفيم در مواردي عدالت فداي حفظ نظم در جامعه ميشود.


3.تعدد مراجع تقنين:با وجود اين كه طبق قانون فقط قوه مقننه حق وضع قانون را دارند.گاهي به بعضي مراجع و سازمانها اختيار قانونگذاري داده مي شود .


ب)مشكلات ناشي از قوانين ما هوي كثرت عناوين مجرمانه در قوانين جزايي و حقوقي باعث عدم ثبات اين قوانين ، از بين بردن ابهت قانون در ذهن مردم و ايجاد مشكلات فراوان براي جامعه و قضات و وكلا شده است.يكي از دلايل پر حجم شدن قوانين جزايي اين است كه هر دستگاه به فكر منافع خودش است.وبراي هر عملي كه منافع آنان را به خطر مي اندازد جرم مشخص كرده است.متاسفانه اين از نبود يك سياست جنايي كه داراي پايه و اساس محكمي باشد ناشي مي شود.بدين منظور ازمقامات قضايي خواهشمنديم از جرم انگاري بيش از حد و تکليف و محدود کردن زياد مردم به قوانين خود داري کنند.


ج)مشكلات ناشي از قوانين شكلي از آن جايي که هدف از وضع قانون برقراري نظم و آسايش است مشكلات ناشي از قوانين شكلي با اطاله ي دادرسي ارتباط مستقيم دارند. كه با تفكيك بين قوانين آيين دادرسي مدني و كيفري به توضيح آن مي پردازيم.


1.مشكلات ناشي از قوانين آيين دادرسي مدني:اولا حذف مقررات مفيد و موثر سابق در آيين دادرسي مدني فعلي ،ثانيا وجود رويه هاي ايجاد كننده ي اطاله ي دادرسي مثل مطالبه ي زياد پرونده ها از سوي مراجع نظارتي يا تجديد جلسات دادرسي به بهانه ها ي مختلف كه هم اكنون اين يكي از تخلفات مهمي است از طرف دادگاه عالي انتظامي مورد توجه است و خوشبختانه کنترل شده است.ثالثا تصويب مقررات ناقص و مسبب اطاله ي دادرسي مثل مقررات تجديد نظر خواهي ،البته تجديد نظر در مواردي به احقاق حق و اجراي عدالت كمك مي كند.ولي فاصله اي كه بين تشكيل دادگاه بدوي و تجديد نظر وجود دارد در بسياري موارد به سود محكوم عليه تمام ميشود تا از اين فرصت سود جويي كنند.تراكم پرونده ها نيز از ديگر آثار وجود دادگاه تجديد نظر است.


2.نقش قانون آيين دادرسي كيفري در اطاله ي دادرسي :براي بررسي اين موضوع ابتدا بايد به تفكيك بين قوانين جزايي ماهوي و شكلي بپردازيم. قوانيني كه در زمينه ي جرم ،تعيين مسئوليت كيفري بزهكار يا انشاء مجازات است قوانين ما هوي هستندو كليه ي قوانيني كه براي حسن جريان محاكمات كيفري انشاءمي شود ،جزء قوانين شكلي محسوب مي شوند.اكثرا همين قوانين شكلي موجب اطاله ي دادرسي هستند.از جمله مشكلات مربوط به پرونده هاي نيا بتي ،يعني پرونده ها يي كه در شعب نيا بت قضايي بررسي مي شوند.چون اين كار باعث صرف وقت ، توان و كاهش انگيزه قضات در پرداختن به نيابت قضايي ميشود.يا قرارها ي تامين كيفري كه با هدف دسترسي به متهم در موقع لزوم و اجراي احكام نهايي است،ولي چون عموما كفيل ها و وثيقه گذار ها قادر به حاضر نمودن متهم نزد محاكم نيستند، بالاجبار براي اين اشخاص پرونده تشكيل مي شود كه اين هم فقط باعث افزايش حجم پرونده ها مي شود.


مشكلات ناشي از ساختار قضايي

الف)عدم گسترش و توسعه ي كمي و كيفي امكانات: با وجود وظايف مهم و حساس قوه قضاييه ،اين قوه داراي ضعف مالي و فاقد امكانات لازم است .


ب)ضعف و نواقص موجود در امر بازرسي: متاسفانه امروز با وجود مراجع متعددي كه اين امر را بر عهده گرفته اند،اين شيوه كارايي لازم را ندارد.چون اين نظارتها مستمر نيست و از نظام تشويق در آن خبري نيست که باعث دلسردي قضات موفق و فاضل مي شود.


ج)فقدان ضابطين كار آمد: ضابطين دادگستري بايد شرايطي داشته باشند از جمله به وسيله ي قانون معرفي شوند ، اقدامات آنها در چهارچوب قانون و تحت نظارت مقام قضايي باشد. تا عملكرد مناسب تري داشته باشند.


در سال 1369وظايف شهرباني ،ژاندارمري وپليس قضايي به نيروي انتظامي محول شد،كه به دلايل زير باعث تشديد اطاله ي دادرسي شد: 1.عدم دخالت دستگاه قضايي در عزل و نصب ضابطين2. عدم وجود برنامه ي مدون و هدفمند3.عدم آموزش كافي و لازم مامورين انتظامي براي اجراي دستورات قضايي 4. وابستگي شديد قوه قضاييه به قوه مجريه به خاطر تصويب بودجه توسط آنها 5. ضعف عملكرد دستگاه انتظامي در كشف جرايم.البته اقداماتي براي ايجاد دوباره ي آن انجام شده است. که در بخش ارائه ي پيشنهاد ها به بررسي آن مي پردازيم.


مشكلات ناشي از عوامل و نيروي انساني


الف)نقش عملكرد قضات:تعجيل مراجع گزينش در انتخاب قاضي ،داشتن تحصيلات پايين با توجه به تنوع علم حقوق (،امروزه ديگر مدرك ليسانس براي قاضي كفايت نمي كند)،ندادن استقلال به قاضي كه باعث تزلزل موقعيت او ميشود و عدم توجه به وضعيت رفاهي و معيشتي قاضي. ب)نقش عملكرد كارمندان مراجع قضايي :1.تاخير در انجام دستورات 2.انجام دستورات به نحو اشتباه 3.ارسال با تاخير پرونده ها به دواير اجراي احكام4.كوتاهي در تهيه و ارسال پاسخ مكاتبات و پرونده هاي مطالبه شده.5. عدم دقت در ثبت به موقع و دقيق لوايح و دادخواست ها6. كوتاهي در بايگاني اوراق پرونده ها و گم شدن آنها. ج)

نقش عملكرد اصحاب دعوي

:1.عدم همكاري در انجام ابلاغ واقعي از سوي اصحاب دعوي2. طرح ايرادات واهي ،انكار و ادعاي جعل نسبت به اسناد ابزاري.3.اعلام آدرس اشتباه به دادكاه4.صحنه سازي و پيچيده نمودن دعاوي5.عدم استفاده از وكيل. د)نقش عملكرد وكلا ومشاوران حقوقي:1.عدم رعايت موازين حقوقي2.مجهول المكان اعلام نمودن اصحاب دعوي با وجود داشتن نشاني 3.تكذيب وكالت نامه4.عدم اطلاع به موقع به موكل براي پرداخت هزينه هاي دادرسي5.دخالت در اموري خارج از اختيارات وي6.مبادرت به ادعاي جهل و تعيين جاعل.

راهكار هاي مقابله با اطاله ي دادرسي

*راهكار هاي كلان

1. رفع كمبود امكانات:قوه قضاييه ،قوه اي است كه وظايف بسيار مهم و سنگيني بر عهده دارد و بايد امكانات متناسب با وظايف محول شده باشد.امروزه با وجود اين كه بهبود امكانات سير صعودي دارد.اما اين مشكل آن قدر عميق است كه نتوانسته است اين خلا را پر كند.و هنوز بعضي از مراكز استانها فاقد ساختمان اداري مناسب هستند.


