نوآوری های لایحه قانون تجارت جدید

تغییرات و نوآوریهای لایحه قانون تجارت
خبر تصویب اجرای 4 ساله قانون تجارت به صورت آزمایشی موجی از کنجکاوی را در مورد این لایحه در جامعه حقوقی ایجاد نمود. با توجه به مفاد مواد لایحه و مصاحبه حقوق دانان مطرح در زمینه حقوق تجارت در مورد لایحه مطلب زیر جهت آشنایی با لایحه قانون تجارت خدمت شما عزیزان تقدیم می کنیم :
نقایص قانون فعلی تجارت نوآوری‌های لایحه قانون تجارت
نوآوریهای کلی لایحه تجارت
پیش‌نویس لایحه دربردارنده نوآوری‌های مهمی از جمله به شرح زیر است:
1 - طبقه‌بندی فعالیت‌های تجارتی بر مبنای اقتصاد نوین.
2 - سازگاری با کنوانسیون‌های بین‌المللی.
3 - ابهام‌زدایی از تعاریف و مفاهیم به کار رفته در قانون.
4 - توسعه اقتصاد رسمی و پیشگیری از اقتصاد غیررسمی.
5 - شفاف‌سازی فضای تجارتی، به عنوان مثال، ثبت تجارتی اعم از حقیقی و حقوقی تکلیف شد و در موارد مقتضی دسترسی یا انتشار اطلاعات مورد توجه قرار گرفت، سهام با نام ترغیب شده و....
6 - فضا و فرآیندهای اقتصاد نوین و تجارت الکترونیکی مورد توجه قرار گرفته‌اند. به عنوان مثال، دفاتر و اسناد تجارتی به دفاتر و اسناد الکترونیکی توسعه داده شدند یا امکان برگزاری مجامع عمومی شرکت‌ها به صورت ویدئو کنفرانس پیش‌بینی شده است.
7 - ضمانت اجرای قانون تقویت شد، در بخش مجازات‌ها و ضمانت‌های اجرایی
قانون، در موارد مقتضی محرومیت از حقوق اجتماعی (به عنوان مثال، محرومیت از مدیریت شرکت‌های تجارتی در صورت تخلف) جایگزین مجازات‌هایی چون حبس شده است.
8 - خلأهای قانونی با تکمیل مواد با بهای موجود و یا ارائه باب‌های جدید برطرف شده است.
9 - نهادهای لازم برای انجام وظایف حاکمیتی برآمده از قانون پیش‌بینی شده است.
10 - نصاب‌های‌ریالی در قانون تجدید شدند و انعطاف لازم برای امکان به روزکردن ارقام‌ریالی در قانون پیش‌بینی شده است.
11 - رانت زدایی و پیشگیری از فساد مورد توجه واقع شد، به عنوان مثال محدودیت‌های صریحی برای مدیریت بنگاه‌های تجاری از سوی مقامات و مدیران بخش عمومی و حاکمیتی وضع شده است.
12 - به تفکیک خاستگاه مدیریت و مالکیت (در عین نظم رابطه و مسوولیت) توجه شده است.
نوآوریهای لایحه تجارت به تفصیل مباحث
پیش نویس این لایحه در قالب چهار طرح پژوهشی نگارش یافته و باز بینی شده است که عبارتند از :
1. کلیات (شامل تجار و تکالیف آنها، قراردادهای تجاری، گروه اقتصادی با منافع مشترک و ضمانت)
2. اسناد تجارتی (یک طرح پژوهشی در خصوص اسناد تجاری الکترونیکی نیز تعریف شد)
3. حقوق شرکت‌ها
4. بازسازی و ورشکستگی

معایب قانون فعلی و نوآوریهای لایحه در بخش کلیات

معایب قانون فعلی در بخش کلیات

کلیات قانون تجارت ایران (مصوب 1311)که شامل تعریف تجار، فعالیت‌های تجاری و... است و از قانون تجارت 1807 فرانسه اقتباس شده، به‌رغم گذشت مدت زمانی طولانی از تاریخ تصویب اولیه آن و دگرگونی در شرایط اقتصاد جهانی و اوضاع و احوال اجتماعی، با تحولات اجتماعی و تغییر روابط اقتصادی و تجارتی هماهنگی ندارد. این قانون که در حیطه خود قانون مادر محسوب می‌شود، توان بهره‌برداری از فن‌آوری‌های روز و نیز توان همگامی با شرایط اقتصادی امروز را ندارد و در مورد بسیاری از موضوعات تجارتی نظیر سرمایه‌گذاری خارجی، تجارت الکترونیکی، تجارت دریایی، مایه تجارتی، سرقفلی، بورس، بانکداری، بیمه و مالکیت صنعتی نارسا است.

1. پراکندگی بندهای 10گانه ماده 2 قانون تجارت در خصوص اعمال تجارتی.

2. عدم همخوانی بندهای ماده 3 قانون تجارت با یکدیگر.

3. عدم بیان قواعد ناظر بر خرید و فروش تجارتی و ارجاع به قوانین دیگر.

4. سکوت قانون تجارت در مورد اهلیت تاجر و شرایط عمومی اشتغال به تجارت.

5. نارسایی از حیث معیار شناسایی تاجر و تعریف تاجر.

6. تعارض آشکار در الزام تجار به داشتن دفاتر چهارگانه با صورتحساب‌های رایانه‌ای.

خلاصه قانون تجارت فعلی در این بخش، از حیث شیوه نگارش، تقسیم‌بندی مطالب، عناوین و محتوا در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و باید مورد بازبینی و اصلاح قرار می‌گرفت.

قوانین و مقررات مرتبط

1. قانون مدنی.

2. قانون آیین دادرسی مدنی.

3. قوانین مالیاتی.

4. قانون دریایی.

5. سایر قوانین ناظر به حمل‌و‌نقل،

6. قانون راجع به دلالان (1317)

7. قانون پولی و بانکی.

8. لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها.

9. قانون عملیات بانکی بدون ربا.

10. قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی و آیین‌نامه اجرایی آن.

11. قانون ثبت علائم تجارتی.

12. مقررات و ضوابط ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی در مناطق آزاد و....

نو آوریهای لایحه قانون تجارت در بخش کلیات

1 - طبقه‌بندی‌های جدید فعالیت‌های تجارتی از جمله، طبقه‌بندی ارائه شده توسط WTOتوجه شده است.

2 - باب جدیدی با عنوان گروه اقتصادی با منافع مشترک که کنسرسیوم‌ها و IVها را در برمی‌گیرد، اضافه و مقررات و قواعد حاکم بر آنها تدوین شده است.

3 - مقررات ضمانت توسعه داده شد و بخش ضمانت مستقل تجارتی پیش‌بینی شده است.

معایب قانون فعلی و نوآوریهای لایحه بخش حقوق شرکت‌ها

نقایص و ایرادات قانون فعلی در بخش حقوق شرکتها

صرف‌نظر از قانون تعاون جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 (بخش شرکت‌های تعاونی) و برخی مقررات پراکنده راجع به شرکت‌ها،قانون تجارت (1311) و لایحه اصلاحی آن مصوب 1347، قانون حاکم بر شرکت‌های تجارتی است. مقررات حقوق شرکت‌ها علاوه بر این که از جهت ماهوی با نیازها و واقعیات روابط اقتصادی بازرگانی ناسازگار است، حتی در زمان تصویب نیز دارای ابهامات و نارسایی‌های بسیاری بوده است.

با توجه به اینکه بخشی از قانون تجارت مصوبه سال 1311 و برخی اصلاحات آن مربوط به سال 1347 شمسی است. از این رو قالب تغییرات در قانون و اهم نقایص آن به شرح ذیل است:

1 - از نظر شکلی قالب‌های هفت‌گانه شرکت‌های تجارتی نیازمند تغییر هستند.

2 - در امور ناظر به ماهیت مقررات مربوط به تشکیل، فعالیت و اداره شرکت‌ها، وضعیت کنونی نیاز به تغییر و بازنگری دارد.

3 - مقررات ناظر بر اداره شرکت و جایگاه و نقش مدیریت در چگونگی اداره آن دارای نارسایی‌هایی است.

4 - با توجه به سکوت در بقا یا نسخ مقررات قانون تجارت ناظر بر اوراق قرضه (مواد 71 - 51) به وضع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت سال 1376 و اعمال آن به شرکت‌های سهامی عام، خاص و تعاونی، تعیین تکلیف در این خصوص ضرورت دارد.

5 - احکام دست و پاگیر، از جمله لزوم سهامدار بودن اعضای هیات‌مدیره در شرکت‌های سهامی که مخل مفهوم تفکیک مالکیت از مدیریت است.

6 - غیرواقعی و غیرموثر بودن جزاهای نقدی پیش‌بینی شده برای تجار، مدیران شرکت‌ها، همچنین حداقل سرمایه لازم برای تشکیل شرکت‌های تجارتی مقرر در قانون.

7 - موکول کردن اعمال ضمانت اجراهای نقض مقررات یا تخلف از آنها به شکایت و اقامه دعوی اشخاص ذی‌نفع و فقدان نظارت لازم بر اجرای صحیح قانون.

قوانین و مقررات مرتبط

دسته اول قوانین و مقرراتی هستند که بازنگری و اصلاحات قوانین مرتبط با شرکت‌های تجارتی، لزوما متعرض و ناسخ آنها نخواهد بود اما باید مورد توجه قرار می‌گرفتند که از جمله به قوانین زیر می‌توان اشاره کرد:

1. قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه‌های اجرایی آن.

2. قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی.

3. قانون کار.

4. قانون مالیات‌های مستقیم.

5. قانون بیمه و...

دسته دوم قوانین و مقرراتی که مستقیم یا غیرمستقیم با حقوق شرکت‌ها مرتبط بوده و تحت تاثیر تغییر و بازنگری مقررات شرکت‌ها قرار می‌گرفتند، که مهم‌ترین آنها عبارتند از:

1. قانون ثبت شرکت‌ها مصوب 1310.

2. قانون تعاون جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 (به ویژه ماده 54).

3. قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 1370.

4. ضوابط ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجارتی-صنعتی مصوب 1374.

نو آوریهای لایحه قانون تجارت در بخش حقوق شرکت‌ها

1 - طبقه‌بندی شرکت‌های تجارتی بازنگری شده است. شرکت‌های نسبی، مختلط سهامی و مختلط غیرسهامی به دلیل عدم اقبال عمومی با توجه به آمارهای رسمی اداره ثبت شرکت‌ها و پیچیدگی‌های حقوقی تشکیل و فعالیت و نیز نداشتن بهره‌ای قاطع در روابط حقوقی و بازرگانی حذف شدند.