2.تامين نيروي انساني:در اين قوه عموما كارها توسط نيروي انساني انجام مي شود.و كمبود كاركنان موجب تحليل رفتن توان جسمي و روحي كاركنان ديگرمي شود.البته بعد از انقلاب شاخص تعداد مراجع قضايي و قاضي و زمان رسيدگي به پرونده ها نسبت به جمعيت رشد داشته اما راهكار اصلي مقابله با اطاله ي دادرسي در استخدام نيروي انساني نيست. 3. حذف قوانيني كه موجب اطاله ي دادرسي اند: الف)قوانيني كه موجب افزايش آمار و پرونده هاي محاكم قضايي مي شود.مثل وصف كيفري صدور چك بلا محل كه باعث شده حدود يك سوم زندانيان را صادر كنندگان چك بلا محل تشكيل بدهند.در حالي اين موضوع در بسياري از كشور ها جرم نيست.البته به نظر بنده ي حقير بلا تكليف گذاشتن اين موضوع موجب توسل مردم به شر خر ها مي شود كه خود به نوعي ديگر باعث افزايش جرم در سطح جامعه مي شود.ب)حذف قوانيني كه موجب كندي يا توقف جريان دادرسي است.ج)حذف قوانين داراي ابهام و اجمال كه باعث تفاسير نا درست و سيل فراوان سؤالات به سوي مراجع قضايي مي شود.


4.صلاحيت نيروي انساني:انتخاب افراد با صلاحيت ،افرادي كه به منافع جامعه و مردم وتحقق عدالت فكر كنند،به دنبال فساد و رشوه خواري نباشند نقش اساسي در روند كار قضايي دارد .گزينش نه تنها در مرحله ي ورود بلكه بعد از آن هم بايد به صورت نظارت وجود داشته باشد. ولي متاسفانه در مرحله گزينش بيشتر به تدين و اعتقاد قاضي توجه ميشود تا به شم قضايي او.


5.بالا بردن سطح آگاهي از طريق آموزش نيروي انساني و آموزش همگاني :كه توجه و تلاش قوه قضاييه در اين مورد بسيار اندك و ناچيز است.


6.ارتقاي سطح زندگي قضات و كار كنان :اين موضوع باعث افزايش آرامش رواني و تمركز فكر آنها براي ايفاي وظايف خود وداشتن فرصت و تمركز كافي براي مطالعه و رسيدگي به پرونده ها .


7.استفاده از تكنولوژي:در ثبت و بايگاني و ارسال مراسلات استفاده از تكنولوژي باعث تسريع دادرسي مي شود.

8.تشكيل پليس قضايي:پليس قضايي بايد از پليس انتظامي تفكيك شود ودستگاه قضايي نيازمند نيروي مسلح و تعليم يافته اي است كه دستورهاي قضايي را به نحو احسن و در كوتاهترين زمان انجام دهد.دكتر بهشتي بعد از انقلاب اين نهاد را ايجاد كردكه مدتي بعد از فوت ايشان به علت عدم درك اهميت اين نيرو منحل شد. در زمان رياست آقاي يزدي به علت مخالفتهاي زيادي که با اين طرح شد و دخالتهاي خارج از قلمرو ماموران پليس در کارقضا منحل شد .


بعد از تغيير رياست قوه و انجام اصلاحات بحث بر سر تشکيل اين نهاد به وجود آمد و لايحه‌ي تشكيل پليس قضايي در تاريخ
۲۵/ ۷/ ۸۴ در كميسيون قضايي و حقوقي مجلس رد شد، اين لايحه پيش از اين در كميسيون اجتماعي به عنوان كميسيون اصلي ،رسيدگي و رد شد . تا اينکه چند سال پيش بر اساس توافقنامه‌ي اجراي مرحله‌ي اول طرح «پليس خدمات قضايي» تهران بزرگ، به تاريخ 5/4/85 و پيرو پيشنهاد فرماندهي نيروي انتظامي در جلسه‌ي مسوولان قضايي و طرح دادستاني تهران كه پيرامون طرح آزمايشي تشكيل «پليس خدمات قضايي» صورت گرفت .بعد از آن چندين بار لايحه ي در مجلس مطرح شد ولي نمايندگان آن را تصويب نکردند.


لايحه ي احياي مجدد آن در سال 88دوباره مطرح شده است و آيت الله لاريجاني ايجاد دوباره ي آن رااز سياست هاي اصولي و جدي قوه قضاييه اعلام کرده اند.و گفتند مشابه اين پليس در بسياري از کشور هاي جهان در حال انجام وظيفه است و اميد واريم مجلس در اين زمينه همکاري لازم را با ما داشته باشد. 9.نظارت صحيح و دقيق:واحد هاي نظارتي در كشور ما زياد است ولي كارايي لازم را ندارند.نظارت صحيح و درست قطعا به رفع مشكل اطاله ي دادرسي كمك ميكند.


*راهكار ها ي منطقه اي و محلي


الف)توزيع عادلانه ي امكانات و ابزار بين استانها و در سطح استان:توزيع امكانات بايدداراي نظم منطقي باشد.ولي عدك تعادل در توزيع امكانات در بخش هاي مختلف از جمله توزيع نيرو انساني،امكانات اداري،حوزه هاي قضايي و شعب دادگاه ها احساس مي شود.ايجاد دادگستري در مناطق مانع رفت آمد بيهوده به به شهرستانها مي شود.


ب)استقرار نظم اداري:در بسياري از حوزه هاي قضايي ساعات اداري با دقت رعايت نمي شود كه سبب اتلاف وقت اداري مي شود.


ج)برنامه هاي آموزشي: براي افزايش رشدكيفي كاركنان اداري و قضايي،كه به بهبود عملكرد آنها كمك مي كند.


د)برنامه هاي رفاهي:مثل ايجاد شركت هاي تعاوني مصرف و تعاوني مسكن براي آسايش قضات و كاركنان.


ز)نظارت صحيح:تمركز فعاليت هاي نظارتي بايد يكي از معاونت هاي قضايي صورت گيرد تا از پراكندگي جلو گيري شود.همچنين ايجاد دفتر تحقيق و بررسي براي رسيدگي به شكايات مردم بعد از دادگاه تجديد نظر ،البته طبق قانون اين وظيفه ي رئيس حوزه ي قضايي است كه چون زمان زيادي مي برد بهتر است به سازماني ديگر منتقل شود.


ه)اصلاح جريان دادرسي:براي اين منظور جريان دادرسي را به صورت كامل بيان مي كنيم تا در بين موانع را شناسايي و پيشنهاداتي ارائه دهيم. تشكيل پرونده:تشكيل پرونده بايد با رعايت اصول نگارش صحيح صورت گيرد .حتي در صدي از شكايات و درخواست هايي كه توسط وكلاي دادگستري ارائه مي شود داراي اشكالات نگارشي است.يكي از راه حل هاي مناسب سازماندهي عريضه نويسان است.كه شامل يك دوره از جمله ثبت و شناسايي آنها،گزينش درست ،ايجاد دوره ها ي آموزشي براي آنها ،تعيين محل مناسب ،تعيين حق التحرير،آموزش عمومي به مردم از طريق رسانه هاي عمومي،كنترل شكايات و دادخواست قبل از ارجاع توسط يك كارمند مطلع براي رفع نواقص احتمالي در آن.


ارجاع:ارجاع بايد صحيح و توسط يكي از معاونان مجرب باشد.معاونت ارجاع ميتواند با سؤال و جواب اوليه در خصوص علت و انگيزه ي طرح شكايت در امور جزيي ذهن شاكي را از تعقيب امور جزيي منصرف كند.از جمله مسائلي كه در ارجاع با يد مورد توجه قرار گيرد


1.عدم ارجاع اوليه به مراجع انتظامي 2. رعايت عدالت در ارجاع، يعني با توجه به توانايي قاضي پرونده ها به آنها ارجاع شود.تا از تراكم پرونده ها جلوگيري شود.ميتوان با تخصصي كردن شعب دادگاه ها با توجه سبكي و سنگيني پرونده ها و تفکيک بين پرونده هاي حقوقي و كيفري روند اداري را سرعت بخشيد. اولين اقدام دادگاه :اولين اقدام دادگاه بعد از ارجاع پرونده ها اهميت زيادي دارد.مي شود با تفكيك پرونده ها با توجه به وضعيت و موضوع آنها به رفع اطاله ي دادرسي كمك زيادي كرد. اصلاح دستور ها ي قضايي :بعضي قضات عادت به صدور دستور هاي كليشه اي دارند كه از ساليان گذشته بوده و به شكل رويه در آمده است.و احتمال نمي دهند كه شايد اين دستور ها اشتباه باشدبدين دليل بايد در دوره هاي كار آموزي دوره هايي براي بررسي و اصلاح دستورهاي قضايي گذاشت،تا كار آموزان منفعل نمانند.


اجراي سريع دستور توسط ضابطين: كه نيازمند اقدامات اساسي از جمله آموزش ضابطين ،تعيين ضرب الاجل،سركشي به ضايطين،برخورد با ضابطين سهل انگاروبرقراري جلسات هماهنگي است. اجراي دستور توسط دفتردادگاه :كه عموما با تاخير صورت مي گيرد.ولي مي توان با صدور بخشنا مه زماني براي آن معين كرد مثلا مشخص كنند24 ساعت پس از زمان وصول بايد آن را به طور كامل اجرا كنند. ارسال پرونده ها و نامه ها:كه بايد با سرعت و دقت صورت گيردو نيازمند بازرسي و نظارت مداوم براي اطمينان از روند كار است.


تا اگر مانعي به وجود آمد به سرعت براي رفع ان اقدام شود.


ابلاغ اوراق قضايي:ابلاغ نا صحيح يا عدم ابلاغ جريان دادرسي را مخدوش مي كند . براي جلوگيري از اين موضوع مي توان بر واحد ابلاغ نظارت داشت ومامورين ابلاغ را آموزش داد. به كار گرفتن قضات تحقيق در داد گاه ها :نبايد نقش قضات تحقيق را انكار كرد ولي از آنجا كه داراي اختيارات لازم نيستند و باز جويي و تحقيق از جانب آنها بايد نزد قاضي تكرار شد باعث اطاله ي دادرسي مي شود.پس بهتر است براي پرونده هايي مثل قتل و سرقت مسلحانه قضات تحقيق باشند ولي براي ساير پرونده ها از اين كار خود داري شودتا اين كار از صرف زمان و وقت جلوگيري مي كند. دادگاه تجديد نظر:بهتر است از تجديد زياد دادگاه خودداري شود و غيبت قاضي فقط با دلايل موجه پذيرفته شود. در جريان دادرسي ممكن است ابهامات و سؤالاتي فرا روي قاضي قرار گيرد كه قاضي مجبور به تجديد جلسات شود .که بايد تعدادي قضات با سابقه براي اين منظور پيش بيني شودتا به سؤالات آنها پاسخ دهد.که امروزه گامهاي موثري به اين منظور برداشته شده است. تنظيم اوقات دادرسي :قانون مشخصي براي تعييين اوقات دادرسي و تعداد پرونده هايي كه در هر روز بايد رسيدگي شود وجود ندارد.وتصميم در اين باره بر عهده ي قاضي است.


ولي با وجود شرايط فعلي نياز به اين چنين قانوني احساس مي شود. مرحله ي آخر دادرسي هم اجراي احكام است .که بايد بدون فوت وقت صورت گيرد.


نتيجه گيري: در اين مقاله به بررسي و تعريف اطاله ي دادرسي ،علل ايجادآن و راهکارهاي مقابله با آن پرداختم .در اين بين قوه قضاييه اقداماتي انجام داده است که چشم پوشي از آنها به دور از انصاف دانستم.علاوه بر اقدامات عامي که براي کاهش زمان رسيدگي به پرونده ها انجام داده است (همچون احياءدادسرا و..)دستورالعمل هايي را براي رفع کاستي هاي موجود در نظام قضايي سر لوحه ي کار خود قرار داده ،که به شرح ذيل است.


1.اصلاح روند ها ،فرم ها و رويه ها 2.جبران نواقص 3.اصلاح تشکيلات 4.افزايش تعاملات و ارتباطات درون سازماني و برون سازماني 5.تمرکز گرايي در امور مرتبط با دادرسي 6.تکريم ارباب رجوع و حفظ حقوق شهروندي در طول مدت دادرسي 7.ايجاد تغيير در نظام تشويقات و تنبيهات در جهت تسريع در روند دادرسي 8.تشکيل اداره ي ارشاد و معاضدت قضايي به منظور راهنمايي و ارشاد مراجعين در اقامه ي دعوا و پيگيري آن و همچنين بهره گيري از وکلاي معاضدتي براي مراجعين بي بضاعت. 9.ايجاد مرکز مشاوره ي تلفني در هر حوزه اي که تعداد مراجع زياد باشد. 10.ايجاد کانون کارشناسان رسمي دادگستري به منظور ايجاد هماهنگي با مقامات قضايي و رفع اشکالات موجود. قوه قضاييه يکي از نهادهاي مهم در کشورمان است و نيازمند همکاري جدي قوه مجريه و مققنه براي عملکرد بهتر است .به خاطر حساسيت زيادي که بر کار اين قوه است سير انتقاد ها به سوي آن روانه مي شود و کوچکترين کاستي از نگاه نکته سنجان دور نمي ماند ،بدين منظور از مسئولين انتظار ميرود تا ضعف هاي موجود رابه حد اقل برسانند .اصلاح و تغيير در روند قضايي به منظور رسيدن به کمال مطلوب همواره وجود داشته است .و اين آرمان يعني توسعه ي قضايي تحقق نمي يابد مگر با مساعدت وکلا و قضات فاضل تا با بررسي نظام فعلي و گوش سپردن به انتقاد ها و پيشنهادها گامهاي موثري در رفع اين مشکل بردارند.

 

 

 امتناع مالک از تحویل کلید مستاجر 

 

ا گر مالک از پس گرفتن کلید از مستاجر خودداری کند چه باید کرد؟ پس از
اتمام مدت تعیین شده در قرارداد اجاره، تا زمانی که کلید نزد مستاجر باشد، ملک در
تصرف او محسوب می‌شود و وی در این خصوص مسوولیت‌هایی پیدا می‌کند. بنابراین برای
اینکه از این مسوولیت‌ها رها شود، باید کلید را به مالک برگرداند. اما اگرمالک از
گرفتن کلید خودداری کند تکلیف چیست و مستاجر می‌تواند چه اقداماتی برای انجام دهد.
در این مطلب به نکات قابل توجه در این موضوع اشاره شده است که دانستن آن‌ها می‌تواند
به حل این مشکل کمک کند.

بعد از پایان قرارداد اجاره

وقتی قرارداد اجاره به پایان می‌رسد اما مستاجر هنوز مورد اجاره را در اختیار دارد، دو فرض ممکن است پیش بیاید که بهتر است آن‌ها را به طور جداگانه بررسی کنیم.

فرض اول زمانی است که مستاجر با رضایت مالک همچنان محل اجاره شده را در اختیار دارد. در این صورت مستاجر اگر از ملک اجاره داده شده استفاده کرده باشد، باید اجرت‌المثل آن را بدهد. یعنی باید هزینه استفاده‌هایی که از ملک به عمل آورده است را بدهد. در تعیین مبلغ اجرت‌المثل باید شرایط عرفی زمان و مکان در نظر گرفته ‌شود. چون در این حالت قرارداد اجاره به پایان رسیده است، بنابراین لزوما آنچه مستاجر پرداخت می‌کند، مبلغی نیست که در قرارداد اجاره در مورد آن توافق کرده بودند. در این مورد حتی این امتیاز برای مستاجر وجود دارد که اگر استفاده‌ای از ملک نکرده باشد، لازم نیست وجهی به مالک بپردازد. البته در چنین شرایطی، معمول است که مستاجر به صورت عرفی همان اجاره‌ای که قبلا می‌پرداخت، به صاحب ملک بدهد.

اما حالت دوم فرضی است که بعد از پایان یافتن مدت اجاره، مستاجر بدون رضایت مالک، محل را همچنان در تصرف خود نگه داشته باشد. در این صورت مستاجر، غاصب محسوب می‌شود و ضامن هر نقص و عیبی خواهد بود که در عین مستاجره به وجود آمده باشد؛ چه آن نقص ناشی از عمل خود مستاجر یا تعدی و تفریط او باشد، چه عامل خارجی نقص را ایجاد کرده باشد.