2 - موارد متعدد از ابهام و سکوت مقررات ناظر بر شرکت‌های غیرسهامی (مسوولیت محدود، تضامنی) با وضع مقررات خاص مربوط به هریک و یا تعمیم مقررات شرکت‌های سهامی به آنها حسب مورد و اقتضاء برطرف و تعیین تکلیف شدند.

3 - تشکیل شرکت‌های یک نفره پیش‌بینی شده است.

4 - باب جدیدی از قانون به شرکت‌های مادر و وابسته و قواعد حاکم بر آنها اختصاص یافت.

5 - باب جدیدی به ادغام شرکت‌ها اختصاص یافت.

6 - باب جدیدی به تجزیه شرکت‌ها اختصاص یافت.

7 - رانت‌زدایی در فضای کسب و کار پیش‌بینی شده است. به عنوان مثال اشخاصی که در مجموعه حاکمیت دارای منصب هستند، از مدیریت شرکت‌های تجارتی منع شده‌اند.

8 - نصاب‌های‌ ریالی تعیین شده در مواردی همچون حداقل سرمایه تشکیل شرکت‌ها تجدیدنظر شدند و قانون به گونه‌ای تنظیم شده است که این نصاب‌ها متناسب با نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی قابل تجدیدنظر باشند.

9 - حداقلی در شرکت‌های سهامی عام برای تامین سرمایه از طریق پذیره نویسی عمومی پیش‌بینی شده است.

10 - سرمایه غیرنقد برای تاسیس شرکت‌های سهامی عام حذف شده است.

11 -تعهد سهام برای تشکیل شرکت‌ها سهامی با توجه به مشکلات حقوقی و مدیریتی موجود در این نهاد حذف شده است.

12 - انتقال سهم‌الشرکه در شرکت با مسوولیت محدود با حذف لزوم رعایت اکثریت عددی و سرمایه‌ای که هم از سوء‌استفاده اکثریت در احقاق حقوق اقلیت جلوگیری کند و هم با ماهیت این نوع شرکت سازگاری داشته باشد، تسهیل شده است.

13 - انتشار سهام بی‌نام برای شفاف‌سازی و پیگیری مقرراتی چون مقابله با پولشویی یا کنترل انحصار محدود شده است.

14 - شرط دست و پاگیر و مشکل‌ساز سهامدار بودن اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های سهامی حذف شد تا اشخاص خصوصی و دولتی ناگزیر به واگذاری سهام صوری به مدیران خود و تحمیل پیامدهای آنها نشوند.

15 - در بخش اوراق قرضه با توجه به الزامات سازوکار بازار سرمایه (فقه اسلامی) تجدیدنظر اساسی به عمل آمد و احکام جدید اوراق مشارکت جایگزین آن شده است.

معایب قانون فعلی و نوآوریهای لایحه بخش اسناد تجارتی

نقایص و ایرادات عمده قانون تجارت فعلی در بخش اسناد تجاری

1. فقدان جامعیت به گونه‌ای که بتواند اسناد تجارتی آتی ناشی از پیشرفت‌های فعالیت‌های تجارتی و اسناد تجارتی الکترونیکی را شامل شود.

2. فقدان هماهنگی میان قانون تجارت و قانون صدور چک و اساسا جدایی این دو قانون از یکدیگر.

3. متن نامانوس و مجمل قانون تجارت که خود ناشی از عوامل متعدد است.

4. تسری ناقص قواعد برات، به چک و سفته، به نحوی که درک احکام چک و سفته در قانون تجارت با دشواری مواجه شده است.

5. عدم تعریف برات و نقص در تعاریف چک و سفته که در استفاده ناصحیح از این اسناد موثر بوده است.

6. سکوت کامل قانون تجارت نسبت به اصل حمایت از دارنده با حسن نیت سند تجارتی که مشکلات متعددی را به‌وجود

7. آورده است.

8. منحصر کردن اعتراض عدم پرداخت به انجام واخواست برای اثبات مراجعه به متعهد اصلی سند تجارتی و ناهماهنگی آن با تحولات جدید و دشواری‌های ناشی از آن.

9. فقدان یک نظام مشخص و شفاف و منطبق با واقعیات اقتصادی در زمینه خسارت تاخیر تادیه.

10. فقدان هرگونه حکمی راجع به مسوولیت بانک‌ها در حوزه اسناد تجارتی و به ‌ویژه چک.

11. سکوت قانون نسبت به اثر انتقال سند غیرقابل انتقال.

12. سکوت قانون در خصوص ضمانت از اسناد تجارتی.

13. وجود مقررات غیرضروری در خصوص برات نظیر قبولی شخص ثالث و برات رجوعی.

14. فقدان احکام راجع به مسوولیت وکیل و موکل در صدور و ظهرنویسی اسناد تجارتی.

15. فقدان احکام راجع به ارتباط سند با قرارداد پایه.

16. نقص در قواعد تفسیری سند (امارات).

17. عدم تعیین تکلیف قانون از این جهت که اسناد تجارتی فقط بر روابط تجارتی حاکم است یا کلیه اشخاص.

18. نقص در شرایط صوری اسناد به ویژه در سفته و چک.

قوانین و مقررات مرتبط

1. قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی.

2. قانون مدنی (عقد ضمان، تعاقب ایادی در غصب، سن رشد، تعارض قوانین، عقد حواله، تبدیل تعهد).

3. مصوبات شورای پول و اعتبار راجع به حدود اختیارات موسسات اعتباری غیربانکی.

4. آیین‌نامه بانک مرکزی راجع به نحوه نگهداری و اداره اطلاعات بانکی.

5. قانون ثبت (اجرای اسناد رسمی).

6. آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی.

7. قانون مجازات اسلامی (کلاهبرداری).

8. قانون انتشار چک‌های تضمینی.

9. قانون آیین دادرسی مدنی (خسارت تاخیر تادیه، تامین خواسته، صلاحیت محلی و مرور زمان).

10. قانون آیین دادرسی کیفری (قرارهای تامین).

11. قانون عملیات بانکی بدون ربا.

12. قانون تجارت الکترونیکی و لایحه پولشویی.

13. -قانون صدور چک.

نو آوریهای لایحه قانون تجارت در بخش اسناد تجارتی

1 - مقررات هریک از بخش‌های سفته، چک و برات به صورت مجزا تدوین شدند.

2 - کارکردهای ویژه هریک از اسناد تجارتی احصا شدند.

3 - مقرره‌های قانونی برای صدور اسناد تجارتی الکترونیکی اضافه شدند.

4 - امکان تادیه سفته و برات در بانک و تضمین تمام یا قسمتی از سفته توسط بانک‌ها فراهم شده است.

5 - کارکرد چک به عنوان یک سند تجارتی (دستور پرداخت) نقدی احصا شده است.

6 - امکان ضمانت تمام یا بخشی از مبلغ چک، قبل و بعد از صدور آن توسط بانک‌ها فراهم شده است.

7 - بانک‌ها در قبال زیان‌های ناشی از عدم رعایت قوانین مربوط به چک ضامن شدند.

8 - بانک‌ها به انتشار فهرست شماره حساب‌های جاری مسدودی ملزم شدند.

9 - مقررات راجع به اخذ ضمانت از صادرکنندگان و ظهر‌نویسان اضافه شده است.

معایب قانون فعلی و نوآوریهای لایحه در بخش بازسازی و ورشکستگی

معایب قانون فعلی دربخش ورشکستگی

مقررات سال 1311 قانون تجارت راجع به ورشکستگی دارای دو جنبه شکلی و ماهوی است. از لحاظ شکلی این قواعد فقط متضمن یک روش یا آیین به نام تصفیه امور ورشکستگی یا توقف است، ولی بدهکار می‌تواند برای مصالحه و جلوگیری از تصفیه اموال، قرارداد ارفاقی پیشنهاد کند. از جنبه ماهوی، مقررات ورشکستگی به منظور تادیه هر چه کاملتر دیون در اسرع وقت تدوین شده‌اند. بنابراین نظام ورشکستگی در قانون تجارت فعلی بر محور وفای به عهد در پرداخت دیون استوار است و حمایت از بستانکاران برای پاکسازی محیط‌های تجارتی از بدحسابان را مدنظر قرار دارد.

ایرادهای چنین نظامی به طور خلاصه عبارتند از:

1. عدم توجه به امنیت شخصی تاجر و خانواده او.

2. عدم توجه به امنیت اشتغال و سرمایه در واحد یا واحدهای اقتصادی متعلق به تاجر.

3. عدم توجه به امنیت حقوقی بنگاه‌های اقتصادی.

4. مشخص نبودن زمان شروع ورشکستگی.

5. فقدان قواعد منسجم و واحد در نظام اداره و مدیریت تصفیه (وجود مقررات دوگانه).

6. کافی و موثر نبودن مقررات راجع به ساختار قرارداد ارفاقی.

7. عدم تناسب مقررات راجع به مرور زمان و مهلت‌های ورشکستگی با واقعیات دنیای تجارت.

8. نقص قواعد راجع به اعاده اعتبار تاجر.

9. نقص مقررات راجع به جرایم و مجازات‌های ورشکستگی.

قوانین و مقررات مرتبط

1. قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب سال 1318 در 60 ماده.

2. آیین‌نامه تصفیه امور ورشکستگی مصوب سال 1318 در 67 ماده.

3. قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانجات کشور مصوب 1343 در 14 ماده.

4. آیین‌نامه حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانجات کشور مصوب 1344 در 26 ماده.

5. نظامنامه تصفیه امور ورشکستگی قانون تجارت مصوب 1311 در 7 ماده.

6. ماده 3 قانون چک‌های تضمین شده مصوب 1337 راجع به برتری حقوق دارنده چک موصوف نسبت به دیگر طلبکاران.

7. ماده 24 اساسنامه بانک ملی ایران مصوب 1338 راجع به حق برداشت مطالبات بانکی از حساب‌های مشتری ورشکسته.

نوآوری‌های لایحه تجارت در بخش بازسازی و ورشکستگی

1 - در راستای سالم‌سازی فضای تجارتی، مبحث ورشکستگی مورد تجدید نظر اساسی قرار گرفت و باب بازسازی تاجر به قانون اضافه شده است.

2 - برای صیانت از تولید و تجارت و حفظ حقوق اشخاص ثالث، امکان ادامه فعالیت تجارتی تجار حقیقی و حقوقی که در پرداخت دیون خود با توقف مواجه شده‌اند، لیکن در صورت بازسازی از ورشکستگی نجات یافته و امکان تادیه دیون بدون تعطیلی فعالیت را به دست می‌آورند، فراهم شده است.

3 - ترتیبات نهادی مناسب از جمله تشکیل هیات تشخیص، دادگاه تجارتی، سازمان بازسازی و سازمان تصفیه امور ورشکستگی پیش‌بینی شده است.