در هر صورت به نظر می‌رسد بعد از پایان مدت اجاره، بهترین کاری که مستاجر می‌تواند بکند، تعیین تکلیف قرارداد اجاره است. در صورتی که دو طرف به ادامه قرارداد تمایل داشته باشند، قرارداد را برای مدت معین تمدید می‌کنند. اما ممکن است مالک نه ‌تنها از تجدید یا تمدید قرارداد خودداری کند بلکه کلید محلی را که اجاره داده است، از مستاجر تحویل نگیرد. به عبارت دیگر مستاجر بلاتکلیف بماند. در این صورت اگر مستاجر کلید را تحویل ندهد، ممکن است یکی از دو فرضی که در بالا به آن اشاره شد برای مستاجر پیش بیاید. بنابراین بهترین راهی که پیش روی مستاجر قرار دارد، این است که برای تحویل کلید اقدام به «تامین دلیل» کند.

این مورد در ماده 13 قانون رابطه مالک و مستاجر پیش‌بینی شده است و برابر آن «هر‌گاه مستاجر به علت انقضاء مدت اجاره یا در مواردی که به تقاضای او حکم فسخ اجاره صادر شده مورد اجاره را تخلیه کند و موجر از ‌تحویل گرفتن آن امتناع کند مستاجر مکلف است به وسیله اظهارنامه از موجر یا نماینده قانونی او تقاضا کند که برای تحویل مورد اجاره حاضر شود. ‌در صورتی که موجر ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه حاضر نگردد مستاجر باید به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه و تخلیه کامل مورد اجاره را ‌تأمین دلیل نماید و کلید آن را به دفتر دادگاه تسلیم کند. ‌از این تاریخ رابطه استیجاری قطع می‌شود و دفتر دادگاه ظرف ۲۴ ساعت به موجر یا نماینده قانونی او اخطار می‌کند که برای تحویل گرفتن مورد اجاره‌ و دریافت کلید حاضر شود تا زمانی که مستاجر به ترتیب فوق عمل نکرده باشد تعهدات او به موجب مقررات این قانون و شرایط اجاره‌نامه برقرار است.»

البته این مورد در فصل چهارم همان قانون، در موارد فسخ، ماده ۷ مورد تاکید قرار گفته است و برابر آن «هر‌گاه مستاجر به علت انقضاء مدت اجاره یا در موارد فسخ اجاره، مورد اجاره را تخلیه کند و موجر از تحویل گرفتن آن امتناع کند مستأجر ‌می‌تواند به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه و تخلیه کامل مورد اجاره را تامین دلیل نماید و کلید آنرا به دفتر دادگاه تسلیم کند. ‌از این تاریخ موجر حق مطالبه اجاره بها را نسبت به آینده ندارد و دفتر دادگاه ظرف ۲۴ ساعت به موجر یا نماینده قانونی او اخطار می‌کند که برای تحویل‌ گرفتن مورد اجاره و دریافت کلید حاضر شود.»

معنای تامین دلیل

افراد در موارد مختلفی می‌توانند از شورای حل اختلاف درخواست «تامین دلیل» کنند. یکی از موارد این است که هر زمان افراد تشخیص دهند در حال حاضر دلیلی به نفع آن‌ها وجود دارد که در دعاوی و اختلافات آینده می‌تواند مشکلاتشان را حل کند.از سوی دیگر اگر افراد احتمال بدهند که در آینده استفاده از دلیل یا دلایلی که در حال حاضر وجود دارد، با مشکل مواجه خواهد شد، بهتر است تامین دلیل کنند. مثلا فرض کنید که افراد مطلعی وجود دارند که می‌توانند ادعای شخص را تایید کنند اما این شخص نگران است که در آینده این افراد از شهادت دادن منصرف شوند، یا دسترسی به آن‌ها ممکن نباشد؛ در این صورت می‌تواند با تقاضای تامین دلیل، مانع از بین رفتن این دلایل شود. تامین دلیل حتی می‌تواند قبل از اقامه دعوا باشد. درخواست تامین دلیل در صلاحیت شورای حل اختلافی است که دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع شده‌اند.

درخواست تامین دلیل

افراد معمولا می‌توانند درخواست تامین دلیل را در فرم‌های چاپی دادخواست یا در کاغذ عادی بنویسند و به شورای حل اختلاف تقدیم کنند. این درخواست حتی ممکن است به صورت شفاهی مطرح شود؛ به عنوان مثال در صورتی که درخواست‌کننده سواد کافی نداشته باشد و به صورت شفاهی درخواست خود را مطرح کرده باشد، شورا موظف است مراتب آن‌ را صورت‌جلسه کند. درخواست باید حاوی مطالب زیر باشد: اول اینکه درخواست‌کننده مشخصات خود و طرف مقابل را بنویسد.

دوم اینکه موضوع دعوایی را که برای اثبات آن تقاضای تامین دلیل داده است، ذکر کند.سوم اینکه اوضاع و احوالی را که موجب شده است فرد این درخواست را از دادگاه داشته باشد، توصیف کند.

تقاضای تامین دلیل را می‌توان قبل از طرح دعوای اصلی یا حین رسیدگی به آن مطرح کرد. این تقاضا غیر مالی است.

تامین دلیل برای تحویل کلید

اگر مالک، کلید محلی که اجاره داده است را پس از پایان مدت اجاره تحویل نگیرد، مستاجر می‌تواند درخواست تامین دلیل به شورای حل اختلاف تقدیم کند. او باید ضمن این درخواست، کلید محل مورد اجاره را به دفتر این شورا تحویل دهد. شورای حل اختلاف در صورت‌جلسه‌ای، تصدیق می‌کند که در تاریخ معینی، کلید محل مورد اجاره به وسیله مستاجر به دفتر شورای حل اختلاف تحویل داده شده است. شورای حل اختلاف در مورد اینکه موجر از گرفتن کلید خودداری می‌کند، تحقیقاتی انجام می‌دهد و این موضوع را هم صورت‌جلسه می‌کند. در انتها این صورت‌جلسه توسط مدیر دفتر شورای حل اختلاف تایید می‌شود. از این پس مستاجر در هر دعوایی که مرتبط با قرارداد اجاره مورد بحث مطرح شود، می‌تواند از این دلیل استفاده کند. بنابراین دیگر موجر نمی‌تواند به این بهانه که مستاجر بعد از پایان قرارداد اجاره، تصرف خود را ادامه داده است، از وی وجهی مطالبه کند.

بهترین کار، پیش‌بینی در قرارداد

بهترین کار در هر قراردادی پیش‌بینی روشی برای حل و فصل دقیق، سریع و دوستانه اختلافات احتمالی است. بهتر است در قرارداد اجاره، طرفین با یکدیگر توافق کنند که چنانچه اختلافی پیدا کردند شخصی که مقبول و معتمد طرفین است و اطلاعات کافی در خصوص موضوع دارد بین آن‌ها داوری کند؛ شخصی که طرفین نظر او را بپذیرند. بهتر است ماجرای تحویل کلید نیز در قرارداد اجاره گنجانده شود تا مشکلی به وجود نیاید. توصیه می‌شود طرفین یعنی همان موجر و مستاجر در خصوص تمام اختلافات ناشی از اجرا و تفسیر قرارداد اجاره به صلاحیت شورای حل اختلاف رضایت بدهند. به نظر می‌رسد برای جلوگیری از هرگونه سواستفاده و برداشت نادرست بهتر است هنگام قرارداد بر این موضوع تصریح کنید که چنانچه موعد مقرر تمام شد مالک باید کلید را تحویل بگیرد و برای آن نیز شرطی در نظر بگیرید. به این ترتیب بخش زیادی ازمشکلات برطرف می‌شود

راه سنددار کردن اموال بدون سند - وکیل دادگستری | وکیل خبره | دفتر وکالت دادگران حامی

قانون ثبت در سال 1310 به تصویب رسید. در بخشی از این قانون مقرر شده بود که تمام املاک در کشور باید ثبت شده و برای تمامی اموال غیرمنقول سند رسمی صادر شود. همچنین همه اداره‌های دولتی و محاکم فقط دارندگان سند رسمی را به عنوان مالک خواهند شناخت. در صورتی که این آرزوی هشتاد ساله به حقیقت بپیوندد، از بسیاری از اختلاف‌ها، کلاهبرداری‌ها و سوءاستفاده‌ها جلوگیری خواهد شد. حتما شما هم تا به حال درباره زمین‌هایی که به چند نفر فروخته شده‌اند مطالبی را در نشریات خوانده‌اید این زمین‌ها معمولا آنهایی هستند که سند ندارند و مشکلاتی را برای مردم و البته قوه قضاییه ایجاد می‌کنند. پس تا سند ملکی را که می‌خواهید خریداری کنید، ندیده‌اید، پولی پرداخت نکنید.

سابقه تلاش‌های قانونی

در سال 1365 و 1370 برای ساماندهی و تعیین تکلیف ساختمان‌ها، اراضی کشاورزی و باغ‌هایی که سند رسمی نداشتند یا صدور سند برای آن از طریق قوانین جاری ممکن نبود، مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک اصلاح شد. مهلت اجرای این مواد با وجود انتقاداتی که به آن وارد بود، چندبار تمدید شد و در آذرماه سال 1383 پایان یافت. قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی در جهت اصلاح، تکمیل و رفع موانع دو ماده یاد شده تصویب شده است. مهلت اجرای مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک در آذرماه 1383، پایان یافت اما مشکل همچنان باقی بود هنوز املاک زیادی با مشکل سند روبه‌رو بودند. علاوه بر آن مشکلات، نحوه اصلاح مواد یاد شده خود مشکلاتی را ایجاد کرده و زمینه سوءاستفاده‌هایی را فراهم کرده بود. پس از چند سال، لایحه «تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی» برای اصلاح مواد 147 و تا حدودی 148 قانون ثبت ارایه شد تا هم مشکلات قانون قبلی را حل و فکری برای مشکل املاک بدون سند کند.

گسترش زمین‌های بدون سند

مشکل زمین‌های بدون سند به تهران و دهه‌های اخیر محدود نمی‌شود اما تهران و در طول دو دهه اخیر بیشتر با این مشکل روبه‌رو بوده است. در دهه 1360، موج مهاجرت روستاییان و شهرهای کوچک به تهران شدت یافت. در همین زمان تعداد زمین‌های فاقد سند افزایش پیدا کرد. در این دوران افرادی که فاقد سند بودند املاکی را از اشخاص دارای زمین خریداری کردند. فروشندگان به دلایل مختلف از جمله خروج از کشور و هراس از تملک اراضی توسط دولت خواستار فروش املاکی بودند که به دلیل موانع قانونی انتقال آنها مجاز نبوده است. خریداران، بیشتر افراد مستضعف بودند و در زمین‌های خریداری شده بدون اخذ مجوزهای لازم مبادرت به احداث اعیانی کردند و در نتیجه مشکلات فراوانی برای خود و دولت به وجود آوردند.

مهمترین مشکل، مالکیت املاک یاد شده بود که به دلیل اینکه برای صدور سند مالکیت آنها موانع قانونی از جمله اخذ مجوز سازمان‌های مربوط مانند شهرداری وجود داشت. برای حل این مشکل، پیش از این چند قانون به تصویب رسیده و تازه‌ترین تلاش قانونگذار تصویب قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی است.

راهکار جدید برای حل مشکل

سال گذشته قانونی تصویب شد که می‌تواند این مشکل را حل کند. البته این قانون اگر در کنار طرح کاداستر قرار بگیرد دیگر نه از کلاهبرداری‌های این چنین خبری است نه دیگر زمین‌خواران مجالی برای جولان دارند. در قانون الزام به تنظیم سند رسمی، همه مجبور هستند برای مایملک خود هرچه که باشد، ‌از ساختمان، اراضی کشاورزی، نسق‌های زراعی و باغ‌ها گرفته تا حتی آپارتمان‌هایی که در شهر هستند سند تهیه کنند. البته هر یک از این املاک باید دو شرط را داشته باشند:

بر روی اراضی با سابقه ثبتی بنا شده باشد.

تصرف متصرفان قانونی باشد.

برای سنددار شدن کجا بروید؟

حالا اگر شما یکی از املاکی را که در بالا نام بردیم دارید اما ملک شما سند ندارد خیلی نگران نباشید قانون به شما می‌گوید که چطور باید برای ملک خود سند تهیه کنید. شاید باید راهی یکسری هیات شوید تا آنها تکلیف سنددار شدن ملک‌تان را مشخص کنند. شما بعد از حضور در این هیات‌ها باید دلایل نداشتن سند را بیان کنید. اعضا نیز دلایل شما را بررسی می‌کنند و در صورت لزوم، تحقیقات لازم را انجام می‌دهند. در این باره یک کارشناس هم باید نظر بدهد و بعد از دریافت نظر کارشناس رای را صادر می‌کنند.

البته این را نیز باید بدانید که گاهی قانون هم نمی‌تواند ملک را سند‌دار کند. یعنی املاکی هستند که نمی‌شود برای آنها سند صادر کرد، این املاک به دسته‌های زیر تقسیم می‌شوند:

فوت مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی

عدم دسترسی به مالکان مشاعی در مواردی که مالکیت متقاضی، مشاعی و تصرفات وی در ملک، مفروز است.

مفقودالاثر بودن مالک

عدم دسترسی به مالک رسمی و در صورت فوت وی عدم دسترسی به حداقل یک نفر از ورثه

کمی درباره هیات‌های رسیدگی بدانید

حل مشکل سند املاکی که شرایط قانون تعیین تکلیف اراضی و املاک فاقد سند داشته باشند از طریق هیات‌های حل اختلاف این قانون انجام خواهد شد. در این هیات‌ها یک قاضی، رئیس اداره ثبت یا قائم‌‌مقام وی و گاهی رئیس اداره راه و شهرسازی یا رئیس اداره جهاد کشاورزی یا قائم‌مقام آنان حضور دارند. این هیات یک دبیر هم دارد و این باید قبل از رسیدگی هیات جریان ثبتی ملک را از اداره ثبت استعلام کند و به هیات گزارش دهد.

وقتی این هیات رای خود را صادر کرد، آن را در رسانه‌ها منتشر می‌کند، اداره ثبت اسناد محل ملک نیز موظف است این رای را در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه‌های کثیرالانتشار و محلی منتشر کند. البته این موضوع در روستاها هم انجام شده و علاوه بر انتشار آگهی، رای هیات هم منتشر می‌شود.

اعتراض وارد است

حال فرض بگیرید فردی به این رای اعتراض دارد، قانون برای وی حق اعتراض در نظر گرفته است اما فقط تا 2 ماه بعد از تاریخ انتشار آگهی حق دارد اعتراض خود را به اداره ثبت محل ملک تسلیم کند و رسید بگیرد. البته این فرد بعد از اعتراض یک ماه هم وقت دارد که دادخواست خود را به دادگاه تحویل دهد و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل برساند. در این صورت ثبت منتظر می‌ماند تا رای دادگاه صادر شود.

اگر اعتراض در مهلت تعیین شده انجام نشود، یا اینکه اعتراض انجام شود اما معترض در مهلت تعیین شده دادخواست خود را به دادگاه عمومی تقدیم نکند، اداره ثبت سند مالکیت را صادر می‌کند، البته در این زمان هم فرد می‌تواند به دادگاه مراجعه و دادخواست بدهد.

و اما درباره زمین‌های وقفی

خرید و فروش ساختمان‌های ساخته شده روی سندهای وقفی، یکی از دردسرهایی است که شهروندان با آن روبه‌رو هستند. در قانون تعيين تكليف اراضي ساختماني فاقد سند، برای این ساختمان‌ها هم تعیین تکلیف شده است.

اگر بخشی از ساختمان در زمین وقفی باشد، هیات با موافقت اداره اوقاف با در نظر گرفتن همه مدارک و پس از تعیین قیمت قسمتی که متعلق به سازمان وقف است، در این باره اظهارنظر کرده و رای خود را صادر می‌کند.