تدوین کنندگان پیش نویس لایحه

لایحه اصلاح قانون تجارت دستاورد جمعی از کارشناسان از جمله صاحب‌نظران و کارشناسان رشته‌های حقوق، اقتصاد، صاحبان صنایع و متخصصان عالی دستگاه‌های اجرایی بوده و به اهتمام وزارت بازرگانی در سال 1384 به مجموعه‌ای مدون تبدیل شده است.که کارگروهی متشکل از حقوقدانان و اقتصاددانان به مطالعه و بررسی ماده‌های قدیمی و افزودن ماده‌های جدید به قانون تجارت تلاش کرده اند.

حقوقدانان برجسته ای بویژه در گروه مجریان و ویراستاران پیش نویس لایحه نقش داشتنداز جمله :

حقوقدانان حاضر در گروه مجریان

دکتر غلام نسبی فیضی چکاب (مجری بخش کلیات )

دکتر محمدرضا پاسبان(مجری بخش شرکتهای تجاری )

دکتر کوروش کاویانی(مجری بخش اسناد تجاری )

دکتر ستار زرکلام (مجری بخش اسناد تجاری )

دکتر محمد صقری(مجری بخش بازسازی و ورشکستگی )

حقوقدانان حاضر بعنوان نماینده از نهادهای مختلف

دکتر بهرام بهرامی (نماینده قوه قضاییه)

دکتر احمد بیگی (نماینده وزارت دادگستری )

دکتر حمیدرضا علومی(نماینده معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری)

گروه ویراستار علمی

دکتر ربیعا اسکینی

دکتر امیر ناصر کاتوزیان

البته جای خالی بزرگانی چون دکتر بهروز اخلاقی و دکتر محمود عرفانی در این لیست کاملاً مشهود است. به ویژه دکتر بهروز اخلاقی که بدون شک از اساتید تراز اول حال حاضر حقوق تجارت کشور می باشند

حاج قاسم

                                                                                                                                                                             سردار سرلشکر حاج قاسم سلیمانی:

می گویند ایران ماجراجویی می کند؛ آیا این عیب است که در برابر داعش ایستاده ایم؟ / ما در کدام کشور تلاش کرده ایم که برادران سنی را شیعه کنیم؟ همواره جان ما سپر سنی ها بوده است

تکفیر و تکفیری، آتش در خانه برادران سنی است و کسانی که آن را خلق کردند، فکر می کردند با این حادثه جمهوری اسلامی و شیعه زانو خواهد زد.

تابناک آذربایجان غربی:

فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه جمهوری اسلامی به دنبال ماجراجویی نیست، گفت: چون اصول آگاهی بخش جمهوری اسلامی تشابهی با اصول دشمنان ندارد، آن را بر نمی تابند و ماجراجویی می نامند.

به گزارش «انتخاب»، سردار سرلشکر حاج قاسم سلیمانی عصر یکشنبه در یادواره شهدای مسجد الرسول شهر کرمان افزود: برخی نیز در کشور ما نادانسته همین موضوع را تبلیغ می کنند زیرا نمی دانند که کار گریز از مرکزی از سوی ایران در دنیا انجام نمی شود.

وی گفت: دموکراسی موجود در کشور و استقلال همه جانبه، کشور ما را از سایر کشورها متفاوت کرده و تفاوت های ایران با سایر کشورها یک تفاوت سلبی، منفی و بد نیست و تفاوتی پاک و نمونه است.

به نوشته ایرنا، وی با اشاره به استقلال ایران اسلامی در حوزه های مختلف از جمله اقتصاد، نیروهای مسلح، تصمیم گیری و تصمیم سازی بیان کرد: همه به ویژه جوانان باید متوجه باشند و در جلسه ها و پچ پچ های سیاسی تابع این موارد نباشند و فکر نکنند که در کشور ما ماجراجویی صورت می گیرد.

فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران گفت: تکفیر و تکفیری، آتش در خانه برادران سنی است و کسانی که آن را خلق کردند، فکر می کردند با این حادثه جمهوری اسلامی و شیعه زانو خواهد زد.

وی تصریح کرد: امروز حریم انسانیت در جهان اهل سنت توسط گروه های تکفیری بیش از هر جای دیگری، مورد هجوم قرار گرفته است.

سردار سلیمانی افزود: آیا این یک کار ماجراجویانه است که جمهوری اسلامی مالا و جانا از مسلمان دفاع کند و این عیب است که جمهوری اسلامی در برابر گروهی بایستد که در یک منطقه 2 هزار زن جوان را بین خود خرید و فروش می کنند و آنها را در یک مصیبت سنگین دچار کرده اند.

وی گفت: آیا این عیب بزرگی است که جمهوری اسلامی در برابر ضد مسلمانان ایستاده و جلوی تخریب مساجد مسلمانان و تخریب مکان های مسلمان ها می ایستد.

یادگار دوران دفاع مقدس اظهار کرد: از آنجا که جمهوری اسلامی یک مرکزیت و محوریت در عالم اسلام و تشیع پیدا کرده، دشمنی ها نیز فزونی یافته و دشمنی های امروز دشمنان با جبهه دیروز کاملا متفاوت و سلاح های به کار گرفته نیز متفاوت شده است.

وی گفت: برخلاف ادعاهای دشمنان، دشمنی های آنها به دلیل ماجراجو بودن ما نیست زیرا ما در هیچ جای دنیا علیه کسی ماجراجویی نکرده ایم.

سرلشکر سلیمانی تصریح کرد: کشوری با نجابت تر، صلح طلب تر و مدارا کننده تر از ایران اسلامی با همسایگان نداریم و این کشور برای هیچ یک از همسایگان خود گزند عملی و حرفی نداشته است.

وی گفت: با وجود آنکه دنیا، دنیایی پر از ظلم است، جمهوری اسلامی در هیچ کجا تعرضی نداشته است.

وی اظهار کرد: در حافظه تاریخ انقلاب اسلامی وجود ندارد که ما در جایی نسبت به سعودی ها و حکومت آنها به رغم نامشروع بودن آن، به رغم اینکه مردم آن هیچ نقشی در سلطه و حکومت ندارند و به رغم اینکه این حکومت در سلطه یک خانواده است، ماجراجویی کرده باشیم.

فرمانده نیروی قدس افزود: همواره این سعودی بوده که علیه اسلام و ما ماجراجویی کرده است.

وی با اشاره به حوادث یمن گفت: وقتی یک کشور به ظاهر اسلامی با مسلمانان در یمن اینگونه در طول یک سال، در تمام ساعات و بدون هیچ گونه مراعات اسلامی، حقوقی و انسانی بمباران می کند و وحشیانه زن و مرد را به خاک و خون می کشاند، چه معنایی دارد.

وی افزود: حزب الله لبنان که به عنوان یک حزب عربی و اسلامی ماجراجویی علیه عربستان نکرده است حتی به تنهایی کاری که همه ارتش های عرب از سال 47 تا پایان دهه 60 میلادی نتوانستند انجام دهند، را در دفاع از عرب انجام و دشمن مسلمانان را شکست داد و او که ماجراجویی نکرده است.

وی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی به عنوان یک کشور انقلابی، مرام و اصولی دارد که چارچوب گسترده ای را شامل می شود و مرام و اصول جمهوری اسلامی ایران در مردم، قوانین، حکومت و رهبری تبلور یافته و این مجموعه کامل در جهان امروز دیدنی است.

سردار سلیمانی گفت: هر کس که به جمهوری اسلامی ایران نزدیک می شود و بزرگترین رهبران دنیا وقتی آن را از نزدیک می بینند، خاضع می شوند که این اصول برای آنها (دشمنان) غیر قابل تحمل است.

وی اضافه کرد: ما در کدام کشور اسلامی تلاش کرده ایم که برادران سنی را شیعه کنیم و بر عکس همواره جان ما سپر سنی ها بوده است.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه شهدای ما عرفای ما بودند که جمع شده ایم چه بگوییم و چه کنیم؟ گفت: پیوند بین مردم به ویژه نسل جوان با فرهنگ ایثار و شهادت یکی از بهترین راه ها برای مقابله با شبیخون همه جانبه دشمنان است.

فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران با تاکید بر اینکه شرط شهید شدن، شهید بودن است، گفت: اگر کسی شهید بود، شهید می شود و اگر از کسی بوی شهید استشمام نکردید، ولو آنکه کشته شود؛ شهید نیست.

وی افزود: شهید کسی است که وقتی او را می بینید، سخن او را می شنوید و با او رفاقت و مجالست می کنید بوی شهادت را از او استشمام کنید.

وی سه پایه اصلی برای شهید بودن را مورد اشاره قرار داد و گفت: اولین پایه شهید بودن، هجرت از خود است که تا رخ ندهد، هجرت از وطن، مال، مقام و مابقی اتصالات دنیوی اتفاق نمی افتد.

سردار سلیمانی با اشاره به اینکه شهدا به همه نفسانیات و وابستگی های خود آتش زدند، عنوان کرد: پایه دوم و سوم شهید بودن، مجاهدت و پایبندی به عهد است که همه آنها مصادیق قرآنی دارد.

وی با طرح این سئوال که می خواهیم از شهدا چه بیاموزیم، گفت: امروز وضع عالم شیعه با دیروز بسیار متفاوت است و امروز می توان گفت که اگر کسی به دفاع از جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی پایبند نباشد، به اصول دین پایبند نیست.

وی خاطرنشان کرد: امروز حفظ تشیع، اساس مذهب و اصول آن، حفظ اسلام و اصول اسلامی با حفظ دیروز متفاوت است زیرا در جهان تغییرات بزرگی رخ داده است.

فرمانده نیروی قدس سپاه گفت: امروز اگر در مساجد ما فقط ترویج معنویت و بدون جهت مشخص انجام شود، نمی توان از اسلام دفاع کرد.

وی افزود: امروز نماز خواندن و عمق یافتن آن در اینکه اراده ما را در دفاع از اسلام در برابر هجوم گسترده دشمنان مستحکم کند، ارزش دارد.

وی ویژگی برجسته امام راحل در برابر سایرین را احیای ولایت فقیه به عنوان ضرورت پنهان شده در جهان اسلام بیان کرد و گفت: امام خمینی (ره) ضرورت ایجاد حکومت اسلامی را در ولایت فقیه دانسته است و امروز امکان ندارد کسی بدون دفاع از ولی فقیه بتواند از اسلام دفاع کند.

سرلشکر سلیمانی با تاکید بر اینکه دفاع از اسلام با دفاع از ولایت فقیه امکان پذیر است، گفت: اگر می خواهیم اسلام و جهان اسلام را در حاکمیت حفظ کنیم باید بدانیم که این امر بدون ولایت فقیه امکان پذیر نیست.