هزینه‌هایی که باید پرداخت شود

اگر کسی بخواهد تکلیف اراضی ساختمانی بدون سند خود را مشخص کند باید یکسری هزینه‌ها را بپردازد. این هزینه‌ها شامل بهای دفترچه مالکیت و تعرفه سند می‌شود. البته باید این را نیز بدانید که در کنار این هزینه‌ها، معادل 5 درصد بر مبنای ارزش منطقه‌ای معین شده بر مبنای برگ ارزیابی که بر اساس قیمت منطقه‌ای املاک مشابه تعیین می‌شود، دریافت شده و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. اگر ملک مورد تقاضا هیچ سندی نداشته باشد علاوه بر هزینه‌های که گفته شد باید فرد درخواست کننده مابه‌التفاوت هزینه ثبت و صدور سند اولیه را نیز طبق مقررات به حساب خزانه واریز کند

مسیر قانونی برای ردیابی تلفن همراه مسروقه

گاهی پیش می‌‌آید که افراد بعد از سرقت تلفن همراه، ‌فرد تقاضای ردیابی آن را می‌دهند.

این درخواست مراحل و شرایطی دارد که جزئیات آن در قانون آمده است. معمولا همه گوشی‌های استاندارد به صورت طبیعی دارای شماره سریال منحصر به خود هستند و به صورت گروهی در شبکه تلفن‌ همراه معرفی می‌شوند و شماره سریال مربوط به هر گوشی در مرکز، قابل شناسایی است به این ترتیب از منظر علمی نیز این کار کاملا شدنی است. در ادامه به بررسی دعوایی می‌پردازیم که با این موضوع مطرح شده است.

شروع دعوا
از سوی شاکی دعوا، آقای امیرحسین اعلام شکایت مبنی بر سرقت یک دستگاه گوشی موبایل زیمنس در خیابان حافظ محوطه دانشگاه امیرکبیر صورت می‌گیرد. شاکی در بازجویی اعلام می‌کند که «اینجانب یک دستگاه گوشی موبایل زیمنس به همراه هدفون آن و یک عدد نیم پالتو را در صحن دانشگاه صنعتی امیرکبیر گم کرده‌ام و تقاضای ردیابی گوشی مفقودی خود را دارم.
پرونده حاوی شکایت و برگ بازجویی بعد از انجام تحقیقات در دادسرا و صدور کیفرخواست به همراه شاکی به مجتمع قضایی ارجاع شده و به شعبه دادگاه برای رسیدگی ارجاع می‌شود. اما پرونده توسط شعبه عینا اعاده می‌شود تا این‌که به سرقت رفتن یا مفقود شدن گوشی همراه، برای ردیابی به مدیریت بازرسی و شکایت مخابرات اعلام و گزارش کنند.
دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایت شرکت مخابرات در پاسخ اعلام می‌کند که «تلفن سیار مذکور به نام محمد باقر است و گوشی به شماره سریال 350666516096611 در تاریخ 91/9/10 به شماره سیم کارت فوق فعال بوده است.»

دستور دادگاه
دادگاه دستور می‌دهد که دفتر با توجه به پاسخ واصله از اداره مخابرات وقت نظارت، تجدید و محمدباقر سه روز پس از رویت به عنوان متهم احضار شود. در تاریخ 92/6/24 در وقت فوق‌العاده دادگاه تشکیل و هویت آقای محمدباقر احراز و تایید می‌شود. ضمن آنکه دادگاه خطاب به نامبرده تفهیم اتهام می‌کند. متهم عنوان می‌کند که «من گوشی را حدود هشت ماه پیش از یک نفر که نمی‌شناختم خریدم و چون بسته‌بندی نداشت، بخشی از وجه را دادم و قرار شد هر وقت بسته‌بندی را آورد، مابقی مبلغ را بدهم.»وی ادامه می‌دهد که «در مورد خرید گوشی نمی‌دانستم که دزدی است. چون که فروشنده گوشی به من اطمینان داد که این که گوشی کارتن دارد و هیچ مشکلی در مورد آن وجود ندارد. من هم به حرف او اطمینان کردم و قرار شد که کارتن گوشی را بیاورد، من هیچ‌گونه اطلاعی از سرقت گوشی نداشتم.» دادگاه پس از ملاحظه اوراق پرونده و دفاع متهم، قرار آزادی او را با قید تودیع وثیقه نقدی معادل یک میلیون تومان تا ختم رسیدگی صادر و به متهم ابلاغ می‌کند. پس از آنکه متهم این مبلغ را پرداخت می‌کند، قرار قبولی وثیقه نیز صادر می‌شود. مراتب به شاکی ابلاغ و گوشی موبایل از متهم اخذ و در گاو صندوق دادگاه نگهداری می‌شود.در تاریخ 92/9/10 در وقت مقرر دادگاه تشکیل می‌شود ولی طرفین حضور ندارند، به این ترتیب دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی را اعلام کرده و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌کند.

رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای محمدباقر دایر بر خرید مال مسروقه یک دستگاه تلفن همراه زیمنس مربوط به شاکی پرونده به نام امیرحسین، نظر به این‌که متهم با توجه به شغل وی که در کار خدمات کامپیوتری بوده، خبر داشته است کسانی که گوشی بدون کارتن و بدون فاکتور می‌فروشند سارق هستند و به این ترتیب با اطلاع مبادرت به خرید مال سرقتی کرده است، در نتیجه دادگاه بزه انتسابی را محرز دانسته و به استناد ماده 662 از قانون مجازات اسلامی، آقای محمد باقر را به تحمل شش ماه حبس و تحمل پنجاه ضربه شلاق محکوم می‌کند. همچنین دادگاه حکم به رد عین مال مسروقه که توسط دادگاه توقیف شده به آقای امیرحسین می‌کند. این رای حضوری تلقی شده و پس از ابلاغ به مدت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.محکوم علیه نسبت به دادنامه مذکور اعتراض کرده و درخواست تجدیدنظر می‌کند و دادگاه تجدیدنظر با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌کند.

رای دادگاه تجدید نظر
درخصوص تجدیدنظر خواهی آقای محمد باقر نسبت به دادنامه شماره2494 مورخ 1392/9/10صادره از شعبه دادگاه عمومی کیفری تهران که براساس آن حسب شکایت تجدیدنظرخوانده آقای امیرحسین دایر بر خریداری مال مسروقه به تحمل شش ماه حبس تعزیری و پنجاه ضربه شلاق و استرداد گوشی مورد معامله درحق مال باخته محکوم شده است، با توجه به این‌که تجدیدنظرخواه علی‌رغم اظهارات متناقض به شرح اوراق 18 و 36 پرونده اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب کند ارایه نکرده است و این رای نیز از حیث احراز اساس محکومیت به طور صحیح صادر کرده است، به این ترتیب با رد تجدیدنظرخواهی به لحاظ وضعیت خاص نامبرده با رعایت ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 دادنامه معترض‌عنه با لحاظ تخفیف و اصلاحیه مذکور تایید می‌شود. رای صادره قطعی است.پرونده برای اجرا به دادگاه صادرکننده رای بدوی ارجاع شده و حسب دستور دادرسی شعبه دفتر دادگاه کیفری طی نامه‌ای به مدیر دفتر اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام می‌دارد.به این وسیله پرونده کلاسه 303/1031/82 اتهامی آقای محمدباقر که منجر به صدور دادنامه 1568 مورخ 92/12/15 شده است با کلیه محتویات شامل 35 برگ جهت اجرا ارسال می‌شود.

تحلیل پرونده
مستند عمل مجرمانه ماده 662 قانون مجازات اسلامی است. به موجب ماده اخیر: «هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان‌آور به این که مال در نتیجه‌ ارتکاب سرقت به دست آمده است، آن را به نحوی ‌از انحا تحصیل یا مخفی یا قبول کند یا مورد معامله قرار دهد، به ‌حبس از شش ماه تا سه سال و تا (
۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه‌ خود قرار داده باشد، به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می‌‌شود».با توجه به این‌که متهم اقرار و اعتراف کرده است به این‌که گوشی را بدون کارتن و از شخص بیگانه خریداری کرده است و قیمت واقعی گوشی را پرداخت کرده و نیز با عنایت به این‌که شغل متهم به نوعی بی‌ارتباط با این مسایل نبوده است، وی با آگاهی از این‌که گوشی بدون کارتن می‌تواند سرقتی باشد، اقدام به خرید گوشی تلفن همراه کرده است. به این ترتیب استدلال دادگاه محترم بدوی از این حیث کاملا درست است و رای دادگاه نیز به درستی صادر شده است و دادگاه محترم تجدیدنظر با در نظر گرفتن وضعیت متهم که هیچ‌گونه اشاره‌ای به چگونگی آن نشده است، با استناد به ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، مجازات نامبرده را تخفیف داده است. به موجب ماده اخیر: «جهات تخفیف عبارتند از: الف- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، ب- همکاری موثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیای تحصیل‌شده از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن، پ- اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک‌آمیز بزه‌دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم، ت- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر وی در حین تحقیق و رسیدگی، ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری، ج- کوشش متهم به‌ منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی در جهت جبران زیان ناشی از آن، چ- خفیف بودن زیان وارد شده به بزه‌دیده یا نتایج زیان‌بار جرم، ح- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم». به نظر می‌رسد که تخفیف دادگاه محترم تجدیدنظر بیش از حد معمول بوده و علت تخفیف نیز به صراحت بیان نشده است.

تهیه:اسماعیلی

آموزش و پرورش مردم را به شهروندان درجه یک و درجه دو تقسیم کرد!

به نظر این کار منطقی نیست و به نوعی قانون دور زدن و ایجاد مشکل است. کسانی به سیستم آموزش اعتماد کرده‌اند؛ بنابراین، این کار خیانت به اعتماد عمومی است. بخش خصوصی فقط در مدارس غیرانتفاعی قبل انجام ‌شده و به این شکل موجود، نمی‌توان اندیشه کودکان مردم را به دست افراد غیر سپرد.

کد خبر: ۴۴۲۸۹۳

تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۳۹۳ - ۱۹:۴۸ - 18 October 2014

چند وقتی است، مدارس کشور به دو روش پولی و دولتی اداره می‌شود. در این باره باید گفت، مدارس غیرانتفاعی به نوعی در جامعه جایگاه خود را پیدا کرده‌اند، ولی در سال تحصیلی جدید، رخدادهای جدیدی در مدارس روی داده و وزارت آموزش و پرورش برای سیستم آموزشی کشور، طرحی نو درانداخته و این بار کار پولی کردن مدارس از مناطق برخوردار به مناطق کمتر برخوردار نیز کشانده شده است.

به گزارش «تابناک»، چند وقت پیش، وزیر آموزش و پرورش نوید طرحی را داده که بنا بر آن، برخی مدارس کشور را به پیمانکاران واگذار کرده‌اند؛ طرحی که به گفته وزیر برای ساماندهی و تجهیز مدارس بوده است، حال آنکه این کار باعث شده است، حتی مدارس روستایی نیز از این طرح در امان نباشند و کار تا جایی پیش رفته که از برخی معلمان بازنشسته استفاده کرده و ...؛ یعنی در یک کلاس از آخرین مدل از سیستم آموزشی سمعی بصری پیشرفته استفاده شود و در کلاس همجوار دانش‌آموزان از تخته‌سیاه و گچ استفاده کنند.

نایب‌رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در این باره می‌گوید: قانون بودجه به آموزش و پرورش اجازه داده است تا مدارسی را که مورد نیاز نبوده به فروش برساند؛ اما اینکه مدارس را با دانش‌آموزان به مؤسسان بخش خصوصی واگذار کنیم، خلاف قانون بودجه است.

او همچین تأکید می‌کند، در قانون به بحث خرید خدمات آموزشی از مدارس غیردولتی اشاره شده است؛ اما این اجازه به آموزش و پرورش داده نشده که مدارس دولتی را با دانش‌آموز به بخش خصوصی واگذار کند.

البته به تازگی وزیر آموزش و پرورش، پاسخ نگرانی‌های بهارستان را این ‌گونه داده است: ماده
۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، اجازه واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی را داده است.

به گفته فانی، بر پایه اصل
۳۰ قانون اساسی، تحصیلات تا پایان دوره متوسطه رایگان است، ولی در قانون اساسی نیامده که آموزش و پرورش تا پایان دوره متوسطه باید مدرسه بسازد، معلم استخدام و تجهیزات لازم را تهیه کند تا دانش‌آموزان برای تحصیل به مدسه بروند. در قانون اساسی آمده که دولت موظف است تا پایان دوره متوسطه، زمینه تحصیل رایگان دانش‌آموزان کشور را فراهم کند که ما هم‌اکنون در حال انجام این کار هستیم.

همچنین قاسم جعفری، سخنگوی کمیسیون آموزش درباره این موضوع می‌گوید: تعبیر وزیر آموزش و پرورش این است که سرانه هر دانش‌آموز، حدود
۱۸۰۰ تومان است که آموزش و پرورش با ۶۰۰ تومان آن را اداره می‌کند؛ اما نگرانی ما این است که آیا معلمانی که به کار گرفته می‌شوند، ویژگی‌های لازم را دارند یا نه، زیرا نمی‌شود دانش آموزان را به هر کسی سپرد.

علیرضا منظری توکلی، دیگر عضو کمیسیون آموزش مجلس می گوید: این کار وزارت آموزش و پرورش به هیچ ‌وجه قانونی نیست. از سوی دیگر، بیشتر افراد به کار گرفته شده در مدارس برای آموزش نیز صلاحیت کافی ندارند.

این نماینده مجلس افزود: پیشتر عده‌ای بودند که ما از آن‌ها طلب داشتیم. ما همواره بر این باور بودیم که چرا این کار شرکتی‌ها انجام گرفته که ما به آن‌ها بدهکار باشیم، ما هنوز به کار این طلبکار‌ها سامان نداده ایم که بخواهیم دوباره برای خود طلبکار درست کنیم.

وی گفت: به نظر این کار منطقی نیست و به نوعی قانون دور زدن و ایجاد مشکل است. کسانی به سیستم آموزش اعتماد کرده‌اند؛ بنابراین، این کار خیانت به اعتماد عمومی است. بخش خصوصی فقط در مدارس غیرانتفاعی قبل انجام‌شده و به این شکل موجود، نمی‌توان اندیشه کودکان مردم را به دست افراد غیر سپرد.

وی درباره کارهای انجام ‌شده در مدارس کشور گفت: این مغایر با قانون آموزش رایگان در کشور بوده و ظلمی مسلم و آشکار به مردم است. کسانی که ادعا دارند مستضعفان ولی‌نعمت مردم هستند، چگونه می‌توانند این کار را انجام دهند؟ این یعنی ما آشکارا به بچه‌ها می‌گوییم که شما شهروند درجه دو هستید.


وی در پایان یادآور شد: مردم نباید اجازه چنین کاری را به مسئولان بدهند تا رفع ظلم شود. ما هنوز در مجلس به این باور نرسیدیم؛ اما اگر بر ما آشکار شود، با آن برخورد خواهیم کرد