وی خاطرنشان کرد: در عراق مشخص شد اگر جمهوری اسلامی و ولایت فقیه نبود، عتبات در هفته اول مورد تهدید قرار می گرفت.

وی افزود: آرامش کشور و مردم در برابر موج های متلاطمی که وجود دارد به دلیل وجود ولایت فقیه است.

فرمانده لشکر 41 ثارالله در دوران دفاع مقدس گفت: یکی از مهمترین ویژگی های شهدا این بود که برای دفاع از نظام و انقلاب بر اساس فرموده ولایت فقیه جان دادند.

وی در ادامه سخنانش با طرح این سئوال که چرا می گویند ایران عراق را بلعیده است، افزود: ایران خدمت به مردم عراق را در طول دوره گذشته خود تا امروز گذاشته و برای حفظ کرامت مردم آن جان داده است و چون حقیقت پنهان شده دیروز، امروز آشکار شده است، آن را بر نمی تابند.

سردار سلیمانی خاطرنشان کرد: دشمنان اصل اساسی شیعه را به عنوان ولی فقیه بر نمی تابند.

وی دشمنی های دشمنان با پاسداران و بسیج را به دلیل موثر بودن آنها دانست و گفت: چون موثر هستند دشمنی علیه آنها وجود دارد و اگر اثرگذار نبودند، دشمنی هم وجود نداشت و در روحانیت نیز همین گونه است.

وی با تاکید بر اینکه در یادواره شهدا باید به مضامین بزرگ شهدای خود توجه داشته باشیم، بر توجه به وصیت نامه شهدا تاکید کرد و افزود: براساس وصیت نامه شهدا می توانیم راه را بشناسیم و حقیقت را درک کنیم.

فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران اظهار کرد: با افکاری که در درون وصیت نامه های شهدا تبلور یافته، می توان به راه پی برد.

وی گفت: امروز خیلی مهمتر از دیروز است و آمادگی امروز بسیار مهمتر و سخت تر از آمادگی دوران دفاع مقدس است زیرا در دوران دفاع مقدس آمادگی وجهی بود و امروز آمادگی باید چند وجهی باشد.

سرلشکر سلیمانی افزود: آن روز دشمن در یک جبهه بود و امروز در چند جبهه است و آمادگی در برابر دشمن آمادگی چند وجهی نیاز دارد.

وی همچنین به نقش آیت الله جعفری امام جمعه کرمان در دوران دفاع مقدس و انقلاب اشاره و بیان کرد: کرمان و فداکاری ها و علمای ارزنده آن را هرگز از یاد نمی بریم.

این یادواره شهدا همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) با حضور خانواده معظم شهدا و ایثارگران، جمعی از مسئولان و قشرهای مختلف مردم برگزار شد.

منبع: انتخاب

نکته جالب از فاطمه زهرا علیهم السلام

علامه امینی می فرماید:منظورازهم کفوهمانند بودن درمقام .ولایت وصفات وفضایل استّ.بلی فاطمه علیهم السلام درشئون ولایتمداری همتای علی علیهم السلام است .  برگرفته ازکتاب گفتارعلامه امینی ص 61

 

سالروزشهادت اسوه زنان عالم برتمام دوستداران آن حضرت تسلیت باد

چگونگي مطالبه خسارت ناشي از تصادفات رانندگي

«خسارت را چه کسي بايد بپردازد؟» پس از وقوع هر تصادف رانندگي و ورود خسارت، نخستين سوالي که به ذهن زيان‌‌ديده مي‌رسد، همين عبارت است. با گسترش بيمه، پاسخ به اين سوال ساده شده است، چون معمولا خسارت را از بيمه مطالبه مي‌کنند. البته اگرچه بيمه ساده‌ترين راه جبران خسارت است، اما راه‌هاي ديگري هم براي جبران زيان وجود دارد. «قانون بيمه اجباري وسايل نقليه» مقررات مربوط به جبران خسارت را در تصادف‌هاي رانندگي بيان مي‌کند.

مسبب حادثه
در سوانح رانندگي، کسي که باعث ايجاد حادثه شده، مسئول و قابل تعقيب است. قانون جديد هم مانعي بر سر اين کار ايجاد نکرده است.
تبصره ۲ ماده يک قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مقرر کرده است: «مسئوليت دارنده وسيله نقليه مانع از مسئوليت شخصي كه حادثه منسوب به فعل يا ترك فعل او است، نيست.»
البته ضرورتي براي تصويب اين تبصره نبود، چون طبق اصول کلي و ماده يک قانون مسئوليت مدني مصوب 1339 نيز مسئوليت مسبب حادثه، قابل استنباط بود.
بنابراين مي‌توان چنين نتيجه گرفت که در حوادثي که مطالبه زيان ناشي از آن مشمول قانون اصلاحي است، مي‌توان عليه مقصر حادثه هم طرح دعوي کرد.
مقصود از «مسبب حادثه» شخصي است که مرتکب فعلي قابل سرزنش شده است. در واقع، ممکن است بدون ارتکاب تقصير هم تصادفي رخ دهد و زياني به بار آيد. در اين صورت، احتمال دارد شخص بي‌گناه مسئول شناخته شود. بنابرين مسئول جبران زيان وارد شده هميشه مقصر نيست. طبق قانون «در صورتي كه در يك حادثه، مسئول آن به پرداخت بيش از يك ديه به هر يك از زيان‌‌ديدگان محكوم شود، بيمه‌گر موظف به پرداخت تمامي ديه‌هاي متعلقه خواهد بود.»

دارنده خودرو
در تبصره يک ماده يک «قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث» آمده است: «دارنده از نظر اين قانون اعم از مالك يا متصرف وسيله نقليه است و هر كدام كه بيمه ‌نامه موضوع اين ماده را تحصيل کند تكليف از ديگري ساقط مي‌شود.» تعريف اين قانون رسا نيست.
در مفهوم کلمه «دارنده» نوعي سلطه و اقتدار نهفته است و از همين معيار، بايد در شناختن دارنده استفاده کرد. همين مفهوم از ماده 19 قانون جديد نيز قابل برداشت است. طبق اين ماده دارنده اصولا کسي است که از وسيله نقليه استفاده مي‌کند و بايد بيمه‌‌نامه وسيله را به همراه داشته باشد.
بر اساس مفهوم ماده يک و صراحت تبصره ۲ همان ماده، دارنده مسئول جبران زيان‌هايي است که بر اثر وسيله نقليه يا يدک يا تريلر يا از محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد مي‌شود.
بنابراين صرف اينکه زيان بر اثر وسيله نقليه به بار آمده باشد، کافي است و در اين صورت، دارنده مسئول جبران زيان خواهد بود. لذا دارنده شخص ديگري است که براي گرفتن خسارت، مي‌توان عليه او اقامه دعوا کرد.

بيمه‌گر وسيله نقليه مسئول حادثه
ماده 16 «قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه» مقرر کرده است: «در حوادث رانندگي منجر به صدمات بدني غير از فوت، بيمه‌گر وسيله نقليه مسبب حادثه يا صندوق تامين خسارت‌هاي بدني، حسب مورد، موظفند پس از دريافت گزارش كارشناس راهنمايي و رانندگي يا پليس راه و در صورت لزوم، گزارش ساير مقامات انتظامي و پزشكي قانوني، بلافاصله حداقل 50 درصد از ديه تقريبي را به اشخاص ثالث زيان‌‌ديده پرداخت کرده و باقي‌مانده آن را پس از معين شدن ميزان قطعي ديه بپردازند. در حوادث رانندگي منجر به فوت نيز شركت‌هاي بيمه مي‌توانند در صورت توافق با راننده مسبب حادثه و ورثه متوفي، بدون نياز به رأي مراجع قضايي، ديه و ديگر خسارت‌هاي بدني وارده را پرداخت کنند.» از نظر اصولي نيز منعي در طرح دعواي مستقيم عليه بيمه‌گر مشاهده نمي‌شود. نکته در خور تامل اين است که ثالث مکلف به طرح دعوا عليه بيمه‌گر نيست و مي‌تواند عليه بيمه‌‌گذار يا ديگر مسئولان هم طرح دعوي کند. در حکومت قانون قديم، مبناي قانوني تجويز طرح دعواي مستقيم عليه بيمه‌گر محل ترديد بود. تنها نص قانوني در اين زمينه تبصره 2 ماده 66 قانون تامين اجتماعي بود. البته با وجود فقدان نص صريح در قانون قديم، ترديد قابل اعتنايي در امکان طرح چنين دعوايي وجود نداشت.

صندوق تامين خسارات بدني
مطابق ماده ۱۰ قانون جديد «به منظور حمايت از زيان‌ديدگان حوادث رانندگي، خسارت‌هاي بدني وارد به اشخاص ثالث كه به علت فقدان يا انقضاي بيمه‌‌نامه، بطلان قرارداد بيمه، تعليق تامين بيمه‌گر، فرار كردن يا شناخته نشدن مسئول حادثه يا ورشكستگي بيمه‌گر قابل پرداخت نباشد يا به طور كلي، خسارت‌هاي بدني خارج از شرايط بيمه ‌نامه (به استثناي موارد مصرح در ماده ۷) توسط صندوق مستقلي به نام صندوق تامين خسارت‌هاي بدني پرداخت خواهد شد.»
به نظر مي‌رسد حداقل در فرض فرار يا شناخته نشدن مسئول حادثه، صندوق مزبور است که طرف دعوا قرار مي‌گيرد. در اين دعوا، ابتدا بايد مجهول بودن مسئول حادثه اثبات شود.
ممکن است گفته شود که صندوق، وارد آورنده زيان نيست تا بتواند طرف دعوا قرار گيرد، اما ضعف اين ايراد روشن است. شبيه چنين حالتي در مورد بيمه‌گر نيز مطرح مي‌شود، در حالي که در امکان طرح دعوي به طرفيت آن ترديدي وجود ندارد (ماده 14 قانون جديد)
به علاوه در ماده 12 و نيز در تبصره يک ماده 10 قانون اخير، از عبارت «تعهدات صندوق» استفاده شده که به نظر مي‌رسد مجوز طرح دعوي عليه صندوق خواهد بود. همين معني از ماده 16 قانون نيز قابل برداشت است

معامله بي دردسر

نکاتي که براي يک معامله بي دردسر بايد بدانيم

از نظر قانون، اسنادي که در اداره ثبت اسناد و املاک يا دفاتر اسناد رسمي يا نزد مامورين رسمي دولت در حدود صلاحيت آنها و بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشند، سند رسمي است و ساير اسناد، عادي محسوب مي شود.
ناآگاهي مردم از مسائل قضايي و حقوقي در جامعه موجب تشكيل پرونده‌هاي قضايي غيرضروري، سردرگمي مردم در محاكم قضايي و در نهايت افزايش تعداد زندانيان شده است، ارتقاء آگاهيهاي حقوقي، ضمن صرفه‌جويي در وقت و هزينه مردم، بار دستگاه قضايي را نيز کاهش خواهد داد.
تنظيم سند در روابط اجتماعي، اقتصادي و خانوادگي افراد يکي از زمينه‌هاي بروز اختلاف و تشکيل پرونده در محاکم است. با وجود قوانين مناسب در اين حوزه، بسياري از افراد جامعه به دليل اعتماد به فرد مقابل، از تنظيم سند رسمي چشم پوشي کرده و با مشکلات زيادي مواجه شده‌اند.

از نظر قانون، اسنادي که در اداره ثبت اسناد و املاک يا دفاتر اسناد رسمي يا نزد مامورين رسمي دولت در حدود صلاحيت آنها و بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشند، سند رسمي است و ساير اسناد، عادي محسوب مي شود.

مزايا و آثار اسناد رسمي

يادآوري مزايا و آثار سند رسمي و ترويج فرهنگ تنظيم سند، ضمن جلوگيري از خسارات فردي و اجتماعي، از وقوع اختلافات مرتبط با آن و تشکيل پرونده‌هاي قضايي نيز خواهد کاست.

اصالت سند عادي را بايد اثبات کرد. اثبات اين اصالت با کسي است که به آن استناد مي‌کند. طرف مقابل مي تواند با اظهار اين مطلب که چنين سندي را امضا نکرده، از خود سلب مسئوليت کند. سند رسمي چنين تلاشي را نياز ندارد. ضمن اينکه، انکار نسبت به مندرجات سند رسمي راجع به اخذ وجه يا مال يا تعهد به تأديه وجه يا تسليم مال، مسموع نيست. اين نکته نيز قابل ذکر است که امکان وقوع معاملات معارض در معاملات با سند رسمي به مراتب کمتر است.

همچنين نقل و انتقال حق کسب و پيشه از مستأجر سابق به مستأجر جديد فقط با سند رسمي معتبر خواهد بود.

اصول محکم کاري‌هاي يک معامله

قراردادي که تحت عنوان قولنامه در بنگاه‌هاي معاملاتي يا بيرون از آنجا تنظيم مي‌شود، سندي عادي است و به همين دليل طرفين (خريدار و فروشنده) بايد ‌‌نهايت دقت را در تنظيم آن داشته باشند تا بعدها دچار مشکل نشوند.

مال در وثيقه يا رهن و توقيف نباشد

خريدار بايد مشخصات مالي که قصد خريد آن را دارد، با آنچه در سند قيد شده است، مطابقت دهد و روشن شود که مال در وثيقه يا رهن و يا در توقيف نباشد. استعلام از ثبت اسناد و استفاده از کد رهگيري در اينجا کارساز است.

اگر مورد معامله ملک است، خريدار بررسي کند که توابع، منضمات، ملحقات و مشاعات ملک به طور روشن در سند توصيف شده باشد(آب، برق، گاز، تلفن، پارکينگ، انباري و غيره). فروشنده بايد به طور کلي مشخصات ملک را در قولنامه تصريح کند، به خصوص زماني که اين مشخصات مربوط به عيب و نقص مورد معامله است. همچنين بايد مطمئن شود که ملک مذکور در تصرف مستأجر نباشد و اگر چنين بود، لازم است ترتيب، مهلت و ضمانت اجراي بيرون رفتن مستأجر قيد شود. نکته قابل تأمل ديگر توجه به اين مسئله است که ملک مشکل ثبتي نداشته باشد.

احراز سمت فروشنده

اگر کسي که قولنامه را امضا مي‌کند، خود مالک نيست، بلکه وکيل يا ولي يا قيم مالک است، خريدار بايد دلايل احراز سمت آنها را بررسي کند و ببيند آيا وکيل در وکالت‌نامه خود حق فروش و گرفتن قيمت مال را دارد يا خير؟ همچنين اگر امضاکننده ولي مالک است، خريدار بايد مطمئن شود که درزمان امضاي قولنامه توسط ولي، کودک بالغ نشده است.

در جايي نيز که امضاکننده قيم مالک است، بايد روشن شود که آيا قيم به تنهايي حق فروش مال وي را دارد يا با دخالت مقام قضايي چنين حقي براي او در نظر گرفته شده است.

مشاهده گواهي انحصار وراثت و احراز هويت‌ها

اگر مورد معامله از طريق ارث به فروشنده رسيده است، خريدار بايد گواهي انحصار وراثت را مشاهده کرده و فتوکپي برابر اصل آن را نيز از فروشنده بگيرد و تسويه حساب ماليات بر ارث را نيز ملاحظه کند.
همچنين خريدار بايد مطمئن شود که فروشنده ممنوع‌المعامله نباشد که در اين حالت فروشنده قادر به انتقال رسمي ملک به خريدار نخواهد بود.

اگر فروشنده خيلي مسن يا مريض احوال و حرکات غيرعادي دارد، خريدار بايد اين احتمال را بدهد که او محجور است وبراي اطمينان به اداره سرپرستي محجوران مراجعه ومطمئن شود که نام فروشنده درميان اسامي محجوران نباشد.

خودداري از پرداخت کل قيمت معامله

خريدار تا زماني که مورد معامله را دريافت نکرده يا اينکه مورد معامله با سند رسمي به وي منتقل نشده است، از پرداخت کل قيمت مورد معامله خودداري کند. فروشنده نيز بايد مورد معامله را قبل از دريافت تمام قيمت به خريدار تحويل ندهد. حتماً در خصوص پرداخت مابقي قيمت از طرف خريدار، زمان تعيين و اين نکته ذکر شود که در صورت عدم پرداخت در تاريخ مقرر، فروشنده مي‌تواند فسخ معامله را اعلام کند و معامله را برهم بزند.

استفاده از چک تضميني در پرداخت‌ها

بهترين تلاش خريدار اينست که تمام پرداختي‌ها را به وسيله چک تضميني انجام دهد تا در صورتي که فروشنده منکر دريافت وجه شد، وسيله‌اي براي اثبات پرداخت خود داشته باشد.

اگر فروشنده قيمت معامله را از طريق چک دريافت مي‌کند، توجه داشته باشد که در صورت برگشت خوردن چک، تنها مي‌تواند وجه چک را مطالبه کند و معامله را نمي‌تواند برهم بزند؛ مگر اينکه چنين شرطي در قرارداد آمده باشد.

وجه التزام

وجه التزام در قرارداد به اين معناست که هرگاه به علتي معامله قطعي انجام نشد، اين مبلغ به عنوان جريمه از طرفي که عدم انجام معامله مستند به عمل اوست، اخذ شود و به طرف ديگر تعلق گيرد. در واقع وجه التزام، خسارت عدم انجام تعهد انتقال رسمي ملک يا مورد معامله است. کسي که وجه التزام را مطالبه مي‌کند، بايد خود تعهداتش را به طور کامل انجام داده باشد. به عنوان مثال، خريدار بايد در دفترخانه حاضر شود و قيمت معامله را نيز به رؤيت دفتردار برساند و عدم اجراي تعهد طرف ديگر نيز احراز شود. بهتر است طرفين در قولنامه براي حضور در دفتر اسناد رسمي حتماً روز، ساعت و دفترخانه مشخصي را تعيين کنند و لازم است براي امتناع از حضور، وجه التزام سنگيني قرار داده شود.

بررسي توان مالي خريدار

لازم است از توان مالي خريدار براي پرداخت قيمت معامله اطمينان حاصل شود و شروطي در قولنامه آورده شود که درصورت عدم پرداخت قيمت يا ناتواني از پرداخت، براي فروشنده حق برهم زدن معامله وجود داشته باشد.

درج امضاي همه مالکان

اگر مالکان متعدد بوده و يکي از آنها عهده‌دار مذاکره با خريدار باشد، حتماً بايد ذيل قولنامه را همه مالکان امضا کنند، مگر اينکه به يک نفر وکالت در فروش بدهند که در اين صورت وکيل از طرف همه مالکان قولنامه را امضا مي‌کند.

الزام به تنظيم سند

اگر خريدار يا فروشنده از حضور در دفترخانه اسناد رسمي و انتقال سند مالکيت مورد معامله خودداري کنند، طرف ديگر مي‌تواند الزام به تنظيم سند رسمي انتقال را از دادگاه درخواست و پس از قطعيت حکم، درخواست صدور اجرائيه کند. با خودداري طرف معامله از حضور در دفترخانه، نماينده اجراي احکام، سند انتقال را امضا خواهد کرد.

الزامي بودن تنظيم سند رسمي براي پيش‌فروش ساختمان

پيش‌فروش ساختمان در کشور تا قبل از اجرايي شدن قانون مربوط، گرفتار بحران و مشکلات زيادي بود، به طوري که برخي شرکت‌ها و اشخاص يک ساختمان را به چند نفر پيش‌فروش مي‌کردند. اکنون با اجراي قانون پيش‌فروش ساختمان، تنظيم سند رسمي در دفاتر اسناد رسمي الزامي شده است. به‌موجب ماده ۲۳ اين قانون، پيش‌فروش ساختمان بدون تنظيم سند رسمي موجب تعقيب کيفري خواهد بود.