از کی تیتر دکتر و آیه الله مایه تشخص شده؟

محمد شریعتمداری در صفحه اینستاگرام خود نوشت: چرا در ايران كم كم تيترهاى "دكتر ، مهندس ، آيت الله و سردار " علامت تشخص شده است ؟! تا جائيكه در مجالس و خطاب ها ، حتى اگر كسانى داراى اين تيتر ها نيستند، حال بعنوان احترام يا شايد در دل استهزاء ، همه شخصيتهاى كشورى را با اين تيترها ميخوانند . گاهى تيتر دكتر تزئينى بر تيتر آيت الله هم ميشود ، حالا چه صاحبش بواقع داراى اين تيتر (پى اچ دى ) باشد يا نباشد . در حاليكه در اغلب ممالك دنيا چنين نيست ؟ نه در امريكا به اوباما و كلينتون كسي دكتر ميگويد و نه در سوريه كسى بشار اسد را به دكتر اسد ميخواند . در گذشته در كشور خودمان ايران عزيز نيز چنين نبود . در بيمارستان براى تمايز رده هاى پزشكى، پزشكان را آقاى دكتر ميخواندند تا از ساير مشاغل پزشكى ، نرس و بهيار و ... تميز داده شوند . يا در يك محيط عمليات مهندسى، وشركتها، براى تمايز بين تكنسين ها و مهندسين و ... اين تيتر استعمال ميشده وميشود . در محيط هاى نظامى كه موضوع روشن است و آيت الله هم جز به بسيار معدود از علما و فقط مراجع عظام تقليد كسى آيت الله نميگفت و تازه عموماً در مكتوبات كاربرد داشت و در محضر، همه "اقا يا حاج اقا " بودند . نام نيك امام راحلمان را پيش از انقلاب همه بياد دارند . اما معلوم نيست چرا و از كى اين عناوين ابزار تشخص شد؟! و چه خوب كه ، مگر در ضرورتهاى محيطى ، بتوانيم اين عادت بد را كه گاهى موجب تمسخر و استهزاء هم ميشود كنار بگذاريم

 

 مجازات شنود غیرقانونی

 

  

نویسنده:علیرضا اسماعیلی فوق لیسانس حقوق ازدانشگاه تبریز

 

حریم خصوصی افراد دارای حرمت و محدودیت برای ورود دیگران است. حریم
منزل، دفتر کار، نامه‌نگاری‌ها، ایمیل، پیامک و نامه‌های اداری و شخصی و تماس‌های
تلفنی، مصداق‌های حریم خصوصی هستند.

رعایت اسرار و اطلاعات خصوصی مردم، یکی از مهم‌ترین مصادیق حقوق شهروندی است. قانون اساسی و قوانین عادی به این امر مهم پرداخته‌اند. با افرادی که به نحوی وارد حریم خصوصی دیگران می‌شوند، قانون برخورد می‌کند. روزنامه حمایت بخشی را به مرور این موضوع از نگاه قانونگذار اختصاص داده است.

استراق‌سمع چیست؟
استراق در لغت به معنی دزدیدن، پنهانی‌ کاری را انجام دادن و استراق‌سمع به معنی پنهانی به سخن کسی گوش‌کردن است و در اصطلاح حقوق جزا، شنود غیرقانونی و مخفیانه مکالمات اشخاص یا کنترل آن، از طریق ضبط غیرمجاز مکالمات تلفنی یا طریق دیگر است، در اصطلاح نیز همان شنود معنی می‌دهد.

شیوه‌های استراق سمع
استراق‌سمع از راه‌های مختلفی مانند تلفن، تلفن همراه، بیسیم، رایانه، ماهواره و اینترنت قابل اعمال است. بدین‌گونه که با پیشرفته‌شدن این وسیله‌ها و نصب یکسری دستگاه‌های ارزان قیمت روی آنها می‌توان به راحتی، وارد حریم خصوصی افراد شد و مکالمات خصوصی آنها را بدون حضور در محل شنود کرد. استراق سمع از طریق تلفن که روشی قدیمی است و تقریبا از طریق فیلم‌های حادثه‌ای همه با آن آشنایی دارند، در ارتباط با استراق سمع مجازی نیز برنامه‌های زیادی وجود دارد و می‌توان با استفاده از این نرم‌افزارهایی که موجود است به راحتی صفحه هر کاربر اینترنت را استراق سمع کرد.
قانون چه می گوید؟
قانون در این باره حساسیت زیادی به خرج داده است و در راستای حریم خصوصی جز در موارد استثنایی این کار را جرم انگاری کرده است. در قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی و قانون جرایم رایانه‌ای می‌توان نگاه جرم‌انگارانه قانون را دید.
۱- قانون اساسی
در اصل
۲۲ قانون‌اساسی به طور صریح آمده است که حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون مجاز دانسته‌است. مانند اجازه‌ای که قضات برای کشف جرم برای شنود و یا ورود پنهانی می‌دهند. هم‌چنین بر اساس اصل ۲۵ قانون اساسی‌، بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.
۲-قانون مجازات ‌اسلامی
در قانون مجازات اسلامی که ضمانت اجرای اصل
۲۵ قانون اساسی نیز محسوب می‌شود، شنود پنهانی و کنترل مکالمات تلفنی اشخاص در غیرمواردی که قانون اجازه داده است، جرم محسوب می‌شود و مرتکب به حبس یا جزای نقدی محکوم خواهد‌شد.
همچنین برابر این قانون:«هر یک از مستخدمان و ماموران دولتی مراسلات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیرمواردی که قانون اجازه داده‌ است حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع کند یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب را افشا کند به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از شش تا 18‌میلیون ریال محکوم خواهد شد.»
۳-قانون جرایم رایانه‌ای
در قانون جرایم رایانه‌ای مصوب خرداد ماه
۱۳۸۸ در سه بخش با عنوان دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز و بازرسی رایانه‌ای به صورت ریز به اینگونه جرایم پرداخته شده و مجازات زندان یا جریمه نقدی یا هردو مجازات، برای ارتکاب‌کنندگان تعیین شده است. هم‌چنین با مصداقی جزیی‌تر در ماده 3 همان قانون، شنود داده‌‌های سری در حال انتقال یا دسترسی به داده‌های سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده را در ردیف جاسوسی رایانه‌ای قلمداد کرده است و مجازات حبس یا جزای نقدی یا هر دو را مقرر داشته است.

استراق‌سمع در چه مواردی مجاز است؟
تبصره‌ ذیل ماده 104 قانون‌آیین دادرسی‌کیفری، مقرر می‌دارد: «کنترل تلفن افراد جز در مواردی که به امنیت کشور مربوط است و یا برای احقاق حـقـوق اشـخـاص بـه نظر قاضی ضروری تشخیص داده می‌شود، ممنوع است.»
‌در این تبصره کنترل (شنود) تلفن افراد با احراز شرایط زیر جایز شمرده شده است:
موضوع صرفا مربوط به امنیت کشور بوده یا برای احقاق حقوق افراد لازم باشد. بنابراین چنان‌چه، موضوع مربوط به غیر از این دو مورد باشد، قاضی نمی‌تواند اجازه شنود را صادر‌کند.
اجازه شنود تلفن تنها و منحصرا توسط قاضی صادر می‌شود. بنابراین دستور مقام قضایی مربوطه توسط هر شخص یا مقامی باشد، غیر‌قانونی است و جرم محسوب می‌شود.
امر شنود باید ضرورت داشته باشد. بنابراین قاضی باید درباره یکی از امور مذکور ابتدا ضرورت امر را احراز کند؛ یعنی شنود باید در کشف حقیقت مؤثر باشد و قاضی به‌کمک وسایل و دلایل دیگر نتواند حقیقت را کشف‌کند. بر این اساس، چنان‌چه قاضی از طریق قراین و امارات دیگر یا اظهارات شهود یا اسناد کتبی بتواند به حقیقت برسد، انجام شنود ضرورت ندارد؛ اگرچه در کشف حقیقت مؤثر باشد.

محتوای شنود «اماره» است
اجازه قانون به کنترل تلفن افراد در مواردی خاص امکان‌پذپر است. پرسش اساسی این است که محتوای حاصل از شنود و فیلمبرداری مخفیانه نزد دادگاه برای قاضی تا چه حد قابل استناد است؟ در گذشته با توجه به ابزار و امکانات قابل استفاده نوار ضبط‌شده یا فیلم برای قاضی در حد یک «اماره» بود.
اما این روزها که پیشرفت تکنولوژی و نرم‌افزارهای پیشرفته این امکان را می‌دهد که افراد شبیه‌سازی صوت و تصویر دیگران را انجام دهند، قاعدتا استناد به مکالمات یا صدا و تصویر افراد نمی‌تواند هیچ‌گونه ارزش قضایی داشته باشد.
حتی اگر بخواهیم با روش‌های گذشته اعتباری قضایی برای این محتوا در نظر بگیریم. ارزش «اماره» از اثبات ادعاهای طرفین دعوا از «دلیل» کمتر است و زمانی اعتبار دارد که دلیلی برخلاف آن وجود نداشته باشد