مهریه تعهدمالی قطعی است

مهريه معامله اقتصادي نيست، اما قراردادي صددرصد مالي و تعهدآور است-

: هر چند مهريه معامله اقتصادي نيست اما يک قرارداد صددرصد مالي و تعهدآور است که به ‌سبب آن بسياري از بدهکاران اين قبيل تعهدات به دليل عدم توانايي ‌مالي روانه حبس مي‌شوند.
  با اشاره به اينکه مهريه‌ها به محض ثبت در عقدنامه به موجب يک سند رسمي قابل وصول و مطالبه مي‌شوند، اظهار کرد: اگر چه طبق قانون حمايت خانواده از صداق بالاي يکصد و ده سکه رفع جنبه کيفري شده اما در قبال همين تعداد سکه، به استناد ماده 2 قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي‌ مالي مردي اگر بدهي خود را ندهد از زندان بيرون نمي رود.
 با اشاره به سابقه مهريه در سال‌هاي پيش از ورود اسلام به قلمرو سرزميني کشورمان، می توان گفت: موضوع صداق به روايت تاريخ نه با شکل و شمايل امروزي آن بلکه در دوران قبل از ساسانيان هم در اين سرزمين معمول و جاري بوده و هرچند در برهه‌هايي تحت عناوين مختلفي چون «دست پيمان»، «فريضه»، «نحله» يا «کابين» مطرح شده اما وجود اين واقعيت‌ مالي و قابل مطالبه همواره به‌عنوان ذمه بر گردن شوهر وجود داشته و دارد.
در مورد ازدواج و لوازم الزام‌آور آن همچون مهريه بايد نگاه خودمان را عيني کرده و سخت يا آسان بايد قبول کنيم عقد نکاح که به طور صريح در تشکيل آن به موضوع عقد اشاره دارد هر قدر که براي طرفين از عاطفي تعهد مي‌آورد، به همان اندازه تعهدات حقوقي با ضمانت دقيق و صريح اجرايي را در پي دارد.
 با تاکيد بر جنبه معنويت در تشکيل و تداوم رابطه زناشويي : هر چند نمي‌توان اعتبار سنت حسنه تزويج را با توابع مادي آن کاست اما در شرايط فعلي حضور بيش از 2500 زنداني مهريه و نفقه در کشور اهميت اين جنبه از يک ازدواج را بيش‌تر نمايان مي‌کند.
اجباري نبودن مهريه را در بسياري از کشورها بنا به عرف سرزميني آن‌ها قلمداد کرد و گفت: هر چند طبق رويه ملت‌هاي زيادي در جهان مهريه در حد يک هبه از سوي مردان پذيرفته شده، اما عدم توجه به آن هيچ مسئوليتي هم ندارد.
اين زاويه نگاه يعني محدود کردن مهريه در حد يک هديه و به طور قطع در کشور ما بنا به توابع منفي و البته مثبت آن قابليت پيگيري نداشته و بسياري از خانواده‌ها هرچند به موضوع صداق با عنوان يک معامله اقتصادي نگاه نمي‌کنند، اما جنبه ضمانت از کيان خانواده را نيز در اين اهرم بازدارنده بسياري از زوجين و والدين آن‌ها خواسته يا ناخواسته لحاظ مي‌کنند.
البته نبايد مهريه با تشريفات معمول را در شمار قوانين ابداعي شرع پوياي اسلام به حساب آورده و با نام دين به ترويج سنت‌هاي مغاير دين پرداخت، چرا که سال‌ها پيش از ورود دين مبين اسلام به ايران موضوع مهريه به شيوه‌هاي مختلف در حوزه تمدني بابل هم قابل مشاهده است.
مهريه در سنت نبوي و فرهنگ علوي همواره بر کم بودن آن اعلام کرد و افزود: اين مبلغ پرداخت بودني به قدري اهميت دارد که طبق فرمايش گرانسنگ حضرت امير عليه‌السلام «مهريه را سنگين نگيريد که اين اقدام مايه کينه و عداوت است».
ماهيت قانوني مهريه در ايران : متاسفانه به دليل عدم‌ تبيين تنها يک ماده قانوني در بين آحاد جامعه هنوز بسياري از خانواده‌ها مهريه را با اين پيش زمينه ذهني توجيه مي‌کنند که «مهريه را کي داده و کي گرفته» حال اين‌که طبق قانون «به مجرد عقد نکاح زن مالک مهر مي‌شود و مي‌تواند هر نوع تصرفي که بخواهد در آن کند».
 قانون مترقي و مورد نياز وصول اين مهريه متعارف را مشمول قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي مي‌کند و در صورت خطور از اين تعداد قانون با عنايت به تمکن مالي مرد زنداني شدن يا نشدن زوج را به حکم قاضي محول مي‌کند.

نگاهی به مستندات ونظرات درخصوص وکیل غیر دادگستری

در نشست قضايي فروردين 80 دادگستري کاشان اين سؤال مطرح گرديده که : « طبق قانون در مراحل رسيدگي به دعاوي ، غير ا زوکلاي دادگستري افراد ديگر نمي توانند دخالت نمايند ، اما پس از صدور حکم و قطعي شدن آن که پرونده از مدار درسيدگي ماهوي خارج گرديده است آيا مي توان مراجعه افرادي غير از وکيل دادگستري را براي اجراي حکم پذيرفت يا خير؟

نظر اکثريت :« نماينده محکوم له پس از صدور اجراييه مي تواند در رابطه با پيگيري مراحل اجراي حکم اقدام نمايد» ماده 2 ق.آ.د.م مصوب 79 که اشاره به (نماينده قانوني) نموده به مراحل مربوط به رسيدگي ماهوي اشاره دارد که طبق صراحت ساير مواد قانوني دررسيدگي ماهوي به دعوا بايستي مدعي و خواهان يا نماينده قانوني او و يا وکيل دادگستري و يا نماينده حقوقي ادارات دولتي يا شرايط خاص خود حضور داشته باشند ، ولي همان طور که در ماده2 قانون اجراي احکام مدني و ماده 15 قانون امور حسبي آمده است و در زمان اجراي آيين دادرسي مدني سابق نيز رويه بوده است ، در زمان اجراي حکم که از امور ترافعي نمي باشد، چنانچه وضع محکوم له ايجاب نمايد . (بيماري، پيري، ناتواني، و معاذيري از اين قبيل) و از طرفي ترديدي هم در نمايندگي فرد معرفي شده نباشد، پس از صدور اجرائيه توسط محکوم له ، حضور« نماينده » براي پيگيري مراحل اجرايي منعي ندارد و نيازي به حضور وکيل دادگستري نخواهد بود.اين نظر در مورد احکام کيفري نيز تسري دارد.

نظر اقليت: نظر اول: « هر کسي نمي تواند به عنوان نماينده محکوم له در مراحل اجرايي حکم دخالت کند.» از آنجا که ق.آ.د.م مصوب79 ، موخر بر قانون اجراي احکام مدني مي باشد و در ماده 2 آن صراحتاً به اشخاصي از قبيل وکيل ، نماينده قانوني اصحاب دعوا اشاره شده است و از طرفي مرحله اجراي حکم را نمي توان خارج از مراحل دعوا محسوب کرد. لذا نبايد عبارت «نماينده» در بعضي قوانين را به طور عام شامل تمام افراد دانست و بر اين اساس نمي توان غير از محکوم له، وکيل دعاوي، قائم مقام يا نماينده قانوني محکوم له، فرد ديگري را صاحب حق براي دخالت در اجراي حکم به حساب آورد. نظردوم : « پذيرش نماينده در امور حقوقي مجاز مي باشد ولي در امور کيفري ممکن نيست .» با نظريه اکثريت در امور حقوقي و اجراي احکام حقوقي موافقيم ، ولي در امور کيفري نمي توان براي اجراي حکم به نفع محکوم له، غيرازمقام قانوني يا وکيل دادگستري فرد ديگري را دخيل دانست.»

نظر کميسيون تخصصي معاونت آموزشي قوه قضاييه:«دخالت نماينده محکوم له و محکوم عليه در مرحله اجرايي، صرفاً در امور غير قضايي (از قبيل ارائه اموال و تسليم عين محکوم له و امثالهم) بلا اشکال بنظرمي رسد و نظريه اکثريت (صرفاً ازحيث نتيجه) مورد تأييد است .»

بررسی مشکلات طلاق در خانواده ها

طلاق و مسائل پيش رو

عوامل مؤثر بر طلاق
تفاوت ديدگاه‌هاي زن و مرد و در نتيجه اختلاف در توقعات و خواسته‌هاي آن‌ها از هم، عدم شناخت کافي از ويژگي‌هاي شخصيتي و فرهنگي يکديگر و تغيير شيوه‌هاي همسريابي در سال‌هاي اخير را مي‌توان از مهم‌ترين دلايل طلاق دانست. بچه‌دار نشدن، دخالت‌هاي به ظاهر دلسوزانه اطرافيان و مشاوره هاي غيرکارشناسانه ديگران در زندگي زناشويي نيز از عوامل ديگر جدايي به شمار مي‌روند. بنابراين شايسته است دختر و پسر قبل از ازدواج با رفتار‌هاي يكديگر آشنا شوند و از مشاوران مجرب بهره بگيرند.
زندگي زناشويي، در ابتدا توأم با عشق و ابراز علاقه‌ي فراوان است، اما با گذشت زمان و کم‌ترشدن روابط عاطفي که تا اندازه اي هم طبيعي است، کم‌توجهي زن به همسر خود بعد از تولد فرزند، تغيير ارزش‌هاي موجود در خانواده يا کم‌شدن ميزان مسووليت ‌پذيري مزدوجين، ممکن است صبر و تحمل آن‌ها در برابر مشکلات کوچک و بزرگ کم شود و به بنيان خانواده‌ آسيب برسد. در هر حال، بر کسي پوشيده نيست که گسست خانواده به عنوان هسته اصلي و اوليه‌ جامعه، ناهنجاري‌هاي اجتماعي را به دنبال خواهد داشت؛ از جمله اين‌که امکان دارد آن شخص پس از طلاق، براي رفع نيازهاي فردي خود، در برخورد با ديگر اعضاي جامعه دچار کج‌روي‌هاي اخلاقي شود.

مشکلات روحي و رواني ناشي از طلاق
در مورد مشكلات زنان بعد از طلاق، بخصوص بايد به تنهايي و افسردگي‌ تعداد قابل توجهي از آن‌ها اشاره کرد؛ زيرا ‌زنان بعد از ازدواج، تمام عاطفه و احساس خود را نثار همسران‌شان مي‌كنند و زماني كه پيوندشان به جدايي مي‌انـجامد، احساس شكست‌خوردگي غيرقابل جبراني به آن‌ها دست مي‌دهد. احساس باخت در طلاق، در زنان به دليل ويژگي‌هاي ارتباطي شخصيتي، نسبت به مردان بيشتر است. عدم اعتماد عمومي جامعه به زنان مطلقه، بر مشکلاتشان مي‌افزايد و به دليل نگاه نامناسب جامعه، آثار سوء طلاق براي آن‌ها بيشتر ظهور و بروز پيدا مي‌کند. افزايش مشكلات اقتصادي زنان بعد از طلاق، تشکيل مجدد خانواده را براي رفع نيازهاي مادي و ترميم روحي آن‌ها ايجاب مي‌کند، اما از آن‌جا که در جامعه ما امکان چنين شرايطي براي اين قشر چندان فراهم نيست، شاهد افزايش ورود آن‌ها به فعاليت‌هاي بزهکارانه براي امرار معاش هستيم.
اگر مردي بعد از جدايي به تنهايي به زندگي ادامه دهد، به نسبت جنس مخالف چندان دچار مشکلات عاطفي نخواهد شد، زيرا بعد از يك شكست در زندگي، در بيشتر موارد فعاليتي را براي خود تعريف مي‌کند و ضمن سرگرم شدن، با شرايط جديد تطبيق‌پذير مي‌شود.
گذشته از اين‌ها، از مشکلات زنان مطلقه، مزاحمت‌هاي گاه و بيگاه همسر سابق با انگيزه انتقام‌گيري است که به حقوق فردي و اجتماعي آن‌ها خدشه وارد خواهد ساخت. ضمن اين‌که اگر بخواهند با خانواده خود زندگي کنند، گاهي اوقات دچار آزارهاي روحي مي‌شوند زيرا رفت و ‌آمدهاي آن‌ها کنترل مي‌شود و به دليل حساسيت‌هاي جامعه، خانواده‌ها براي حفظ آبروي خود مي‌کوشند از معاشرت‌هاي آن‌ها جلوگيري کنند. بالاخره اين‌که اگر تصميم بگيرند زندگي مستقلي تشکيل دهند، يافتن يک محل مسکوني مناسب که صاحب خانه‌اش مايل به اجاره آن به يک زن مطلقه باشد، کاري بسيار دشوار است و حتي اگر چنين خانه اي را هم بيابند، چه بسا با همسايگاني روبرو شوند که قصد داشته باشند آن‌ها را به نام ازدواج موقت طعمه هوسراني خود کنند.

کودکان مهم‌ترين قربانيان طلاق
خانواده نخستين مكان الگوگيري كودكان است. بنابراين اگر خانواده دچار اختلال شود، ديگر محل مناسبي براي تربيت فرزندان نخواهد بود، زيرا آن‌ها بعد از جدايي والدين الگوهاي تربيتي خود را از دست مي‌دهند و به خاطر زندگي بدون پدر و مادر يا تنها با يکي از اين دو، از عزت نفسشان كاسته خواهد شد. تأثير طلاق بر روح و روان فرزندان دختر بيشتر از پسران است، زيرا آن‌ها بايد واجد شرايط خاصي باشند تا در آينده مورد پذيرش و انتخاب قرار گيرند.
سايه طلاق براي هميشه بر زندگي والدين گسترده شده و حتي در صورت ازدواج مجدد نيز همراه آن‌ها خواهد بود. آمارها نشان مي‌دهند که بسياري از ازدواج‌هاي مجدد افراد مطلقه به سرانـجام خوبي نرسيده اند و بخصوص آسيب‌هاي جدي روحي را نيز براي کودکان طلاق به ارمغان آورده‌اند و به همين دليل به شدت دچار افت سطح تحصيلي شده‌اند. در نتيجه، اين فرزندان خيلي زود وارد بازار کار مي‌شوند و از تربيتي كه بايد از طريق آموزش در خانواده ياد مي‌گرفتند، بي‌بهره اند. كودكاني كه خانواده‌شان از ثبات کافي برخوردار نيستند، كاركرد اجتماعي مثبت خود را از دست داده و به دليل فقدان سرمايه هاي آموزشي و تربيتي کافي، بهترين طعمه براي باندهاي فساد و جرائم سازمان‌يافته مي‌شوند تا جايي که به جرات مي‌توان گفت كودكان يتيم فاقد سرپرست، از جنبه شرايط روحي و مسووليت‌پذيري اجتماعي نسبت به فرزندان طلاق يا كودكان حاصل از ازدواج مجدد شرايط بهتري دارند.

مشکلات ملاقات با فرزندان بعد ازطلاق
هركدام از والدين طبق قانون اين حق را دارند كه پس از جدايي، در فواصل معين با كودك خود ملاقات كنند و حتي بزهکار بودن احتمالي مادر يا پدر هم باعث نمي‌شود از ملاقات او با فرزندش جلوگيري شود. در صورتي‌كه پدر و مادر درباره مدت ملاقات و نحوه‌ي آن توافق کرده باشند، طبق همان توافق عمل مي‌شود. اما در صورت عدم توافق، دادگاه در حكم خود مدت ملاقات و نحوه آن را براي كسي كه حق حضانت دارد، معين مي‌كند. معمولاً دادگاه ها يك يا دو روز از آخر هفته را به اين امر اختصاص مي‌دهند، با در نظر گرفتن اين مورد که ملاقات بيش از اندازه‌ي معلوم، باعث اختلال در حضانت و دوگانگي تربيت كودك مي‌شود.
اما سلب كلي حق ملاقات از پدر يا مادري كه حضانت به عهده او نيست، برخلاف صراحت قانون مدني است و دادگاه نمي‌تواند حكم به آن بدهد. با اين حال مطابق قانون حمايت خانواده، هرگاه دادگاه تشخيص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداري و ساير امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت اوست يا در صورتي که مسؤول حضانت از انـجام تکاليف مقرر خودداري کند يا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذي‌حق شود، دادگاه مي‌تواند در خصوص اموري از قبيل واگذاري امر حضانت به ديگري يا تعيين شخص ناظر با پيش‌بيني حدود نظارت وي با رعايت مصلحت طفل، تصميم مقتضي اتخاذ کند.
البته زماني كه ملاقات براي فرزند ضرر جاني داشته باشد و پدر يا مادر دچار حالات خطرناك رواني باشد، براي جلوگيري از صدمه به فرزند، با حكم دادگاه قيمي از بين بستگان نزديک منصوب مي‌شود.

ضمانت اجراي ممانعت از حق ملاقات
در صورتي‌که پدر يا مادرِ داراي حق حضانت، با مخالفت در ملاقات فرزند خود مواجه شود، مي‌تواند دادخواست خود را براي صدور «حكم تعيين اوقات و زمان و مكان ملاقات» و نيز صدور دستور موقت براي ملاقات به دادگاه خانواده ارايه دهد. در بيشتر موارد دستور موقت براي «ملاقات سريع» در همان روز صادر مي‌شود و پدر يا مادر با داشتن دستور موقت مي‌تواند با مراجعه به اجراي احكام، خواستار اجراي حكم شود و با دريافت اجراييه و مراجعه به كلانتري محدوده سكونت خوانده يا محل احتمالي تحصيل يا نگهداري كودك، حکم دستور موقت را اجرا كند. همچنين در صورت لزوم مي‌توان از ضمانت اجراي قانون حمايت خانواده استفاده كرد كه مقرر مي‌دارد: هرگاه مسؤول حضانت از انـجام تکاليف مقرر خودداري کند يا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذيحق شود، براي بار اول به پرداخت جزاي نقدي و در صورت تکرار، به حداکثر مجازات مذکور محکوم مي‌‌شود.

موارد عدم موافقت با حق ملاقات فرزند
عدم مواظبت، اعتياد زيان آور به الکل، مواد مخدر و قمار، اشتهار به فساد اخلاق و فحشا، ابتلا به بيماري‌هاي رواني با تشخيص پزشکي قانوني، سوء‌استفاده از طفل يا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقي (مانند فساد و فحشاء، تکدي‌گري و قاچاق) و تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف و به‌طور کلي انحطاط اخلاقي پدر و مادر، از دلايل سقوط حق ملاقات فرزند است. در اين صورت، براي نگهداري فرزند قيم تعيين مي‌شود.

تکليف حضانت فرزندان در صورت فوت والدين
پس از انحلال نکاح و جدايي والدين، حضانت کودک تا ۷ سالگي با مادر و پس از آن با پدر خواهد بود مگر آن‌که مصلحت طفل به گونه‌اي ديگر اقتضا کند. بر طبق قانون حمايت خانواده حضانت فرزنداني که پدرشان فوت کرده نيز با مادر آن‌هاست، جز اين‌که دادگاه به تقاضاي ولي قهري يا دادستان، اعطاي حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخيص دهد. اگرچه ازدواج مجدد مادر حق حضانت وي را به نفع پدر ساقط مي‌کند، اما در مواردي که پدر فوت کرده باشد، ازدواج مجدد مادر موجب سقوط حق حضانت وي نخواهد شد. در صورتي که پدر و مادر هر دو فوت کرده باشند حضانت با جد پدري و پس از آن با ساير خويشاوندان طفل است.

آيا مي توان طفل صغير را به مسافرت خارج از کشور برد؟
قانون حمايت خانواده در اين مورد مقرر داشته: «فرزند صغير را نمي‌توان بدون رضايت ولي، قيم، مادر يا شخصي که حضانت و نگهداري آن‌ها به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بين طرفين يا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل ديگر يا خارج از کشور فرستاد، مگر اين‌که دادگاه آن را به مصلحت صغير بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات به اشخاص ذي‌حق اين امر را اجازه دهـد. دادگاه در صـورت موافقت با خـارج‌کردن صغيـر از کشور، بنا به درخواست ذينفع، براي تضمين بازگرداندن صغير تأمين مناسبي اخذ مي‌کند».

تکليف مهريه در صورت طلاق چگونه خواهد بود؟
يکي از مهم‌ترين مسائلي که در بسياري از احکام دادگاه‌ها هنگام صدور حکم طلاق تعيين تکليف مي‌شود، موضوع مهريه است. متقاضيان طلاق به خاطر بي‌مهري خانواده‌هاي خود و همچنين عدم حمايت‌هاي کافي اجتماعي، راهي محاکم دادگستري مي‌شوند تا با صدور گواهي عدم سازش راه نـجاتي براي رهايي از شرايط حاضر بيابند. در پاسخ به اين سؤال که: با توجه به ظرفيت‌هاي قانوني، پناه بردن به قانون تا چه حد توقعات مورد انتظار را بر آورده مي‌کند؟، بايد گفت: بسته به نوع طلاق، شرايط متفاوت است.

طلاق از طرف شوهر
اگر شوهر متقاضي طلاق باشد، بايد به دادگاه مراجعه نمايد و دادخواست ارايه بدهد. در اين‌صورت دادگاه با دعوت زن و تعيين داور، مي‌کوشد بين زن و شوهر آشتي برقرار کند. اگر داوري به نتيجه نرسيد، دادگاه با تعيين حقوق زن شامل: مهريه، اجرت المثل(حقوق ايام زوجيت)، انتقال نصف دارايي و نيز تعيين تكليف جهيزيه و فرزندان، به زوجين اجازه مي‌دهد با مراجعه به دفترخانه رسمي به ثبت طلاق مبادرت کنند.
در بسياري موارد زنان به خاطر اين‌که مرد را به استفاده از حق طلاق راضي کنند، حاضرند از تمام حقوق قانوني خود، از جمله مهريه چشم‌پوشي کنند. به همين دليل مشاهده شده که اکثر زنان مطلقه، مهريه خود را در هنگام طلاق دريافت نکرده و براي جدايي، مجبور به گذشتن از مهريه خود شده‌اند.
چشم‌پوشي از نفقه (به عنوان يکي ديگر از حقوق زوجه) موجب مي‌شود که زنان مطلقه براي يافتن شغل مناسب و تأمين معاش به دامن جامعه پناه ببرند و طبعاً به دليل ديدگاه ناپسند جامعه به آن‌ها، به مشکلات زيادي دچار مي‌گردند.
تعيين تکليف وضعيت فرزنداني که نتيجه زندگي مشترک بوده، مسئله‌‌ي ديگري است که به‌ويژه ذهنيت زنان مطلقه را به لحاظ ويژگي‌هاي عاطفي به خود بيشتر معطوف مي‌دارد؛ تا جايي‌که بسياري از ‌آن‌ها به‌جاي مهريه و ديگر حق و حقوق مالي خود، خواهان حق نگهداري فرزندان‌شان هستند. ولي باز هم اين امر حالت نسبي دارد، زيرا طبق بيان صريح قانون، اگر زن دوباره ازدواج کند حضانت از او گرفته خواهد شد و مرد مي‌تواند از نظر خود بازگردد و حضانت فرزندان را خود به عهده گيرد، اما زن نمي‌تواند مهريه و حق و حقوق خود را پس از تغيير نظر مرد پس بگيرد.

طلاق توافقي
بسياري از زوجين با بروز اختلافات کوچک و نه چندان جدي، در جست‌وجوي راهي ميان‌بر و سريع براي رهايي از مشکلات موجود،به طلاق توافقي متوسل مي‌گردند.
ماهيت حقوقي طلاق توافقي اين است که زن و مرد توافق مي‌كنند از هم جدا شوند. اين توافق بنا به حكم دادگاه تثبيت مي‌شود و ضمانت اجراي قانوني پيدا مي‌كند. البته، از نظر حقوقي منظور از طلاق توافقي، طلاق خلع است که زن به خاطر كراهتي كه از مرد دارد بايد مالي كمتر، معادل يا بيشتر از مهريه خود به مرد ببخشد تا همسرش را براي جدايي راضي كند. دادگاه‌ها نيز با توسل به قالب «طلاق مبارات» يعني فرض کراهت طرفين از هم و «طلاق خلع» يعني صرفاً بيزاري زن از ادامه زندگي، از عهده توجيه قانوني آن بر مي آيند.

طلاق به درخواست زن
در دفترچه‌هاي ازدواج حاضر، وکالتي ضمن عقد نکاح به زن داده مي‌شود که او اختيار دارد در صورت تحقق هريک از شرايط دوازده گانه و با اثبات هرکدام از آن‌ها، از طريق گواهي عدم سازش اخذ و خود را مطلقه کند. ازجمله اين‌که هرگاه براي زن در زندگي مشترک وضعيتي به وجود آيد که ادامه زندگي براي او همراه با عسر و حرج (سختي و مشقت) و تحمل آن به طور عادي مشکل باشد، مي‌تواند براي طلاق به دادگاه مراجعه کند. دادگاه پس از بررسي موضوع، اگر شرايط را براي زن غير‌قابل‌تحمل تشخيص داد، به درخواست او پاسخ مثبت مي‌دهد.

آيا در طلاق به علت عسر و حرج، زن موظف به پرداخت وجه يا بخشش کل يا قسمتي از مهريه است؟
در مواردي که عسر و حرج زوجه براي دادگاه اثبات شود، صدور حکم طلاق و اجبار زوج به جدايي، الزاماً مشروط به پرداخت مال يا گذشت از مهريه توسط زن نيست، اما او جهت انتخاب و تعيين نوع طلاق (خلع) معمولاً قسمتي از مهريه‌اش را مي‌بخشد. هرچه بخش بيشتري از مهريه بذل (بخشش) شود،دليلي بر عسر و حرج بيشتر زن تلقي مي‌شود.

مصاديق عسر وحرج در قانون کدامند ؟
۱-ترک زندگي توسط شوهر حداقل به مدت شش ماه متوالي يا ۹ ماه متناوب بدون عذر موجه.
۲-اعتياد شوهر به مواد مخدر يا ابتلاي او به مشروبات الکلي و امتناع زوج از ترک آن‌ها يا عدم امکان الزام شوهر به ترک آن در مدتي که به تشخيص پزشک براي ترک اعتياد لازم بوده است. در صورتي که زوج به تعهداتش عمل نکند يا پس از ترک دوباره به مصرف مشروبات الکلي يا مواد مخدر روي آورد، با درخواست زوجه طلاق انـجام خواهد شد.
۳- محکوميت قطعي شوهر به حبس پنج سال يا بيشتر.
۴- ضرب و جرح يا فحاشي يا هرگونه سوء‌رفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعيت زن قابل تحمل نباشد.
۵- ابتلاء شوهر به بيماري هاي صعب‌العلاج رواني يا مسري يا هر عارضه صعب‌العلاج ديگر که زندگي مشترک را مختل کند، مثل بيماري ايدز.
علاوه بر اين موارد، در هر موردي که دادگاه تشخيص دهد زن در عسر و حرج قرار گرفته، با درخواست زوجه حکم طلاق صادر مي‌کند.

در صورتي‌که مرد قادر به پرداخت مهريه نباشد، زن با چه شرايطي روبرو مي‌شود؟
چنانچه زوج از طريق مراجع قضايي محکوم به پرداخت مهريه و ساير حقوق مالي زن شود، مي تواند با ادعاي اعسار (عدم توانايي در پرداخت) به صورت اقساطي از عهده‌ي دين خود برآيد و به خاطر اين‌‌که اجراي حکم از محل مستثنيات دين (شامل منزل مسکوني، وسايل و ابزار کسب و کار، تلفن مورد نياز شوهر و وديعه اجاره)، در بعضي موارد ممکن نيست، هرگاه مرد به دليل عدم كفايت (ناکافي بودن) دارايي يا عدم دسترسي به مال خود قادر به اداي دين خود نباشد، مُعسر شناخته مي شود. مرجع رسيدگي به دعواي اعسار، همان دادگاهي است كه به دعواي اصلي (طلاق) رسيدگي كرده است. بنابراين اگر مرد قادر به پرداخت يكجاي مهريه همسر خود نباشد، با دادن دادخواست اعسار، قسطي شدن كل مهريه را درخواست کرده که پس از اثبات عدم توانايي در پرداخت يكجا، توسط قاضي حكم اعسار از پرداخت يكباره در دادگاه صادر مي‌شود.
البته برخي مردان با سوء استفاده از قانون اعسار و با تقلب از اظهار واقعي اموال خود، موجب صدور حکم تقسيط مهريه مي گردند که به علت بالا بودن برخي مهريه ها چه بسا وصول آن مادام العمر به طول انجامد.
بر اين اساس و با توجه به اين‌که رويه جاري بر اين استوار است که به طور معمول احکام صادره دادگاه‌ها پانزده سکه پيش و يک سکه در هر سه ماه است، بايد در نظر گرفت در مواردي که وجه مهريه بالاست، زن با چه مشکلاتي دست به گريبان خواهد شد. در حاليکه اگر مهريه ميزان معقول و متعارفي داشته باشد، مرد به تسويه زود هنگام آن راغب و تواناتر خواهد بود.

راهکارهاي پيشگيري:
قبل از ازدواج، دختر و پسر معمولا نگاه محدودي به زندگي و مشكلات آن دارند که باعث آسيب‌پذيري آن‌ها در مقابل مشکلات خواهد شد. براي پيش‌گيري از چنين شرايطي، پيشنهاد مي‌شود:
اولا:ً طرفين قبل از ازدواج با شناخت بيشتري دست به انتخاب بزنند و مهارت‌هاي لازم را در اين مورد به دست آورند.
ثانياً: بعد از انعقاد عقد، زوجين به‌جاي گريز از معضلات،در فراز و فرودهاي زندگي در خود ظرفيت‌سازي کنند تا با شکوفايي استعدادهاي بالقوه و بروز و ظهور آن‌ها، به احساس مفيد بودن در زندگي برسند و الگويي مثال‌زدني براي ديگران شوند.
ثالثاً: مهريه بايد براي روزهاي سپيد تعيين گردد و با تعهد عملي به پرداخت بموقع آن، اجازه داده نشود که به حربه‌اي براي طلاق از طريق مراجعه به مراجع قضايي مبدل گردد. به عبارت ديگر پديده اي که بايد عامل اثبات صداقت و راستي در زندگي باشد، با مديريت غلط به سرنوشتي که پيش‌تر اشاره شد، دچار نگردد.
با تمام اين اوصاف، گاهي اوقات امکان ادامه زندگي دشوار مي‌شود و زوجين از نتايجي که در سايه شکيبايي قابل حصول است، محروم مي‌گردند. بنابراين شرايط اقتضاء مي‌کند که فرهنگ‌سازي شود تا اگر زن و مردي به دلايل واقعي امکان ادامه زندگي با يكديگر را نداشته‌اند و از هم جدا شده‌اند، جامعه آن‌ها را طرد نكند؛ و همچنين شرايطي فراهم گردد که با اقدامات تاميني و حمايتي، مثل افزايش خدمات بيمه‌هاي تأمين اجتماعي از مراجعه خانواده‌ها به محاکم خانواده، جز در موارد ضروري پيش‌گيري شود.
به علاوه، راهنمايي و مشاوره در مراکز حقوقي، بخصوص قبل از مبادرت به طلاق و آشنايي با حقوق خود و طرف مقابل نيز مي‌تواند راهگشا باشد و زوجين را از تعجيل در اين کار باز دارد.

سؤال: در خصوص ادعاي اعسار زوج و درخواست بازداشت وي از سوي زوجه به جهت امتناع از پرداخت مهريه، مرجع قضايي چه اقدامي انجام مي دهد؟
جواب: دادگاه با بررسي ادله ابرازي و توجه به نکات زير اتخاذ تصميم خواهد کرد:
الف) هرگاه وضعيت سابق محکومٌ‌عليه از نظر اعسار يا ايسار معلوم بوده و دليلي که تغيير حالت سابقه را اثبات کند ارايه نشده باشد؛ دادگاه با فرض بر حالت سابقه حکم مقتضي صادر خواهد کرد.
ب) در صورتي که منشأ دين قرض يا معاملات معوض بوده مادام که تلف مال مکتسبه ثابت نشده باشد، دادگاه با فرض وجود مال و توانايي زوج، نسبت به صدور حکم رد اعسار اقدام خواهد کرد؛ مگر آن که مدعي اعسار خلاف آن را ثابت کند.
ج) چنانچه وضعيت سابق زوج مجهول بوده و دين مورد حکم دادگاه ناشي از اخذ و تحصيل مال به صورت مستقيم يا غيرمستقيم نباشد، ادعاي اعسار زوج مطابق اصل بوده و مادامي که خلاف آن ثابت نشده موجبي براي بازداشت وي به عنوان ممتنع نخواهد بود.
بدين ترتيب در کليه دعاوي مطالبه مهريه، ادعاي اعسار زوج مطابق اصل بوده و مادامي که خلاف آن توسط زوجه ثابت نشده است به هيچ وجه موجبي براي بازداشت او به عنوان ممتنع وجود نخواهد داشت